نقش معافیت‌ها در نظام بودجه

نقش معافیت‌ها در نظام بودجه

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در یادداشتی به تشریح نقش معافیت‌های موجود در قوانین بودجه کشور پرداخته است. معافیت‌هایی که به‌زعم او برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، بی‌شمار و پرتعداد است.

در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان به لحاظ تاریخی دارای معافیت‌های قانونی بی‌شمار و پرتعدادی هستیم که گرچه برخی از این ‌معافیت‌ها به اقتضای دوره خاصی تصویب شده بود، اما با توجه به شرایط و اقتضائات اکنون ایران، در حال حاضر آن ضرورت‌ها و اقتضائات از بین رفته و وجود نداشته باشد.

متأسفانه چه‌بسا اصلاح رویه گذشته برای این مهم همچنان با مقاومت شدید مواجه بوده و این نگاه مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته و خواهد داشت، وجود معافیت‌های گسترده در نظام اقتصادی و بعضاً گمرکی کشور و مهم‌تر از آن فرار مالیاتی حدود 50 هزار میلیارد تومانی موجب شده که بنا به اذعان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور «۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه از مالیات معاف باشند»، آن‌هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است (گرچه هنوز رقم دقیق و درستی از فرار مالیاتی در کشور وجود ندارد).

بااین‌وجود انتظار می‌رفت با توجه به تأکید مؤکد و مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد و تبیین اصلاحات ساختاری در بودجه، دولت در تنظیم لایحه پیش روبیش از پیش توجه خود را متمرکز مبانی ساختاری نماید، اما دولت در لایحه بودجه سال 1399 همانند گذشته به علت عدم ساماندهی معافیت‌های مذکور و مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و چالش‌های فرای روی آن نه‌تنها دولت گام قابل‌اعتنایی در این خصوص متصور نشد بلکه با فشار مضاعف بر گروه‌های منضبط پرداخت‌کننده مالیات (حقوق‌بگیران) و تولیدکنندگان مشکلات جدیدی را نیز ایجاد کرد به‌گونه‌ای که تمرکز بیش‌ازحد دولت بر درآمدهای مالیاتی در لایحه به‌زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی وصول آنها محل تشکیک است و ارقام موردنظر را موردتردید و حتی غیرقابل حصول باید دانست.

این ارقام در لایحه تقدیمی به مجلس در شرایطی تنظیم و پیش‌بینی شده که مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۹؛ ۲۶۱ هزار میلیارد تومان (مالیات‌ها، سود سهام و درآمدهای متفرقه) برآورد شده که این رقم بسیار خوش‌بینانه و در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۸؛ حدود ۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در نگاه کلی و بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی در لایحه بودجه ۹۹؛ بیشترین سهم در این مهم به افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی بازمی‌گردد که بر اساس آن درآمد مالیاتی از عدد حدود ۱۷5 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی بر ارقامی استوار شده که کشور در شرایط تحریم و رکود تورمی است و باوجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثراً با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و گردش پولی قابل‌ملاحظه‌ای در تولید ندارند نتیجه‌ای جز ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی را در پی نخواهد داشت لذا با مشاهده شرایط کنونی اقتصاد ایران و تولید نمی‌توان در سال آتی فرجامی نیک را برای حصول این ارقام متصور بود و به نظر می‌رسد این ارقام غیرواقعی است.

 بررسی‌های دقیق‌تر همچنین نشان می‌دهد که عمده این افزایش مالیات از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است. به‌طوری‌که درآمد دولت از ۵۸ هزار میلیارد تومان از این بخش به حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ رسیده است.

برآیند ارقام مندرج در لایحه که بخشی از آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قراردارند و فرآیند وصول آنها چندان واقع‌بینانه نیست بلاشک و در حقیقت فشار به بخش تولید و قسمت‌های شفافی که مالیاتشان را هرساله طبق قوانین مربوطه پرداخت می‌کنند نه‌تنها نمی‌تواند مطلوب باشد بی‌تردید هم بخش‌های تولیدی و هم دولت را در سال آتی با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه خواهد ساخت.

این نگاه غیرواقع‌بینانه دولت در لایحه بودجه ۹۹، نمی‌تواند چراغ راهی بر نقشه طراحی شده در سال آتی باشد و مشکلات بزرگ‌تری را نیز ایجاد خواهد کرد که فرجام آن اصلاحیه بودجه یا ارائه متمم بودجه و درنهایت توقف و یا کاهش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. برای عبور از تنگناها و برداشتن گام‌های مؤثر و کاهش فشار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان با توجه به شرایط کنونی پیشنهاد می‌شود:

1- دولت و مجلس محترم شورای اسلامی با بازنگری دقیق و کارشناسان با بهره‌مندی از بدنه مؤثرین و صاحب‌نظران این عرصه، ارقام درآمدهای مالیاتی را مجدداً موردبررسی و با واقعی نمودن این ارقام راهکار اخذ فرآیند وصول، در این خصوص درآمدهای را مدنظر قرار دهد.

2- بدون شک یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت به دنبال کاهش اتکا و وابستگی به درآمدهای نفت، گسترش پایه‌های مالیاتی جدید است نه‌فقط فشار به تولید و قشر منضبط پرداخت‌کننده مالیات که در لایحه پیش‌بینی گردیده، امر مهمی که به نظر می‌رسد در لایحه توجه چندانی به‌صورت شایسته به آن نگردیده است.

3- ساماندهی معافیت‌ها و ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد پایدار، یکی از راهکارهای بسیار مؤثر در شرایط کنونی است که تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است.

4- اهتمام جدی به حذف معافیت مالیاتی در شرایط کنونی بهترین فرصت ویکی از راهکارهای مؤثر برای جبران بخشی از کسری درآمدهای مالیاتی است.

5- مقوله غیرقابل‌انکار گسل بزرگ فرار مالیاتی که سالیان سال در اقتصاد کشور موجود و محرز بوده شناسایی و از این محل فشار به تولیدکنندگان متعادل شود.

6- در لایحه اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی در ردیف فهرست جدید پیش‌بینی گردد دارند(طبق آمار حدود 2.6 میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد که به دلیل عدم توانایی در شناسایی آنها، دولت نمی‌تواند مالیات در نظر گرفته شده در قانون را از آنها اخذ کند.

7- کاهش سهم یارانه‌های پنهان و واقعی سازی نظام پرداخت یارانه‌ها به‌طورجدی و واقعی در دستور کار قرار گیرد.

8-کاهش هزینه شرکت‌های دولتی و افزایش سهم مالیات شرکت‌های دولتی و نهادها مؤسسات و تجدیدنظر در ضریب اخذ مالیات از مؤسسات مذکور.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1398/12/11
تعداد بازدید: 313