نگاه دولت‌مآبانه به معدن، مانع سرمایه‌گذاری در این بخش است

نگاه دولت‌مآبانه به معدن، مانع سرمایه‌گذاری در این بخش است

به گفته مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تأثیر تجارت یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است.

در شرایط جنگ اقتصادی که فروش نفت خام با سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی همراه شده و درآمدهای ملی در این زمینه به چالش کشیده شده است، سایر بخش های مولد اقتصادی می توانند نقش خود را در اقتصاد پررنگ‌تر سازند. بخش معدن که یکی دیگر از مزیت‌های نسبی ایران محسوب می‌شود، ظرفیت بالقوه بالایی برای بالابردن تولید ناخالص داخلی و جبران کسری تولید بخش نفت دارد. استفاده از این ظرفیت نیاز به سیاست‌های حمایتی در این بخش و فعال کردن بخش‌خصوصی است. در همین زمینه با فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال بخش معدن گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

***

نهم مهرماه، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران و روسای سازمان نظام‌مهندسی معدن استان‌های مختلف کشور گفت: بخش معدن و صنایع معدنی از بخش‌های ارزآور برای کشور است و یکی از دلایل این‌که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه نشد این بود که بخش‌هایی نظیر معدن تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش کشیدند. به نظر شما مسائل و مشکلات حوزه معدن در شرایط تحریم چیست؟

حوزه معدن نیز مانند دیگر حوزه‌های اقتصادی و تولیدی در شرایط تحریم با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. مشکلاتی نظیر عدم علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی و مهم‌تر از همه عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و به‌روز جهت افزایش کارایی فنی و عدم امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بین‌المللی و همچنین مشکلات داخلی ازجمله فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بروکراسی اداری، مشکل در تأمین مواد اولیه، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی ازجمله موانع بر سر راه فعالان اقتصادی در بخش معدن است. وجود این مشکلات باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش تولید خدمات و تجارت، سرمایه‌گذاری نکنند.

اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن مقیاس کوچک از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده است. نحوه این احیاء چگونه باید باشد و چه سیاستی را باید در پیش گرفت؟

ذخایر بالای مواد معدنی در ایران و البته ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجه که متأسفانه در طول سال‌های گذشته اقدام مؤثری برای فعال کردن آن‌ها انجام‌نشده است، از اصلی‌ترین موضوعاتی است که این روزها در حوزه معدن ایران مطرح است و دراین‌بین یکی از حوزه‌هایی که نیاز به توجه جدی دارد توسعه معادن کوچک است. این معادن که در نقاط مختلف کشور به‌خصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند، گزینه‌ای بسیار مهم برای آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. رشد اقتصاد غیرنفتی، تأمین نیازهای داخلی و افزایش گزینه‌های صادراتی، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته بخشی از برنامه‌هایی است که دولت در توسعه معادن کوچک آن‌ها را دنبال می‌کند.

اصلی‌ترین برنامه‌ای که در این زمینه کلید خورد به سال جاری بازمی‌گردد. جایی که یک تفاهم‌نامه برای توسعه معادن کوچک میان  وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، خانه معدن، انجمن سنگ‌آهن ایران و شرکت‌های گل گهر و میدکو به امضا رسید. هدف از این تفاهم‌نامه فراهم کردن مقدمات توسعه معادن کوچک و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این معادن بود. باتوجه به این موضوع که مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، درواقع دولت می‌بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت نماید و موجب رونق‌ بخش‌های تولیدی شود. تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان دولت و برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه به امضا رسید، مقدمه مثبتی بود تا نسبت به حل مشکلات سرمایه‌گذاران در معادن کوچک راه چاره‌ای پیدا شود. در این تفاهم‌نامه بنا شد هر یک از دستگاه‌های مسئول، بر اساس حوزه فعالیت‌شان شرایط برای فعال کردن این معادن را فراهم کنند. باوجود امضای این تفاهم‌نامه لااقل تا امروز هنوز برنامه اجرایی و دقیقی ارائه نشده و فعالان حوزه معدن هنوز منتظر تغییراتی هستند که بناشده در چارچوب این تفاهم‌نامه ارائه شود. برای مثال ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران یا بهبود شرایط زیرساختی جزء برنامه‌هایی است که هنوز طرح اجرایی مشخصی برای آن‌ها ارائه نشده است.

آمارها نشان می‌دهد بیش از پنج هزار و 500 معدن فعال در سطح کشور وجود دارد که از این رقم سالیانه به‌طور متوسط 400 میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می‌شود. آیا این حجم از تولیدی می‌تواند آن‌طور که عنوان می‌کنند سهم بودجه از نفت را تأمین کند؟

کشورمان درزمینهٔ معادن و دارا بودن مواد معدنی متنوع، در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان ازنظر مواد معدنی قرار دارد. لذا واضح است که نقش معادن در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی و توزیع ثروت قابل توجه است و به‌عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت مطرح است. به‌روزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی قطعاً می‌تواند با سودآوری مناسب در تأمین مالی کشور نقش‌آفرین باشد، لیکن تاکنون باوجود پتانسیل‌های بالقوه فراوان شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه نبوده‌ایم.

در حال حاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدنکاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود. در حال حاضر میزان استخراج سالیانه از معادن کشور تنها 400 میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و مسلماً این حجم نمی‌تواند سهم بودجه از نفت را تأمین کند. در افق 1404 تولید مواد معدنی 700 میلیون تن در برنامه است که البته باید به‌تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به عمل آید.

مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن کدام است و انتظار بخش خصوصی از دولت چیست؟

در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. سایه سنگین سیاست‌های دولتی بر بخش معدن ایران همانند سایر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد.

تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، بروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت‌مابانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده‌اند که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب‌گرد در این حوزه باشد.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است و یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه نموده است. لذا ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی مؤثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر به شمار می‌رود.

دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باهدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است.

اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده پیرامون محدودیت صادرات مواد معدنی به بهانه خام فروشی به‌خصوص در حوزه سنگ‌آهن چه تاثیری بر حوزه فعالیت‌های معدنی خواهد گذاشت؟ آیا مشکل خام فروشی به عملکرد بخش خصوصی برمی‌گردد یا عوامل دیگری این شرایط را به بخش خصوصی تحمیل کرده است؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً تصمیم تازه‌ای گرفت و عوارض صادرات مواد خام معدنی را به دلیل اینکه واحدهای بزرگ ازجمله فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان خالی از ذخیره هستند به میزان 25 درصد تعیین کرد. این تصمیم انتقادات شدید سرمایه‌گذاران در بخش معدن کشور را به همراه داشت چراکه در شرایط کنونی کشور آن‌ها نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود را می‌خواهند داشته باشند. از طرف دیگر هرچند سیاست پیشنهادی اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه باهدف افزایش تولید زنجیره پایین‌دستی اجرایی شده، ولیکن کاملاً با اصل ثبات قوانین حاکمیتی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد در تضاد است.

یکی از عوامل مهم عدم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک‌شبه در قوانین کشور است. طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نتوانند برنامه‌هایی را که در نظر داشته‌اند اجرا کنند و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را هم از آن‌ها سلب می‌کند. هرچند خام فروشی مواد معدنی به‌هیچ‌عنوان مورد تأیید نیست اما جلوگیری از آن نیز با تصمیمات یک‌شبه و بدون چاره‌اندیشی برای ادامه فعالیت معادن کوچک که بیشترین زیان را از وضع این عوارض خواهند دید به نفع کشور نخواهد بود.

با اعمال عوارض 25 درصدی مواد معدنی، معادن بزرگ و قدیمی شاید مشکلی نداشته باشند ولی کار برای فعالان اقتصادی در معادن کوچک صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل وزارت صنعت می‌بایست باهمفکری تشکل‌های مرتبط با این موضوع نسبت به اتخاذ تصمیمی مؤثر اقدام کنند تا هم تضمین‌کننده فعالیت معادن کوچک باشد و هم منافع کشور را در پی داشته باشد نه منافع یک بخش اقتصادی خاص.

آیا همه مواد معدنی را می‌توان با یک معیار سنجید؟ ارتباط صنایع بالادستی و پایین‌دستی در این حوزه چگونه است و آیا سیاست‌گذاری در این دو حوزه باهم همپوشانی دارد یا خیر؟

باتوجه به تنوع مواد معدنی در کشور ما و ماهیت خاص این مواد، شناسایی و انتخاب مواد معدنی بر مبنای معیارهای مشخص و جامع و همچنین انتخاب سرمایه‌گذاری کارآمد قطعاً می‌تواند باعث ایجاد ارزش‌افزوده مناسب در صنایع وابسته و رونق‌بخش‌های اقتصادی کشور شود. لیکن یکی از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه سیاست‌گذاران بخش معدن، مشخص نمودن مواد معدنی اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری است. شناسایی و انتخاب مواد معدنی باید بر مبنای معیارهای مشخص و جامع انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال دیدگاه‌های بخش خصوصی و دولتی، تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهی و محیط زیستی در این خصوص متفاوت هستند، لذا رتبه‌بندی مواد معدنی متنوع کشور باتوجه به تعدد معیارهای انتخاب و ارزیابی، نیاز به استفاده از روش علمی کارآمد، مناسب و جامع دارد.

بدون شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است، لیکن صنایع بالادست و پایین‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند ازاین‌رو باید به‌تناسب، همان‌گونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود در پایین‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود. به‌عنوان‌مثال برای افزایش رشد ظرفیت آلومینیوم در کشور باید رشد صنایع پایین‌دستی آن را در نظر گرفت و با ایجاد تناسب و تعادل بین صنایع بالادست و پایین‌دست این صنعت را توسعه داد. یکی از دلایل عدم توسعه صنعت آلومینیوم در کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه، نادیده انگاشته شدن صنایع پایین‌دستی آن است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت بالادستی آلومینیوم انجام‌شده است و باعث افزایش ظرفیت نهایی این بخش می‌شود درحالی‌که یکی از چالش‌های اصلی صنعت آلومینیوم کمبود مواد اولیه است چراکه آلومینا به‌اندازه کافی در ایران نداریم. تأمین انرژی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی این صنعت است چون برای تولید آلومینیوم نیازمند تأسیس نیروگاه هستیم، تولید شمش آلومینیوم به‌تنهایی نمی‌تواند ارزش‌افزوده بالا ایجاد کند. لذا با این اوصاف می‌توان گفت که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه صنایع بالادستی و پایین‌دستی همپوشانی ندارد.

صادرکننده‌های حوزه معدن در عمل با چه موانعی مواجه هستند و چه انتظاری از دولت دارند؟ آیا انتظارها و چشم‌اندازهای تعیین‌شده در حوزه فولاد و بقیه صنایع با این برنامه‌ها تأمین می‌شود؟

صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور بر روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.

دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.

صادرات متأثر از تولید و تولید متأثر از سرمایه‌گذاری است. ما وقتی می‌توانیم به توسعه صادرات فکر کنیم که به موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت دهیم. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد شناسایی و رفع گردد. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت‌زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعف‌های عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار می‌رود. با ارتقاء سطح فناوری‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ کنیم.

در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد در برنامه است و 20 میلیون آن باید صادر شود که عدد در نظر گرفته‌شده بسیار بزرگ و طبعاً مسیر رسیدن به این هدف با توجه به شرایط کنونی بسیار سخت است.

آن‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید قرار است سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی سال آینده در چارچوب حمایت از بخش خصوصی به 500 میلیارد تومان برسد. این چقدر می‌تواند در راستای کمک به بخش خصوصی باشد؟

ازآنجایی‌که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری به‌منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه‌گذاری در راستای اهداف کلان کشور تأسیس‌شده است قطعاً افزایش سرمایه صندوق گام مثبتی در امکان پوشش بیشتر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی را حداقل برای معادن بخش خصوصی متوسط و کوچک می‌تواند فراهم کند. طبق گفته مسئولان در راستای برنامه احیا و راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط و به‌منظور اکتشاف و دسترسی آسان متقاضیان این حوزه به منابع مالی بانک‌ها و همچنین اخذ تسهیلات برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر طرح‌های مرتبط با عملیات معدنی مقرر شد که سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری که پیش‌ازاین 143 میلیارد تومان بود به 500 میلیارد تومان افزایش یابد؟

چقدر عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در جهت حمایت از بخش خصوصی عمل می‌کند؟

اساساً صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی طبق ماده 31 قانون معادن در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور و تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش معدن تأسیس‌شده است تا بتواند اهداف مهمی چون کاهش خطرات سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی از طریق صدور بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و اعتباری، توسعه پایدار بخش معدن و فرآوری مواد معدنی، ایجاد اشتغال در معادن، ایجاد درآمدهای ارزی برای معدن‌کاران کشور و مهم‌تر از همه افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را عملی سازد. لیکن تاکنون با توجه به عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در معادن قطعاً نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد، لذا در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت معادن و نقش حوزه معدن و صنایع معدنی در بخش‌های ارزآور کشور در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن مبنی بر حمایت‌های مالی از معادن و صنایع معدنی، اعطای تسهیلات، تجهیز و تکمیل چرخه ارزش محصولات معدنی، نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی پررنگ‌تر و انشاالله بتواند در جهت پیشبرد اهداف عملکرد خوبی داشته باشد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1398/7/23
تعداد بازدید: 210