نظرات تشکل‌های بخش‌خصوصی در تصمیمات دستگاه‌ها جایگاهی ندارد

نظرات تشکل‌های بخش‌خصوصی در تصمیمات دستگاه‌ها جایگاهی ندارد

نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران می‌گوید: به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اجرا توجه نمی‌شود؛ در این قانون به‌صراحت اتاق ایران موظف شده برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌ها اقدام کند، ولی در عمل می‌بینیم هر وزارتخانه برای خود تشکل اقتصادی مجزایی تشکیل می‌دهد.

شامگاه چهارشنبه، اول خردادماه 1398، رئیس‌جمهوری، میزبان فعالان اقتصادی و کارآفرینان بود. مراسمی که فعالان اقتصادی فرصت کردند مستقیم با رئیس‌جمهور مسائل و مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را مطرح کرده و برای آن راهکار ارائه دهند.

در آن جلسه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نشان دادن کتابچه آبی‌رنگ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «شما این کتابچه آبی را به‌خوبی می‌شناسید و بارها از طریق تلویزیون آن را نشان داده‌اید اما آیا می‌دانید که تا امروز کمتر از 20 درصد آن اجرایی شده و 80 درصد آن همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است؟»

به گفته شافعی، اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار مخصوصاً مواد 2، 3 و 24 این قانون است و تأکید رئیس دولت بر اجرای آن بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.

در همین زمینه نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید: طبق این مواد قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.

به گفته سیف، به این مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اجرا توجه نمی‌شود در حالی که با وجود اینکه این قانون خیلی پیشرفته و راهگشا است.

سیف به ماده 5 این قانون اشاره می‌کند: اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.

او در ادامه می‌گوید: با وجود اینکه در این قانون به‌صراحت اتاق ایران موظف شده برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌ها اقدام کند، ولی در عمل می‌بینیم هر وزارتخانه برای خود تشکل اقتصادی مجزایی تشکیل می‌دهد؛ این خلاف قانون است؛ عملا قوه مجریه به‌عنوان مجری قانون، قانون‌شکنی می‌کند.

او ادامه می‌دهد: اگر این قانون اجرا شود، بخشی از مشکلات بخش خصوصی حل می‌شود.

سیف در پاسخ به این سوال که در چه حوزه‌هایی به تشکل‌های اقتصادی برای مشورت مراجعه شده است؟ می‌گوید: ما بیش از 200 تشکل در کشور و حدود 14 تشکل بالادستی و فدراسیون داریم که در حوزه‌های خود صاحب‌نام هستند. اما اینکه دولت به کدام یک رجوع می‌کند، آمار دقیقی در دست نیست. اما آنچه مسلم است در موضوع کلان اقتصادی، قوانین و مقررات به این تشکل‌های اقتصادی مراجعه نمی‌شود و نظر آن‌ها اخذ نمی‌شود یا اینکه درنهایت اگر هم نظرخواهی انجام شود، این نظرات در روند تصمیم‌گیری‌ها اثری ندارد.

او ادامه می‌دهد: در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حتی از خود اتاق ایران نظر خواسته نشده و یا اگر هم‌نظری خواسته‌شده، توجهی به آن نشده است. درواقع نظرات این تشکل‌ها مورد توجه و مداقه دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد.

او مشکل ریشه‌ای این حوزه را این‌گونه ارزیابی می‌کند: سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و مجریان کشور به نقش بخش خصوصی توجه ندارند. تا وقتی باور به اقتصاد خصوصی در همه ارکان حاکمیت نهادینه نشود، نه به اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توجه می‌شود و نه نقش بخش خصوصی واقعی پذیرفته می‌شود.

او ادامه می‌دهد: راه رهایی از شرایط خاص اقتصاد توجه به نظرات و دغدغه‌های بخش خصوصی واقعی است. باید در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به نظرات بخش خصوصی واقعی توجه شود؛ در حالی که در دو سه سال اخیر دولت مدام با تغییر نظرات، رویه‌ها و شیوه‌ها به ضرر تولید و بخش خصوصی عمل کرده است.

او حلقه ارتباط بخش خصوصی و دولت را این‌گونه تبیین می‌کند: وقتی صحبت از مشاوره اتاق ایران می‌کنیم، این نقش نباید صوری باشد. مشاور وقتی نظر مشورتی می‌دهد، باید تصمیم گیر از آن بهره ببرد ولی متأسفانه در شرایط حاضر، دولت به نظرات مشاور هیچ توجهی ندارد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1398/3/8
تعداد بازدید: 271