خط پایان حقوق دولتی یکسان معادن

خط پایان حقوق دولتی یکسان معادن

 اخذ حقوق دولتی یکی از چالش‌هایی است که سال‌هاست بخش معدن با آن درگیر است؛ اخذ حقوق یکسان و نبود روش مهندسی در این خصوص موجب شده تا فعالان بخش معدن همواره به این موضوع معترض باشند و بازنگری این طرح را مطرح کنند.

درخواستی که در سال‌های اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته و حال با گذشت سالیان سال طرح این موضوع از سوی بخش خصوصی، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس از بازنگری روش تعیین حقوق دولتی خبر می‌دهد تا به این طریق تعیین حقوق دولتی به‌صورت یکسان تغییر کند و این امکان به وجود‌ آید که معادن بر اساس امکانات و اقداماتی که صورت داده‌اند، بتوانند حقوق دولتی خود را پرداخت کنند و روش جدید جایگزین دریافت حقوق دولتی شود.

از دیگر چالش‌هایی که می‌توان گفت نه تنها بخش معدن بلکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با آن روبه‌رو هستند به موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باز می‌گردد، طرحی که در سال ۹۴ و در قالب ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی ملزم به اجرایی کردن آن شد، اما با گذشت چهار سال از ابلاغ این مصوبه هنوز این ماده به‌طور کامل عملیاتی نشده است. براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلف شدند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. طرحی که سال‌ها است فعالان این بخش منتظر اجرای آن هستند، اما به گفته داریوش اسماعیلی با وجود اینکه در اجرای این قانون مانعی وجود ندارد اما هنوز این وزارتخانه در این خصوص گامی برنداشته است. علاوه بر موارد مذکور درخصوص چالش‌های پیش روی این بخش و موانعی که تحریم برای این بخش به وجود آورده گفت‌وگویی داشتیم با داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس که در ادامه می‌خوانید:

تغییر روش تعیین حقوق دولتی معادن و خداحافظی با حقوق دولتی یکسان از جمله مواردی است که در هفته‌های اخیر بسیار داغ شده و اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص مطرح شده است؛ سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه مشکلاتی باعث شد تا تغییر روش اخذ حقوق دولتی در دستور کار قرار گیرد؟

حقوق دولتی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که هر سال از سوی بخش خصوصی و دولتی به آن پرداخته می‌شود؛ از یک سو فعالان بخش خصوصی به حقوق دولتی بالایی که هر سال مصوب می‌شود اعتراض داشتند و از طرف دیگر دولت (سازمان برنامه و بودجه) نیز در بودجه سالانه حقوق دولتی را به‌صورت یکسان برای تمام معادن مدنظر قرار می‌داد که روش آن از سوی بخش خصوصی پذیرفته نبود. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که مشکل کار کجا است؟ با توجه به موارد مطرح شده از سوی دو طرف می‌توان گفت مشکل به سیستم حاکم بر اخذ حقوق دولتی باز می‌گردد، چرا که سیستم حال حاضر یک سیستم کارشناسی و فرموله شده‌ای نیست؛ به همین دلیل در شورای عالی معادن پیشنهاد کردیم که این روش را کارشناسی کنیم، به‌طوری‌که موارد مدنظر دو طرف در آن گنجانده شود؛ لذا این طرح به سازمان نظام مهندسی معدن سپرده شد تا سازمان در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهد، به همین منظور در این خصوص بیش از ۱۳۰۰ نفر ساعت کار انجام و نظرات بخش خصوصی نیز اخذ شد و پس از نهایی شدن مرحله اول طرح در هفته‌های گذشته نظرات شورای عالی معادن نیز در این خصوص اخذ و اعمال شد که با این شرایط امیدواریم در جلسه آتی شورای عالی معادن این طرح مصوب شود.

با توجه به موارد مطرح شده، اجرای این طرح مشکلی ندارد؟

قسمت تکمیلی مرحله الکترونیکی شدن این طرح است تا به این طریق نیازی نباشد کارشناسان استان‌ها به‌صورت مستقیم با بهره برداران ارتباط داشته باشند. به همین منظور تمام موارد قانونی از جمله تخفیفاتی که حقوق دولتی می‌تواند شامل آن شود به‌طور مثال مثل اقداماتی که در فرآیند تحقیق و توسعه صورت گرفته و یا اقدامات محیط‌زیستی که اجرایی شده و... در این بخش گنجانده شده است. یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده به نقشه توپوگرافی معادن باز می‌گردد که در حقوق دولتی مورد توجه قرار گرفته است؛ سیستم الکترونیکی پس از تصویب از سوی شورای عالی معادن اجرایی خواهد شد. با اجرای این روش دیگر شاهد ممیزی کردن معادن نخواهیم بود و شورای عالی معادن تنها عدد و ارقام اصلی را تعریف می‌کند و پس از آن با توجه به اقداماتی که از سوی معادن صورت گرفته حقوق دولتی نهایی تعیین خواهد شد. در واقع ممکن است دو معدن با یک نوع فعالیت حقوق دولتی متفاوت پرداخت کنند.

با توجه به اینکه بخش اعظمی از این طرح نهایی شده آیا روش جدید اخذ حقوق دولتی برای سال آینده اجرایی خواهد شد؟

به‌طور حتم طرح سال آینده اجرایی خواهد شد و در همان سه ماه ابتدایی سال جاری شورای عالی معادن مشخص خواهد کرد که حقوق دولتی پایه برای هر معدن چه میزان باید باشد و پس از آن از طریق سیستم الکترونیکی و با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی معادن حقوق دولتی هر معدن به‌صورت مجزا تعیین خواهد شد.

برای سال جاری اخذ حقوق دولتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از معادن پیش‌بینی شده بود؛ چه میزان از رقم پیش‌بینی شده تاکنون محقق شده است؟

سال ۹۸ رقم پیش‌بینی شده برای حقوق دولتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان از معادن حقوق دولتی دریافت شده است، با توجه به افزایش کشش برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بخشی از معادن که غیرفعال شده‌اند رونق پیدا کنند که با توجه به این عوامل حقوق دولتی ۳۰درصد افزایش یافته است.

یکی دیگر از مواردی که شما در هفته‌های اخیر به آن پرداختید به موضوع ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید باز می‌گردد که در آن واگذاری معادن به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این قانون به مرحله اجرا رسیده است؟

یکی از مواردی که در این قانون به آن پرداخته شده واگذاری معادن به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری است، با وجود صراحتی که در قانون وجود دارد دولت تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نداده است. حتی درخصوص معدن سنگان نیز ما پیشنهاد دادیم که به جای مناقصه، مزایده برگزار کنید که این پیشنهاد نیز پذیرفته نشد؛ این در حالی که در صورت پذیرش این روش شاهد کاهش تصدی‌گری دولت در این معدن و معادن این چنینی بودیم.

قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴ تصویب شد اما با گذشت چهار سال از تصویب آن هنوز اجرایی نشده، گره کار کجا است و چرا این قانون که حل بخش اعظمی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی را در برمی گیرد، هنوز اجرایی نشده است؟

در این خصوص باید مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابگو باشند. به اعتقاد من، هیچ گرهی وجود ندارد و امیدوارم هر چه سریع‌تر این قانون اجرایی شود. عدم اجرای این قانون در حالی است که حداقل طبق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید می‌توان بخش استخراج و فروش را واگذار کنیم.

یکی دیگر از مواردی که با توجه به شرایط کنونی مطرح می‌شود رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ است، در این خصوص اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط کنونی این میزان تولید در کشور اگرچه امکان‌پذیر است اما به صلاح نیست؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن جهت‌گیری خوبی است، اما به اعتقاد من این برنامه باید مجدد ارزیابی شود تا بتوانیم مشخص کنیم که در شرایط کنونی باید چه مسیری را انتخاب کنیم، من نمی‌گویم که چه میزان تولید باید صورت گیرد، بلکه معتقدم که باید ارزیابی جدیدی با شرایط کنونی کشور و دنیا داشته باشیم. علاوه بر مازاد تولید با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که میزان سنگ آهن موجود در کشور حداکثر تا ۱۲ سال آینده را پاسخگو خواهد بود به همین دلیل باید در کنار تولید، اکتشاف و استخراج را نیز در دستور کار قرار دهیم.

با این شرایط می‌توان گفت شما معتقد به بازنگری طرح جامع فولاد هستید؟

چه ایرادی دارد که طرح جامع فولاد مجدد ارزیابی شود و شرایط روز کشور در طرح جامع مدنظر قرار گیرد، ممکن است پس از ارزیابی طرح جامع فولاد به موارد مندرج در طرح جامع برسیم، این امکان هم وجود دارد که داده‌های جدید به دست آوریم و طرح را بازنگری کنیم. نکته دیگری که به آن می‌توان اشاره کرد بحث صادرات است، شما تصور کنید که همین الان بخواهیم ۲۵ میلیون تن فولاد مازاد را صادر کنیم آیا زیرساخت لازم برای این منظور را داریم، آیا ریل و جاده‌های ما کشش این میزان صادرات را دارد؛ آنچه مسلم است این امکانات در کشور وجود ندارد یا حداقل با کمبودهای بسیاری در این بخش مواجه هستیم.

از موارد بسیاری به‌عنوان چالش‌های این صنعت یاد می‌شود و در این خصوص دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد، نظر شما در این خصوص چیست و با توجه به شرایط کنونی این صنعت با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

در مجموع می‌توان گفت این صنعت با دو چالش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روبه‌رو است، در چالش سخت‌افزاری بحث آینده مواد اولیه مطرح است که چالش بزرگی است و در این بخش باید به بحث اکتشافات به‌صورت جدی بپردازیم، مبحث دوم به زیرساخت‌های موجود در کشور باز می‌گردد، سومین مشکل نیز ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را در برمی‌گیرد، یکی دیگر از مشکلات نیز به فوت کوزه‌گری باز می‌گردد (در بسیاری مواقع ما تمام مراحل تولید را طی می‌کنیم اما تنها در یک بخش به مشکل برمی‌خوریم که نبود آن تولید را با مشکل مواجه می‌کند)، در بخش نرم‌افزاری نیز چالش اصلی به تحقیق و توسعه یا همان R&D باز می‌گردد، در این بخش باید این نکته را مدنظر قرار داد که همسنگ با تولید بخش فناوری را نیز فعال کنیم، این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده در این خصوص گام برنمی‌دارند حتی شرکت‌های بزرگ فعال نیز به این موضوع ورود نکرده‌اند این در حالی است که باید حداقل یک واحد R&D بزرگ فعال کنند، آنچه مسلم است وجود واحد R&D می‌تواند توسعه فعالیت واحد تولیدی را به همراه داشته باشد.

تحریم از دیگر مواردی است که می‌توان گفت در حال حاضر این صنعت را درگیر کرده، به‌طوری‌که در آخرین تحریم‌های پیش‌بینی شده بخش معدن به‌صورت کامل مشمول تحریم‌ها شد، به نظر شما این اقدام تا چه میزان بر این صنعت اثر می‌گذارد؟

اینکه بگویم اثرگذار نیست درست نیست، اما اینکه آیا این تحریم‌ها ما را فلج می‌کند و از کار می‌اندازد می‌توان گفت نه.

سخن آخر؟

اخیرا سازمان نظام مهندسی معدن گزارش عملکرد بخش معدن را به رئیس‌جمهور ارائه کرد و در این نامه چالش‌های بخش معدن را نیز ذکر کردیم که مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. ایشان دستور دادند که موارد ارائه شده «فوری بررسی و در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شود». این فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم مشکلات را به‌طور کامل مطرح کنیم و به فعالان این بخش چه در بخش خصوصی و چه دولتی پیشنهاد می‌دهیم که هر چه سریع‌تر موارد خود را اعلام کنند تا بتوان در ستاد مطرح کرد.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1398/11/1
تعداد بازدید: 295