تورم مصوبات تسهیل تولید

تورم مصوبات تسهیل تولید

کارنامه دو ماهه «ردیابی و رصد چالش‌های صنعتی» منتشر شد. ریز عملکرد این کارنامه حاکی است فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال، ۲۴۰ کارگروه استانی با حضور و ریاست استانداران یا معاونان استانداران برگزار و ۵۰۹ کمیته تخصصی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تشکیل شده است تا مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های این روزهای صاحبان صنعت استخراج شود.

برآیند و خروجی جلسات و پرونده‌های صنعتی که به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده شده است، نشان می‌دهد حل و فصل مشکلات ۲ هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی با صدور ۲ هزار و ۷۴۹ مصوبه در دستور کار قرار گرفته است که از این میزان ۵۵ درصد مصوبات به «مسائل بانکی» و ۴۵ درصد آن به «مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی، گاز و برق» اختصاص داشته است. مطابق با ارزیابی‌ها حدود ۴۰ درصد از این مصوبات اجرا و ۶۰ درصد نیز در مراحل اجرایی قرار دارد. اما سیاست‌گذاران صنعت کشور در کنار استخراج مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران و جمع‌آوری مجموعه مشکلات صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، راه‌اندازی یک سامانه که نیازمندی‌ها و توانمندی‌های صنعتی را شناسایی کند را در دستور کار قرار داده‌اند. «سامانه نیاز» که قرار است به‌زودی را‌ه‌اندازی شود، این بستر را فراهم می‌کند تا تمام کسانی که توان ساخت محصولات صنعتی را دارند، بتوانند با مراجعه به این سامانه توانمندی‌ها و پتانسیل خود را معرفی و اجرایی کنند.

اوایل فروردین امسال بود که نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جدید برگزار شد. «عملکرد سال ۹۷ تسهیل و رفع موانع تولید» و «راهکارهای پیشنهادی رونق تولید در سال ۹۸»، عمده موضوعات و سرفصل‌هایی بودند که در اولین جلسه این ستاد مورد بررسی و توجه متولیان قرار گرفت. «حفظ تولید و اشتغال موجود»، «حمایت از توسعه واحدهای موجود»، «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام»، «توسعه بازار فروش داخلی و خارجی»، «توسعه پایدار معادن و فرآوری مواد معدنی» و «جذب سرمایه‌گذاری جدید»، ۶راهبرد اصلی پیشنهادی بود که در این جلسه در راستای رونق تولید از سوی سیاست‌گذاران پیشنهاد شد. اما هدف از برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چیست؟ اوایل فروردین‌ماه ۹۷ بود که موجی از چالش‌ها بدنه صنعت و صنعتگران کشور را دربر گرفت.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند که ظهور این دست‌اندازها که آسیب‌های جدی به پیکره تولید کشور وارد می‌کند، ناشی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که به‌صورت پی‌درپی از سوی سیاست‌گذار ابلاغ می‌شود. به اعتقاد آنها، سیاست‌گذاران با صدور بخشنامه‌های ارزی و تجاری متعدد، فضای اقتصادی را مبهم و چشم‌انداز فعالیت‌های تولیدی را تار کرده‌اند. این روند باعث شد بسیاری از صاحبان صنعت و کسب‌وکارها با چالش‌های بی‌شماری در بخش تامین ارز، تامین مواد اولیه موردنیاز و تامین ماشین‌آلات صنعتی مواجه شوند. در آن سو متولیان صنعت کشور نیز برای رفع این چالش‌ها، برخی تدابیر را در دستور کار قرار داده‌اند. برگزاری جلسات تسهیل و رفع موانع تولید یکی از اقداماتی است که هدف آن رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان است. اما در این جلسات چه اتفاقاتی در حال وقوع است؟ روز گذشته دبیر ستاد و رفع موانع تولید، آخرین خبرها از ستاد حامی تولید و تولیدکنندگان را اطلاع‌رسانی کرد که در ادامه این گزارش آورده شده است.

حل‌ و فصل مشکلات بنگاه‌ها

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از دستور کار قرار گرفتن رفع مشکلات ۲ هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی خبر داد. میثم زالی با اشاره به دستور اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش بوروکراسی اداری در حوزه مصوبات مربوط به تولید، عنوان کرد با تحقق و اجرای این دستور در استان‌ها، شاهد تسریع در حل‌وفصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی در کارگروه‌های استانی با اختیارات استانداران خواهیم بود. وی با بیان اینکه در روزهای پایانی فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۲۴۰ کارگروه استانی با حضور و ریاست استانداران یا معاونین استانداران برگزار و ۵۰۹ کمیته تخصصی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز تشکیل شده است، افزود: حل و فصل مشکلات ۲ هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی با صدور ۲ هزار و ۷۴۹ مصوبه در دستور کار قرار گرفته است که از این میزان، ۵۵ درصد مصوبات به مسائل بانکی و ۴۵ درصد آن به مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی، گاز، برق و ... اختصاص داشته است و حدود ۴۰ درصد این مصوبات اجرا و ۶۰ درصد نیز در مراحل اجرایی است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن تأکید بر حضور مدیران ارشد اجرایی و بانکی در جلسات کارگروه، تصریح کرد: روسای سازمانی صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برای حضور در جلسات دعوت کنند و در صورت عدم حضورشان، نمایندگان‌شان به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار قلمداد شده و اگر مصوبه‌ای در کارگروه و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء، صادر شد باید تا موعد مقرر اجرا شود و هیچ توجیهی برای اجرا نکردن یا تاخیر در اجرای آنها پذیرفته نیست. زالی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد کارگروه‌های استانی توسط دبیرخانه ستاد و با اشاره به راه‌اندازی آزمایشی سامانه تسهیل در سه استان یزد، اصفهان و مازندران گفت: تا راه‌اندازی کامل سامانه در سراسر کشور ضرورت دارد فهرست مصوبات صادره در ماه و نحوه اجرایی شدن آنها به‌صورت مستمر تهیه و به این دبیرخانه منعکس شود. عدم ارسال فهرست مصوبات یا بالا بودن میزان مصوبات اجرا نشده در ارزیابی عملکرد روسای سازمانی تاثیر جدی و بالایی دارد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، استان‌های زنجان، سمنان و کرمانشاه را به‌عنوان استان‌های با بیشترین تعداد جلسات در ۲ ماهه نخست امسال معرفی کرد و گفت: متأسفانه در برخی استان‌ها با عملکرد ضعیف در پیگیری و حل‌وفصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و جلسات کارگروه‌های استانی مواجه هستیم که در این خصوص تذکرات لازم داده شده و در صورت اصلاح نشدن رویکرد فعلی در تیرماه، اسامی استان‌های با پایین‌ترین عملکرد به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما سیاست‌گذاران صنعت کشور، در کنار برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به شناسایی چالش‌های تولید ختم می‌شود، اقدام دیگری را هم در دستور کار قرار داده‌اند. روز گذشته معاون امور صنایع مهم‌ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت را رونق تولید و توسعه ساخت داخل در واحدهای تولیدی کشور برشمرد و اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک سامانه «نیاز» در این وزارتخانه راه‌اندازی و نیازمندی‌ها و توانمندی‌های صنعتی در این سامانه بارگذاری خواهد شد.

فرشاد مقیمی یکی از بهترین فرصت‌های بخش صنعت و معدن در شرایط تحریم را استفاده از توان داخلی می‌داند و معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های مدونی برای رفع موانع پیش‌روی تولید و کمک به واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده است تا بسترها برای کاهش وابستگی و تامین نیازمندی‌های کشور از طریق تولید ملی فراهم شود. معاون امور صنایع با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق رونق تولید تصریح کرد: در این راستا سامانه نیاز در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی و نیازمندی‌های صنعتی در این سامانه بارگذاری می‌شود تا همه کسانی که توان ساخت این تولیدات را دارند، بتوانند با مراجعه به این سامانه توانمندی‌ها و پتانسیل خود را معرفی و اجرایی کنند. به اعتقاد مقیمی، از جمله مشکلات برخی واحدهای تولیدی صنعتی، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی، سرمایه در گردش و گاهی مشکلاتی با بعضی دستگاه‌ها مثل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی است. به گفته وی، در این زمینه با تشکیل کمیته تامین مواد اولیه در وزارتخانه و ذیل آن ستاد تسهیل در استان‌ها و تامین ارز مورد نیاز با همکاری بانک مرکزی در رفع این مشکلات تلاش می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1398/3/13
تعداد بازدید: 129