چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۰

چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۰

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتا‌ق بازرگانی ایران تصویری که فعالان اقتصادی از سال ۱۴۰۰ در پیش دارند را می‌توان در قالب چهار مولفه اساسی «اقتصاد کلان»، «فضای کسب‌و‌کار»، «فرصت‌های نوآوری و رقابت‌پذیری» و در نهایت «امنیت و امید در فضای عمومی کشور»، بررسی کرد.

۱- اقتصاد کلان:

در حوزه اقتصاد کلان مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده چشم‌انداز فعالان اقتصادی نرخ رشد، نرخ تورم و قیمت ارز است.

*در زمینه رشد، با جذب اثرات تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده و پیدایش چشم‌انداز عبور از بحران کرونا، به نظر می‌رسد برای کوتا‌ه‌مدت می‌توان انتظار رشد اقتصادی کشور در محدوده زیر ۵ درصد را داشت که هر چند به هیچ عنوان برای احیای اقتصاد کشور و ایجاد تحرک مناسب در بازار کار کافی نیست؛ اما به هر حال به معنای خروج موقت از رکود است.

*در زمینه تورم، وضعیت کسری بودجه و الگوی حکمرانی پولی در کنار سیاست‌های حاکم بر مدیریت مالیه عمومی کشور، نوید روزهای روشنی را در خود ندارد و بیشتر فعالان اقتصادی بروز یک توفان تورمی در آینده نزدیک را بسیار محتمل تلقی می‌کنند و این موضوع سبب کوچ منابع به پناهگاه دارایی‌های امن، با نقدشوندگی بالا، اما عمدتا‌ غیرمولد می‌شود.

*در مورد نرخ ارز نمی‌توان با اطمینان صحبت کرد؛ اما به نظر می‌رسد تغییر دولت در ایالات‌متحده تا‌‌ حدی قید و بندهای تحمیل شده توسط تحریم‌های ظالمانه این کشور، به اقتصاد ایران را سست‌تر کرده و احتمال می‌رود دسترسی به منابع ارزی دولت ظرف سال پیش رو (حتی بدون لغو گسترده و رسمی تحریم‌ها) بهبود چشمگیری پیدا کند. این موضوع در صورت تحقق، ابزارهای تعقیب سیاست سرکوب ارزی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد و با توجه به انگیزه‌ای که دولت‌ها برای استفاده از این ابزار و رویکرد در ماه‌های پایانی خدمت دولت فعلی و روی کار آمدن دولت جدید دارند؛ شاید بتوان انتظار داشت در صورت کسب موفقیت در فروش بیشتر نفت و آزادسازی بیشتر منابع ارزی، سیاست سرکوب ارزی بروز اثرات تورمی بودجه را برای مدتی به تعویق بیندازد و در عین حال از مزیت‌های صادراتی کشور کاسته و انتقال منابع سرمایه‌ای به خارج از کشور را تسهیل و تقویت کند.

۲- فضای کسب‌و‌کار

نکته مثبت و امیدوارکننده بهبود فضای کسب‌و‌کار در سال جدید دستورات و تا‌‌کیدات صریح و دقیق مقام معظم رهبری در تعیین نام سال و سخنرانی ابتدای سال مبنی بر لزوم حمایت و مانع‌زدایی از تولید بود.

اما در مقابل، تجربه انباشته (و متا‌سفانه عمدتا‌ تلخ) به فعالان بخش خصوصی می‌گوید اگر این دستور و ارشاد داهیانه مقام معظم رهبری در سطح مدیریت اجرایی کشور به درستی در قالب برنامه اقدام مشخص ترجمه نشده و تصمیمات سختی که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از مسیر آن لازم است براساس یک برنامه اقدام منسجم اتخاذ نشود؛ نمی‌توان امید چندانی به بهبود اوضاع فضای کسب‌و‌کار کشور، به‌خصوص در بخش مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری داشت.

۳- نوآوری و رقابت‌پذیری

نوآوری و رقابت‌پذیری، علاوه بر فناوری و دسترس‌پذیری آن که نقش موتور محرک را در این بخش ایفا می‌کنند؛ به شدت تحت تا‌‌ثیر شرایط اقتصاد کلان و عوامل موثر بر کیفیت محیط کسب‌و‌کار به عنوان مانع و عامل بازدارنده است.

 با وجود پیشرفت‌های خوبی که در زمینه افزایش سطح دسترسی به فناوری، به‌خصوص در بخش اطلاعات و ارتباطات شاهد آن هستیم، فضای کسب‌و‌کار کم‌کیفیت، به‌خصوص از نظر ثبات مقررات و سهولت مقیاس‌پذیری، همچنین شرایط نماگرهای اقتصاد کلان ایران، چندان کارآفرینان را به سرمایه‌گذاری برای نوآوری و رشد مبتنی بر بهره‌وری تشویق نمی‌کند و در نتیجه باید پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ نیز روندهایی همچون کوچ سرمایه‌ها به پناهگاه دارایی‌های امن و غیرمولد و روند انتقال سرمایه بخش خصوصی به خارج از کشور ادامه یابد و در مقابل وضعیت نماگرهایی همچون سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کماکان بدون تغییر و در وضعیتی ضعیف باقی بماند.

۴- امید و امنیت اجتماعی

وضعیت این مولفه ترکیبی از سه مولفه بالا (اقتصاد کلان، فضای کسب‌و‌کار و نوآوری و رقابت‌پذیری) در کنار چشم‌انداز وضعیت سیاست داخلی و خارجی کشور است.

وضعیت نامناسب سه مولفه اقتصادی مورد بررسی در کنار پیش‌آگهی نه چندان امیدوارکننده‌ای که از سطح مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سطح جامعه قابل برداشت و دریافت است و نیز ابهام و کندی در روند شکل‌گیری توافقات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها (به‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا) سبب می‌شود تا‌‌ فعالان اقتصادی به امید و امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۰ که تعیین‌کننده سطح عمومی امنیت سرمایه‌گذاری است، نیز نگاه چندان مثبتی نداشته باشند.

البته در مورد این مولفه نباید رفتا‌ر شگفتی‌آفرین و غیرقابل پیش‌بینی ملت هوشمند و بزرگ ایران را از نظر دور داشت. حضور چشمگیر آحاد ملت در انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت گسترده از تشکیل دولتی مقتدر با ماموریت پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از مسیر آن، می‌تواند وضعیت این پیش‌بینی‌ها را حداقل در سه مولفه فضای کسب‌و‌کار، نوآوری و رقابت‌پذیری و امید و امنیت اجتماعی به شکل قابل توجهی مثبت‌تر کند و در عین حال با تقویت موضع سیاسی و اصلاح مسیر اقتصادی کشور چشم‌انداز مثبتی از وضعیت پارامترهای اقتصاد کلان ایران در سال‌های بعد ترسیم کند.

باید منتظر ماند و دید که آیا مردم ایران در سال جدید و در آستا‌نه قرن نو، شگفتی تا‌‌زه و تحول‌سازی در مسیر رشد و شکوفایی کشور و خروج جامعه و اقتصاد ملی از تله بحران رقم خواهند زد؟

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1400/1/15
تعداد بازدید: 175