درباره جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۰ به پل میلگرام و رابرت ویلسون

درباره جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۰ به پل میلگرام و رابرت ویلسون

اعلام اسامی پل میگرام و رابرت ویلسون دو اقتصاددان مطرح در حوزه نظریه بازی و طراحی بازار، که امروز دوشنبه 21 تیرماه از سوی آکادمی نوبل انجام شد، نگاه‌ها را به این سمت برده است که اساساً کاربرد این نظریات مانند طراحی حراج و ابداع مدل‌های جدید حراجی چه کمکی به زندگی مدرن امروز می‌کند؟ جعفر خیرخواهان در نوشتاری سعی دارد این مساله را توضیح دهد که چگونه این مدل‌ها به کمک آمد تا منابع عمومی متعلق به همه جامعه به قیمت بهینه واگذار شود و رانت موجود در آن از بین برود.

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان

ژان تیرول که جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۴ را دریافت کرد و در حوزه اقتصاد اطلاعات، قراردادها و نظریه بازی پژوهش‌ می‌کند در کتاب «اقتصاد خیر عامه» که پس از دریافت نوبل نوشت به نظریه حراج و کارهای میلگرام و ویلسون اشاراتی دارد که گزیده‌ای از آن در این نوشته آمده که اگر چه اندکی طولانی شده اما ارزش خواندن دارد.

اقتصاد اطلاعات و مدیریت کمیابی به کمک بازار و دیگر روش‌ها

هر شخصی بدون ‌منع فایده‌بردن دیگران از هوای پاک، آب جاری جویبار یا منظره‌ای زیبا می‌تواند از آنها لذت ببرد. اما در مورد بیش‌تر کالاها، مصرف یک شخص به معنای مصرف ‌نکردن دیگران است. یک پرسش اساسی برای سازمان‌دهی جوامع، چگونگی مدیریت کمیابی آن کالاها و خدماتی است که همه می‌خواهیم مصرف کنیم یا مالک شویم و در رقابت با تقاضاهای دیگر مردم است؛ آپارتمانی که اجاره می‌کنیم یا می‌خریم، نانی که از نانوایی می‌خریم یا ذخایر معدنی نادر برای ساختن آلیاژ فلزات یا رنگ‌ها یا فناوری‌های سبز. اگرچه جامعه با تولید کاراتر کالاها، چه با نوآوری یا تجارت بیشتر، می‌تواند کمیابی را کاهش دهد، اما باید مصرف مردم از کالاها از یک روز به روز بعدی را نیز مدیریت کند. جوامع درباره چگونگی مدیریت کمیابی تفاوت‌های گسترده‌ای با هم دارند.

در طول تاریخ، روش‌های بسیاری برای مدیریت کمیابی داشته‌ایم: تشکیل صف هنگام کمبود کالاهای حیاتی از قبیل مواد خوراکی یا بنزین؛ قرعه‌کشی برای تخصیص گرین‌کارت، بلیت کنسرت یا دریافت اعضای بدن؛ توزیع اداری کالاها به گروه‌های اولویت‌دار؛ تثبیت قیمت‌ها (تعیین سقف یا حداکثر قیمت) پایین‌تر از آن سطحی که تقاضا و عرضه را متوازن (برابر) می‌کند. مسئله کمیابی را از طرفی با هر یک از ابزارهای فساد، پارتی‌بازی، خشونت و حتی جنگ می‌توان رفع کرد و از سوی دیگر با تخصیص مبتنی بر بازار هم می‌توان آن را مدیریت کرد. پس بازار تنها یکی از بسیار روش‌ها برای مدیریت‌کردن کمیابی است. اگرچه امروزه نظام بازار حاکم است و منابع را بین بنگاه‌ها (کسب‌وکار به کسب‌وکار)، بین بنگاه‌ها و افراد (کسب‌وکار به مصرف‌کننده یا تجارت الکترونیک) و بین افراد (مصرف‌کننده به مصرف‌کننده مثل پلتفرم‌هایی از قبیل eBay) تخصیص می‌دهد، اما همیشه این‌گونه نبوده است.

گزینه‌های بدیل بازار، همگی دلالت بر این دارند که قیمت‌ها زیر سطح تسویه‌کننده بازار که تقاضا و عرضه را با هم برابر می‌کند، تعیین شود. خریداران در این موارد، در جست‌وجوی «سود بادآورده» هستند (اقتصاددانان آن را «رانت اقتصادی» می‌نامند) و هر چه قیمت پایین‌تر باشد مقدار این رانت بیش‌تر می‌شود. فرض کنید خریداران همگی حاضر باشند بابت مقداری محدود از کالای در دسترس، هزار دلار بپردازند و در عین حال، خریداران بیش‌تری نسبت به میزان کالای در دسترس وجود داشته باشد. قیمت بازار آن قیمتی است که عرضه و تقاضا را متوازن می‌کند. در قیمت بیش از هزار دلار، هیچ کس چیزی نمی‌خرد؛ در قیمت کم‌تر از هزار دلار، تقاضای مازاد داریم. بنابراین قیمت بازار همان هزار دلار است.

اکنون فرض کنید دولت قیمت کالا را 400 دلار تعیین‌ و فروش در قیمت بالاتر را ممنوع کند. تعداد خریداران علاقه‌مند بیش از مقدار کالای در دسترس خواهد بود. هر کدام از خریداران حاضر به خرج‌کردن 600 دلار بیش از قیمت تعیین‌شده است تا آن کالا را به دست آورد. اگر خریداران فرصتی برای صرف کردن انواع منابع دیگر در اختیار خود داشته باشند تا به این کالای کمیاب دست پیدا کنند، این فرصت را به چنگ می‌آورند. تشکیل صف یک مثال است، روشی که به شکل نظام‌مند در شوروی استفاده می‌شد (و هنوز هم برای تخصیص صندلی در مسابقات ورزشی یا کنسرت‌های موسیقی استفاده می‌شود).

مصرف‌کنندگان چه بسا چندین ساعت زودتر وارد صف شوند؛ گاهی در هوای سرد منتظر می‎‌مانند تا کالای کمیاب را به دست آورند. هر اندازه قیمت پایین‌تر باشد، صف زودتر تشکیل خواهد شد. مطلوبیت از دست‌رفته به علت انتظار کشیدن در صف، به این معناست که علاوه بر دیگر اثرات زیان‌بار تعیین قیمت خیلی پایین که در ادامه به آن بازخواهیم گشت، این به اصطلاح «منتفع‌شوندگان» از سیاست قیمت پایین، به‌واقع اصلاً سودی نخواهند برد. این بازار نه با سازوکار قیمت‌ها، بلکه با استفاده از «پول رایج» دیگری که وقت تلف‌شده شرکت‌کنندگان در صف است کار می‌کند. چنین روشی باعث می‌شود رفاه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای از بین برود. در مثالی که در بالا آوردیم، به ازای خرید یک قلم از کالا، معادل 600 دلار ناپدید شده است: مالکِ (عمومی یا خصوصی) منابع [کمیاب] تولید به ازای هر واحد فروش 600 دلار از دست داده است (زیان کرده است)، در عین حال که خریداران هم چیزی عایدشان نشده است- انتفاع مالی آنان [که خرید ارزان 400 دلاری باشد] دود شده و به هوا رفته است، چون مجبور شدند زمان [باارزش‌شان] را در صف تلف کنند.

برخی روش‌های تخصیص کالاها از قبیل فساد مالی (با رشوه‌دادن)، پارتی‌بازی، خشونت و جنگ به‌شدت ناعادلانه هستند. به محض ‌این‌که هزینه‌های پرداختی یا تحمیلی بر بازیگرانی را که سودای دست‌اندازی به کالاها بدون پرداخت قیمت بازاری دارند در نظر بگیریم، این روش‌ها از دید کل جامعه نیز ناکارا است. هر چه از ضعف و ایراد این روش‌های تخصیص منابع بگوییم کم گفته‌ایم.

تا هنگامی که انتظارکشیدن در صف، قرعه‌کشی شانسی و توزیع اداری کالاهای جیره‌بندی‌شده، با پارتی‌بازی یا فساد خدشه‌دار نشده باشد، این‌ها راهکارهایی عادلانه‌تر هستند، اما سه نوع مسئله ایجاد می‌کنند؛ نخستین مسئله در بالا آمد: قیمتی که خیلی پایین باشد، به‌واسطه در جست‌وجوی کسب منفعت بودن (برای نمونه با ایستادن در صف)، باعث هدررفت منافع می‌شود. مسئله دوم، ‌این‌که مقدار کالا را در آن مثال ثابت گرفتیم، اما در حالت کلی این‌گونه نیست. روشن است که اگر قیمت کالا هزار دلار باشد، نسبت به زمانی که 400 دلار است، فروشندگان مقدار بیش‌تری از آن تولید می‌کنند. در بلندمدت، تعیین خیلی پایین قیمت به کمبود عرضه منجر می‌شود. این همان اتفاقی است که هنگام تعیین سقف برای اجاره‌ها رخ می‌دهد: موجودیِ خانه‌های باکیفیت به‌تدریج ته می‌کشد، کمیابی ایجاد می‌شود و در نهایت منتفع‌شوندگان بالقوه جریمه می‌شوند. سرانجام، برخی سازوکارها باعث تخصیصِ نامناسب چیزی می‌شود که عرضه ثابت دارد. برای مثال، قرعه‌کشی تخصیص صندلی‌های استادیوم ورزشی لزوماً این صندلی‌ها را به کسانی اختصاص نمی‌دهد که بالاترین اشتیاق به حضور در آنجا را دارند (مگر بازار ثانویه فروش دوباره بلیت‌ها دایر باشد)؛ یا به مثال انتظار در صف برگردیم؛ یکی از سازوکارهای شدنی، کالا را به کسانی تخصیص می‌دهد که در آن روز خاص در آنجا حضور دارند یا به کسانی که سوز و سرما را کم‌تر احساس می‌کنند، به جای ‌این‌که به کسانی تخصیص دهد که بیش‌ترین میل و علاقه به مصرف آن کالا را دارند.

تخصیص نامناسب منابع را هنگامی شاهدیم که منابع لزوماً به دست کسانی نمی‌رسد که بیش‌ترین ارزش را برای آن منابع قائل هستند. اگر کالاهای ضروری به شکل اداری توزیع شود، ممکن است به دست کسانی بیفتد که از قبل چنین کالاهایی را داشته باشند یا که داشتن محصولات دیگری را ترجیح می‌دهند. به همین دلیل هرگز نمی‌بینیم کسی بیاید و مَسکن را به شکل دلخواه خود تخصیص دهد. در آن‌صورت واحد مسکونی که به شما خواهند داد به احتمال زیاد واحد مطلوب شما از حیث موقعیت مکانی، سطح زیربنا یا سایر ویژگی‌ها نخواهد بود؛ مگر ‌این‌که بتوانید آن خانه را بدون محدودیت با خانه‌ای که خواهانش هستید مبادله کنید. اما با انجام چنین کاری به همان سازوکار بازار برمی‌گردیم.

واگذاری طیف رادیویی کمیاب، مثال مرتبط دیگری در اینجاست؛ پهنای باند از جمله منابع متعلق به همه جامعه است، اما بر خلاف هوا، مقدار امواج و طیف‌های رادیوییِ در دسترس برای مصرف‌کردن محدود است. شرکت‌های مخابراتی و رسانه‌ای تقاضای بالایی برای پهنای باند دارند؛ به همین دلیل دولت‌ها نیز با مشکل اختصاص‌دادن پهنای باند به آن‌ها به بهترین نحو روبرو هستند. در آمریکا قانونی در سال 1934 به ارگان مسئول تنظیم مقررات مخابرات (کمیسیون ارتباطات فدرال) دستور داد طیف‌های رادیویی را «در چارچوب بیشینه‌کردن منافع عمومی» تخصیص دهد. این کمیسیون در بیشتر دوران فعالیت خود، فقط جلسات استماع عمومی برگزار می‌کرد که نامزدهای رقابت‌کننده سر مجوزها، باید پرونده‌های خود را عرضه می‌کردند و در انتها نیز مجوز به نامزدی واگذار می‌شد که به نظر می‌آمد بهترین باشد. جلساتی که برای شنیدن نظرات تشکیل می‌شد، زمان و منابع جامعه را مصرف می‌کرد؛ به علاوه، کسی واقعاً نمی‌دانست آیا کمیسیون ارتباطات فدرال انتخاب‌های خوبی کرده است یا خیر؛ چون صلاحیت‌داشتن در این فرایند، چیزی همانند برنامه‌ریزی راهبردی عالی یا داشتن مدیریت خوب نیست. کمیسیون ارتباطات فدرال حتی برخی اوقات برای اعطای مجوزها از روش شانسی قرعه‌کشی استفاده می‌کرد.

دولت آمریکا با استفاده از هر کدام از ۲روش‌ برگزاری جلسات شنیدن نظرات یا قرعه‌کشی، یک منبع عمومی را به رایگان به فعالان بخش خصوصی اعطا می‌کرد (در بیش‌تر کشورها، پروانه‌های ارزش‌مند تاکسی هم به همین شکل رایگان صادر و اعطا می‌شود). به علاوه، هیچ تضمینی نبود که شخص یا بنگاه دریافت‌کننده امتیاز، بتواند به بهترین شکل از آن مجوز استفاده کند. به همین دلیل، تشکیل بازار ثانویه خرید و فروش مجوزها مجاز بود یا دست‌کم تحمل می‌شد. اگر انتقال مجوز امکانپذیر باشد منافع تخصیصی بازار دوباره ظاهر می‌شود. اما مفت‌فروشی (از کیسه خلیفه بخشیدن) هنوز پابرجا است: منافع حاصل از کمیابی به جای تخصیص به کل جامعه که این منافع به آن‌ تعلق دارد به جیب افراد خاص می‌رود.

در 20 سال گذشته، واگذاری مجوزهای طیف‌های رادیویی در آمریکا به روش حراج‌ (مانند بیش‌تر کشورها در زمان حال) انجام می‌شود. تجربه نشان می‌دهد حراج‌، روشی کاراست تا مطمئن شویم مجوزها به شرکت‌هایی واگذار می‌شود که بهترین استفاده را از آنها خواهند برد، در عین حال ‌که هم‌زمان ارزش این منبع کمیاب به جامعه بازگردانده می‌شود. برای مثال، حراج پهنای باند در آمریکا از 1994 تاکنون حدود 60 میلیارد دلار برای خزانه‌داری درآمد ایجاد کرده است. این پولی است که در غیر این‌صورت، بدون هیچ توجیهی، به جیب فعالان بخش خصوصی می‎رفت. اقتصاددانان در طراحی این حراج‌ها نقش داشته‌اند و کمک کرده‌اند تا منافع مالی که آن‌ها برای دولت به ارمغان می‌آورند به میزان زیادی افزایش یابد. کارهای بسیاری در این زمینه وجود دارد. برای نمونه دو کتابی که اقتصاددانان برجسته نوشتند در طراحی این حراج‌ها راهگشا بوده است:

Paul Milgrom, Putting Auction Theory to Work (Cambridge: Cambridge University Press, 2004);

and  Paul Klemperer, Auctions: Theory and Practice (Princeton: Princeton University Press, 2004).

آن‌چه می‌خواهیم انجام دهیم و آن‌چه می‌توانیم انجام دهیم

اینک شاید بپرسید بین بحث مربوط به سازوکارهای مدیریت کمیابی با سوگیری‌های شناختی که پیش‌تر بحث ‌شد چه ارتباطی وجود دارد. هنگامی که دولت تصمیم می‌گیرد قیمت یک کالای کمیاب را به جای قیمت بازاری 1000 دلاری آن 400 دلار تعیین کند، نیتِ ستودنیِ در دسترس قرار دادن این کالا به تعداد بیش‌تری از مردم را در سر دارد. اما دولت به اثرات غیرمستقیم این نیت خود توجهی نمی‌کند: در کوتاه‌مدت، معنای این کار بیش‌تر انتظار کشیدن در صف یا شکلی دیگر از ناکارایی است؛ در بلندمدت معنایش ته‌کشیدن موجودی آن کالا به علت تعیین قیمت خیلی پایین است.

هنگامی که دولت می‌کوشد پهنای باند را به رایگان به کسانی اختصاص دهد که از نظر خودش می‌توانند بهترین استفاده را از آن بکنند، چنین دولتی اغلب آن‌چه را دوست دارد انجام دهد با آن‌چه می‌تواند انجام دهد اشتباه می‌گیرد. دولت فراموش می‌کند همه اطلاعات مورد نیاز برای گرفتن یک تصمیم خوب را در اختیار ندارد. داشتن اطلاعات در قلب این موضوع است و تنها با استفاده از سازوکار بازار امکان آشکارشدن این اطلاعات وجود دارد. دولت‌ها نمی‌دانند کدام بنگاه‌ها بهترین ایده‌ها یا کم‌ترین هزینه‌های توسعه‌ای برای یک موج خاص از طیف رادیویی را دارند، اما حراج‌های پهنای باند آشکار می‌سازد که کدام بنگاه‌ها آماده پرداخت بیش‌ترین مبلغ برای هر طیف موج هستند.

در حالت کلی، دولت‌ها به‌ندرت دارای آن اطلاعاتی هستند که برای گرفتن تصمیمات تخصیصی به آن‌ها نیاز دارند. البته منظور این نیست که دولت هیچ فضایی برای مانوردادن ندارد، بلکه باید محدودیت‌های خود را بپذیرد. در این کتاب خواهیم دید چگونه تکبر و خیره‌سری- در این مورد اطمینان مفرط حکومت به توانایی خود در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌های پیچیده در قلمرو سیاست‌گذاری اقتصادی- می‌تواند به برون‌دادهای زیان‌بار در محیط‌زیست و بازار کار منجر شود؛ به‌ویژه اگر با اشتیاق به حفظ نظارت‌های دولتی و در نتیجه قدرت توزیع و تخصیص لطف و مرحمت هم ترکیب شود. شهروندان شاید نگران زیستن در جهانی باشند که قرار است یک بازار ناشناس (غیرشخصی) تصمیمات را بگیرد: شهروندان می‌خواهند آدم‌های واقعی از آنان مراقبت و نگهداری کنند. اما آنها باید این نکته را هم تشخیص دهند که مقامات دولتی، ابرقهرمان نیستند. رأی‌دهندگان این حق را دارند که از صاحب‌منصبان انتظار انجام آن‌چه شدنی و مفید است داشته باشند، اما وقتی این مقام‌ها نمی‌توانند معجزه کنند نباید آنان را با القاب نالایق یا فاسد بودن بنوازند.

آزمون‌های تجربی

به محض تدوین نظریه و درک دلالت‌های آن، به آزمون استحکام نتایج آن در برابر فرضیه‌های اولیه نیاز است و تا جای ممکن، فرضیه‌ها و پیش‌بینی‌های مدل آزمون شود. دو نوع آزمون قابل تصور است. اگر داده‌های گذشته در مقادیر بسیار زیاد در دسترس است و کیفیت کافی دارد، می‌توان پیش‌بینی‌های مدل را به آزمون‌های اقتصادسنجی سپرد. این علم درجه اطمینان در رابطه بین چند متغیر را تعیین می‌کند.

اما شاید داده‌ها ناکافی باشند یا جهان آن‌چنان تغییر کرده باشد که داده‌های گذشته راهنمای قابل اتکایی برای زمان حال نباشند. برای مثال، هنگامی که دولت‌ها در دهه 1990 تصمیم گرفتند امواج و طیف‌های رادیویی را به حراج گذارند (به جای ‌این‌که به رایگان واگذار کنند، آن‌گونه که اغلب در گذشته این کار را کرده بودند) آنها مجبور بودند در دو مرحله پیش بروند. از دیدگاه نظری، آنها باید تصمیم می‌گرفتند بهترین روش فروش طیف‌ها در چندین منطقه جغرافیایی چیست، با علم به ‌این‌که شرکت‌های مخابراتی شاید به بخشی از طیف علاقه‌مند باشند درحالیکه بخش‌های به هم پیوسته وجود داشت. به علاوه، به محض ‌این‌که دولت تصمیم به حراج می‌گرفت، باید مطمئن می‌شدند که آیا کسب‌وکارها سازوکار فروش را واقعاً درک می‌کنند- و نیز ‌این‌که آیا اقتصاددانانی که حراج را طراحی می‌کردند به جزئیاتی که می‌توانست هنگام اجرا مهم باشد توجه داشتند یا آن را نادیده می‌گرفتند. (برای مثال آیا آنها این احتمال را در نظر می‌گرفتند که خریداران سعی در دستکاری سازوکار حراج دارند؟) با وجود این دلایل بود که هر دو اقتصاددانان و دولت‌ها پیش از ‌این‌که طیف‌های رادیویی را به فروش گذارند آزمایش‌هایی انجام دادند تا این نظریه را بیشتر ارزیابی کنند. حراج‌ها از آن هنگام مقدار زیادی پول به خزانه عمومی کشورها سرازیر کرد (فقط در آمریکا 60 میلیارد دلار از 1994 تاکنون).

از رفتار فردی به رفتار جمعی

آن شخصی که کیف پول را روی میز کافه یا دوچرخه‌ را بدون نگهبان در خیابان به امان خدا رها نمی‌کند، یا کسی که بدون نگاه کردن به دو سمت خیابان از محل عبور عابر پیاده رد نمی‌شود (در کشوری که رانندگان برای رهگذرها نمی‌ایستند) مسائلی ابتدایی در نظریه بازی را حل می‌کند، تا جایی که آن شخص به درستی پیش‌بینی کند که دیگران احتمالا چگونه رفتار می‌کنند. مثال محل ردشدن رهگذرها همچنین نشان می‌دهد که تعادل چندگانه امکان‌پذیر است: آن رانندگانی که به محض نزدیک شدن به محل رد شدن رهگذرها سرعت‌ خودرو را کم نمی‌کنند بابت رفتار خود هزینه‌ای نمی‌پردازند (به غیر از جنبه روان‌شناختی)، مادامی که هیچ رهگذری در حال رد شدن نباشد (یا قصد رد شدن نداشته باشد). برعکس آن، رانندگانی که پیش‌بینی می‌کنند رهگذرها رد خواهند شد سرعت‌شان را با نزدیک شدن کم می‌کنند درحالیکه رهگذرها قادر به رد شدن خواهند بود اگر آنها انتظار رفتار متمدنانه از رانندگان داشته باشند.

ما بدون ‌این‌که خبر داشته باشیم، همگی کارشناس نظریه بازی هستیم، چون هر روز در صدها یا هزارها «بازی» شرکت می‌کنیم: ما در وضعیت‌هایی حضور پیدا می‌کنیم که نیاز به پیش‌بینی شیوه رفتار دیگران خواهد بود، که واکنش آنها به شیوه عمل ما را هم در برمی‌گیرد. البته ما در برخی بازی‌ها که مکرر در سراسر زندگی بازی می‌کنیم (برای مثال بازی‌های مرتبط با روابط شخصی و اجتماعی) نسبت به بازی‌های دیگری که فقط گهگاه بازی می‌کنیم کارشناس‌تر هستیم. بنابراین، اندک افرادی فورا به راهبرد درست در یک حراج خواهند رسید جایی که هر شخص اطلاعات خصوصی درباره ارزش واقعی شئ به فروش گذاشته شده، از قبیل مجوز معدن‌کاوی یا سهام بنگاه عرضه شده به عموم دارد. بیشتر مردم برخلاف افراد حرفه‌ای، تمایل به دادن قیمت پیشنهادی خیلی خوش‌بینانه دارند، چون که آنها نمی‌توانند خودشان را جای خریداران دیگر بگذارند و درک نمی‌کنند اگر سایرین اطلاعات منفی درباره دارایی داشته باشند قیمت پایین‌تری خواهند داد. این پدیده «نفرین برنده» نامیده می‌شود چون آدم‌ها برای ‌این‌که برنده شوند تمایل به دادن قیمتی بالاتر دارند دقیقا وقتی آن شیء ارزش کمتری دارد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1399/7/22
تعداد بازدید: 140