بازیگران اصلی تجارت، غایب در تدوین قانون تجارت

بازیگران اصلی تجارت، غایب در تدوین قانون تجارت

فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که مجلس باید هرچه سریع‌تر روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را متوقف و این کار را به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی محول کند. به اعتقاد آن‌ها این بخش خصوصی است که سکاندار اصلی تجارت در کشور است و اگر هم قرار است قانونی در این حوزه به تصویب برسد، حتما باید با نظرخواهی از آنها انجام شود.

لایحه اصلاح قانون تجارت، به‌عنوان یک قانون مادر که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد در حال بازنگری در مجلس است؛ بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی بخش خصوصی طی روزهای اخیر است. فعالان اقتصادی بر این باورند، در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصاً قراردادها باشیم.

فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کنند که مجلس باید هرچه سریع‌تر روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را متوقف و این کار را به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی محول کند. به اعتقاد آنها این بخش خصوصی است که سکاندار اصلی تجارت در کشور است و اگر هم قرار است قانونی در این حوزه به تصویب برسد، حتما باید با نظرخواهی از آنها انجام شود.

روند اصلاح قانون، اصلاح شود

در همین زمینه محمودنجفی عرب، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران خاطرنشان می‌کند: روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در فرصت بسیار کوتاه اصلا پذیرفتنی نیست. با توجه به اهمیت این قانون در حوزه‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد که روند بررسی این قانون باید در محافل کارشناسی شده و تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی صورت گیرد. فعالان حوزه اقتصادی کشور انتظار دارند تا در فضای بازتری قانون تجارت جدید بررسی شود تا آنها بتوانند به دور از دستپاچگی نظرات خود را درباره این قانون مهم مادر ابراز کنند.

تجارت، کار دولت نیست

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز می‌گوید: بیش از 86 سال از عمر قانون تجارت فعلی می‌گذرد و ضروری است که این قانون تغییراتی داشته باشد. چراکه پیشرفت فناوری سبب شده تا به‌تبع آن، شرایط اقتصادی کشور هم در مقایسه با یک قرن پیش بسیار متفاوت شود. بنابراین به‌روز شدن قانون تجارت، خواسته اصلی بخش خصوصی طی سال‌های گذشته بوده است. از زمان طرح این خواسته تاکنون، حدود 14 سال زمان برده است. واقعیت این است که تجارت کار دولت نیست و این بخش خصوصی است که باید سکان‌دار تجارت کشور باشد. مشارکت بخش خصوصی در تدوین مواد قانون تجارت دغدغه اصلی این بخش است. آنچه باید درروند بررسی و تدوین قانون جدید مدنظر قرار گیرد این است که  قانون تجارت باید در وهله اول شفاف باشد تا امکان ارایه تفسیرهای متفاوت از آن سلب شود و در وهله دوم فعالیت تجار و بازرگانان را تضمین کند.

اشکال محتوایی قانون تجارت جدید

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز تاکید می‌کند: دغدغه این روزهای بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت به دو اشکال در محتوا و فرآیند تدوین این قانون مربوط می‌شود. به لحاظ شکلی، برای تغییر و پیشنهاد هر قانونی که اثرات عمومی و جمعی و ماندگار دارد باید فرآیند تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای باشد که نظرات کلیه ذینفعان لحاظ شود که متاسفانه در بحث قانون تجارت به لحاظ شکلی این اتفاق نیفتاده است. در برخی بندهای این قانون حداقل نظرخواهی را از بخش خصوصی شده است.

به باور این فعال اقتصادی صرف حضور یک نماینده از تشکل‌های بخش‌خصوصی یا اتاق ایران در یکی دو جلسه مربوط به بررسی این قانون به معنای اخذ نظرات بخش خصوصی نیست. بنابراین اولین بازنگری و اصلاحیه در این قانون باید از سمت قانونگذار به نظرخواعی از ذینفعان اختصاص داده شود. به لحاظ محتوایی نیز از عمده مهم‌ترین اشکالات وارد به لایحه اصلاحی قانون تجارت، امکان تفسیر و برداشت‌های متعددی است که هر شخص می‌تواند از این قانون داشته باشد.

قانون نگاشته شده بر پایه عرف، مشکلات بسیاری به همراه دارد

خسرو فروغان، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی نیز معتقد است: قانونی که متناسب با شرایط اقتصادی 90 سال پیش نگاشته شده، نمی‌تواند نیازهای روز را تامین کند. طی 40 سال اخیر، سرعت تحولات اقتصادی و ساختار تجارت شتاب گرفته است. به همین دلیل قانون تجارت سنتی قبل به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی امروز نیست. اینکه به یکباره قانون جدید تجارت مصوب شود و تغییرات از ساختار صحیحی پیروی نکند و صرفا بر مبنای عرف نگاشته شود، بدون شک مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی رقم خواهد زد.

او خاطرنشان می‌کند: باید بپذیریم که امروز مهم‌ترین اصل در تجارت، پیوند قوانین و مقررات داخلی با قوانین بین‌المللی است. شاید در دهه‌های آینده موضوع اول ایران بحث جدی عضویت و الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد و در این خصوص ضروری است تا شیوه پیوستن ایران و نحوۀ بسترسازی و رفع موانع باشد؛ لازمه تحقق این هدف این است که تدوین قانون تجارت جدید جامع باشد، نه اینکه عرف را مبنای تدوین قانون قرار دهیم. به عبارتی یکی از مهم‌ترین شروط موفقیت قانون جدید تجارت این است که این قانون با قوانین دنیا تطبیق داده شود و ملاحظات تجاری آینده و درازمدت را در تدوین این قانون مد نظر قرار دهیم.

فروغان تصریح می‌کند: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس هرچه سریعتر متوقف شود و اتاق ایران که از چند سال گذشته جلسات کارشناسی شده و کارگروه‌های تخصصی را موظف به تدوین قانون تجارت جدید کرده است، وارد میدان شود.

قانون تجارت جدید منجر به افزایش اختلاف میان فعالان اقتصادی می‌شود

محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران بیان می‌کند: بیش از 80 سال از عمر قانون تجارت فعلی می‌گذرد و بررسی شتاب‌زده این قانون به یکباره در مجلس اصلا پذیرفتنی نیست. کمااینکه گذاشتن این قانون به کنار هم منطقی نیست. چراکه فعالان اقتصادی سال‌ها با این قانون کار کرده‌اند و برایشان جا افتاده است.

به اعتقاد رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، باید از طریق نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی، قانون تجارت فعلی بررسی و صرفا موادی اصلاح شود که به دلیل گذشت زمان با شرایط روز اقتصادی همخوان نیستند.

او با اشاره به ماده 5 لایحه اصلاح قانون تجارت می‌گوید: به نظر من ماده 5 قانون جدید تجارت نیازمند تجدیدنظر اساسی است. این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌ اثبات است. از طرفی عرفی بودن قانون تجارت جدید مشکلات بسیاری را رقم خواهد زد که ضروری است هرچه سریع‌تر بخش خصوصی برای تدوین جدید این قانون وارد شود. ابهامات بسیاری در اجرای این قانون وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف میان فعالان اقتصادی شود.

ابهامات یک قانون مادر

گفته می‌شود قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی در سال 1311 تهیه و تصویب شده است؛ بر همین مبنا کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون ازجمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و این بخش همواره خواستار تغییر و اصلاح قانون فعلی تجارت بوده است. با این حال با توجه به تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت، فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان نسبت به تغییر این قانون و اجرای یک‌باره آن هشدار می‌دهند و معتقدند که قانون جدید نباید به‌صورت کامل اجرایی شود، زیرا نظم تجارت را به هم می‌ریزد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1398/7/7
تعداد بازدید: 221