تدوین استراتژی صنعتی منجر به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود

تدوین استراتژی صنعتی منجر به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود

محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران بر این باور است که تدوین یک استراتژی صنعتی مناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور، منجر به بهینه شدن فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خواهد شد.

«یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است.» این گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در صحن علنی مجلس است که برای اولین بار در حضور اعضای هیات رئیسه مجلس یازدهم مطرح کرد و از آمادگی اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون برای تدوین استراتژی مذکور خبر داد.

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.

در همین ارتباط، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران بر این باور است که تدوین یک استراتژی صنعتی مناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور، منجر به بهینه شدن فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خواهد شد.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: به‌رغم تدوین برنامه‌های مختلف توسعه‌ای در طول سال‌های گذشته، استراتژی‌های توسعه صنعتی یا اجرا نشده‌اند یا متناسب با نیازهای واقعی کشور نیستند. تدوین برنامه‌ای جدید در این حوزه، نیازمند آن است که اول مشخص کنیم در کدام حوزه‌ها دارای مزیت هستیم تا بر اساس آن بتوانیم حرکت کنیم.

انصاری در توضیح اهمیت استراتژی توسعه صنعتی تأکید می‌کند که در غیاب این استراتژی، شاهد اخذ تصمیماتی با تأثیرات کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای خواهیم بود. در حالی که اساس یک استراتژی توسعه صنعتی این است که مجموعه روندهای اقتصادی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند. او در همین زمینه بر این باور است که در حال حاضر تصمیمات بدون هیچ‌گونه پشتوانه استراتژی توسعه‌ای گرفته می‌شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در توضیح مهم‌ترین اهداف و سیاست‌هایی که باید در تدوین هرگونه استراتژی توسعه صنعتی موردتوجه قرار گیرد، تصریح می‌کند: قبل از تدوین هر برنامه‌ای باید به این موضوع توجه داشته باشیم که صرف تدوین یک برنامه، کافی نیست و با این پیش‌فرض باید اقدام به تدوین برنامه‌هایی کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشند. برای نمونه به‌رغم تأکیدات فراوان طی سال‌های گذشته از سوی سیاست‌گذاران مبنی بر بهبود توسعه صادرات، کمتر کسی به این نکته توجه می‌کند که تحقق این امر با رشد و توسعه صنعتی ملازم و همراه است. اگر فهم دقیقی ازاین‌گونه ارتباط‌های تنگاتنگ داشته باشیم، طبعا جهت‌گیری و تصمیم‌گیری ما هم به نحو دیگری خواهد بود. حتی امسال هم که سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، عملکرد نشان می‌دهد که ما به‌هیچ‌عنوان با مکانیسم توسعه صادرات آشنا نیستیم.

انصاری، توسعه صادرات به‌خصوص با کشورهای همسایه، بهبود روابط بین‌الملل، توزیع صنعت در مناطق مختلف و وحدت رویه را به‌عنوان مهم‌ترین اهداف و راه‌های دستیابی به استراتژی توسعه صنعتی نام می‌برد و تأکید کرد که مانند هر تصمیم دیگری، این برنامه باید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به‌صورت مشترک تدوین شود و از ظرفیت‌های بخش خصوصی که با واقعیت‌های اقتصادی و راه‌های دستیابی به بهره‌وری آشناست، به نحو مطلوب استفاده شود. از طرفی، نقش دولت در این فرایند باید متولی مدیریت جریان‌ها و بسترسازی توسعه صنعتی باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: در بسیاری از برنامه‌ها شاهدیم که به‌رغم صرف هزینه و زمان زیاد از سوی دولت برای تدوین برنامه‌های مختلف، چون این برنامه‌ها از سوی کارشناسانی نوشته می‌شود که درک صحیحی از میدان و فضاهای اقتصادی ندارند، به همین دلیل وقتی وارد اجرا می‌شویم، آن زمان مشکلات خود را نشان می‌دهند.

اولویت‌های مجلس یازدهم

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود، با اشاره به روی کار آمدن مجلس یازدهم، تدوین استراتژی صنعتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های این مجلس نام می‌برد.

او همچنین تأکید می‌کند که مؤثر کردن قوانین گذشته حذف قوانین زائد و متضاد و قانون‌گذاری در حوزه صادرات با توجه به پتانسیل‌های کشور، باید از دیگر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد. انصاری در همین زمینه تأکید دارد که یکی از مهم‌ترین عملکردهای مجلس، نظارت بر عملکرد توسعه صادرات در سطوح کلان است.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در تببین اولویت‌های مجلس یازدهم به صورت جزئی، از لایحه مشارکت عمومی - خصوصی نام می‌برد که به گفته او، ضروری است هرچه سریع‌تر در مجلس جدید تعیین تکلیف شود.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1399/3/22
تعداد بازدید: 230