امیدواریم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به سرنوشت قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار دچار نشود

امیدواریم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به سرنوشت قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار دچار نشود

محمدرضا انصاری با بیان اینکه تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در شرایط فعلی اقتصاد حایز اهمیت است، افزود: امیدوارم این قانون به سرنوشت قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار دچار نشود. او همچنین توصیه کرد تا توسعه صادرات به یک استراتژی پایه‌‌ای تبدیل شود.

مقام معظم رهبری، 25 اردیبهشت‌ماه در دیدار با مسئولان نظام تأکید داشتند، مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی مسئله «اقتصاد» است. ایشان فرمودند: «رونق تولید باید به‌عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سه قوه قرار گیرد. رونق تولید کلید حل بسیاری از مشکلات است. در سایه عزم جهادی و به‌کارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل‌رفع است که اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت»

در همین راستا، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید. حسن روحانی رئیس‌جمهور، نیز در تاریخ 18 خرداد 1398 پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس، آن را برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ کرد.

فعالان بخش خصوصی بر این باورند در شرایطی که به‌واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا، اقتصاد درگیر چالش‌های حل‌نشده‌ای شده است، اصلاح و ابلاغ این قانون یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود؛ بااین‌حال آن‌ها تأکید می‌کنند که آنچه مهم‌تر از ابلاغ قانون باید موردتوجه قرار بگیرد، نظارت بر اجرای آن است.

در همین زمینه، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گفت: متاسفانه یکی از مشکلات امروز در کشور این است که به غلط جا افتاده این که سلیقه را به قانون ترجیح می‌دهیم و هنوز یاد نگرفته‌ایم که ملزم به اجرای دقیق قوانین باشیم. به همین دلیل است که همانطور که آقای شافعی رئیس اتاق ایران در دیدار فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور اشاره کردند، قانون بهبود محیط و کسب کار که یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است تنها حدود 20 درصد اجرایی شده است.

او خاطرنشان کرد: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، یکی از قوانین خوب کشور در جهت توسعه توان داخلی و اقتصادی محسوب می‌شود که مهم‌ترین هدف آن‌ هم عدم اتکای مطلق به درآمدهای نفتی است. از آنجایی‌ که ایران یک کشور نفتی محسوب می‌شود، باید دقت داشته باشیم که قوانین اینچنینی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

انصاری با تأکید بر این نکته که قانون فراتر از رفتارهای اقتصادی امروز در کشور است، افزود: امیدوارم که سرنوشت این قانون به قانون بهبود محیط کسب‌وکار دچار نشود. کما اینکه بخش خصوصی در اجرا و پایش این قانون می‌تواند نقش‌آفرینی کند؛ بنابراین در دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به فصل سوم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که بر حمایت از کالاهای ایرانی تأکید کرده، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در حمایت از کالاهای ایرانی، شناسایی سه محور «توسعه اقتصادی»، «رونق تولید» و «حمایت از کالاهای ایرانی» است که هر سه محور هم ارتباط تنگاتنگی با توسعه صادرات دارند.

در همین زمینه انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد که توسعه صادرات با نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود؛ او همچنین افزود: توسعه صادرات باید به یک استراتژی پایه‌ای در اقتصاد تبدیل شود تا همه ابعاد کلان اقتصادی کشور به بردار صادرات برده شود.

به باور انصاری، صادرات در همه محورها، سیاست‌گذاری‌های دولتی و همچنین هم‌فکری دولت و بخش خصوصی باید موردتوجه قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین گفت: فعالان اقتصادی با رقبایی در زمینه صادرات رقابت دارند که دولت آنها به هر شکلی از صادرکنندگان خود، چه مادی و معنوی حمایت می‌کنند. تا زمانی که این حمایت‌ها در داخل کشور اجرا نمی‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که صادرات ایران در بازارهای جهانی توان رقابت داشته باشد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1398/3/23
تعداد بازدید: 402