۱۲ الزام صعود به قله رقابت

۱۲ الزام صعود به قله رقابت

رقابت‌پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در عرصه‌های رقابتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری است و بهبود آن مستلزم افزایش کیفیت و محصول در چرخه تولید و کاهش قیمت تمام شده است. مقایسه شاخص رقابت‌پذیری ایران و برخی کشورهای منتخب خاورمیانه نشان از وضعیت نسبتا نامطلوب کشور در این شاخص دارد. کارآیی بازار کار، عملکرد بازار کالا و توسعه بازارهای مالی از جمله ارکانی است که ایران در آنها ضعیف است. بر این اساس، وزارت صمت در گزارشی ۱۲«الزام» صعود به قله رقابت را شناسایی کرده است.

 

کارنامه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، «محدودیت دسترسی به منابع مالی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی»، «ناپایداری سیاستی» و «فساد» بوده‌اند. رقابت‌پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در عرصه‌های رقابتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری است و بهبود آن مستلزم افزایش کیفیت محصول در چرخه تولید و کاهش قیمت تمام‌شده آن است. شاخص رقابت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی این موضوع است که در قالب ۳ محور کلی شامل «الزامات بنیادین»، «عوامل تقویت‌کننده کارآیی» و «عوامل موثر بر نوآوری و پیچیدگی» و ۱۲ زیرشاخص مشتمل بر «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات محیط کلان اقتصادی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار کار»، «توسعه بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیکی»، «اندازه بازار»، «پیچیدگی کسب‌وکار» و «نوآوری» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای تحقق رونق تولید که به‌عنوان محور اصلی فعالیت سیاست‌گذاران در سال جاری برگزیده شده، باید در شاخص‌های بین‌المللی از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردار بود. دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی چگونگی بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری را به‌عنوان پیش‌نیاز رونق تولید مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ۱۲ الزام برای ارتقای این شاخص بین‌المللی ارائه شده که در ادامه این گزارش می‌خوانید.

بررسی شاخص رقابت‌پذیری نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۷ رتبه ۶۹ را بین ۱۳۷ کشور جهان کسب کرده که نسبت به سال ۲۰۱۶ معادل ۷ رتبه صعود داشته است. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۸۹ را در میان ۱۴۰کشور مورد بررسی کسب کرده است که تغییر روش شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت پذیری جهانی عامل تنزل رتبه کشور از ۶۹ به ۸۹ اعلام شد. اما مطابق با روش‌شناسی قبلی مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۱۷، وضعیت کشور در زیرشاخه‌های الزامات بنیادین (۶ رتبه بهبود)، عوامل تقویت‌کننده کارآیی (۶ رتبه بهبود) و عوامل موثر بر نوآوری و پیچیدگی (۲۰ رتبه بهبود) ارتقا یافته است. ارزیابی‌ها حاکی است طی دوره ۱۷-۲۰۱۳ رتبه شاخص رقابت‌پذیری ایران ۱۳ پله ارتقا یافت که مهم‌ترین عامل آن بهبود وضعیت زیرشاخص محیط کلان اقتصادی (از رتبه ۱۰۰ به رتبه ۴۴) بوده است. بدترین رتبه طی دوره مذکور مربوط به سال ۲۰۱۴ بوده که از بدتر شدن وضعیت زیرشاخص نهادها (از رتبه ۸۳ به رتبه ۱۰۸) ناشی شده است. طی سال‌های بعد از آن با اصلاحات دولت در زمینه کاهش مقررات دست و پاگیر و افزایش کارآمدی چارچوب مقررات،‌ جایگاه این شاخص بهبود یافته است.

بررسی دقیق‌تر زیرشاخص‌ها در سال ۲۰۱۷ نشانگر بهبود وضعیت برخی شاخص‌ها مانند نهادها، آموزش و تحصیلات عالی، آمادگی فناورانه، نوآوری، زیرساخت‌ها، کارآیی بازار، توسعه بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا،‌ پیچیدگی بازار و محیط کلان اقتصادی است. بهبود رتبه نهادها به‌دلیل برخی اصلاحات مرتبط با قوانین و مقررات در حمایت از سرمایه‌گذاران، سلامت رفتار بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار در صنعت گردشگری رخ ‌داده است.

 بهبود مؤلفه نوآوری حکایت از انجام برخی اقدامات از سوی دولت درخصوص تولیدات با تکنولوژی پیشرفته و افزایش هزینه شرکت‌ها برای تحقیق و توسعه دارد. همچنین بهبود آمادگی فناورانه نیز به‌دلیل بهبود عملکرد در جذب تکنولوژی توسط بنگاه‌ها یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. کارآیی بازار کار به‌واسطه بهبود ظرفیت کشور در جذب افراد با استعداد رخ‌ داده است.

بهبود زیرساخت‌ها به‌واسطه نوسازی و خرید هواپیمای جدید و افزایش ظرفیت خطوط هوایی بوده است.

همچنین زیرشاخص‌های کارآیی بازار کار، کارآیی بازار کالا و توسعه بازارهای مالی در سال ۲۰۱۷ در بدترین وضعیت به لحاظ رتبه قرار دارند.

ضمن آنکه بیشترین توفیقات ایران در سال ۲۰۱۷ در زمینه زیرشاخص‌های محیط کلان اقتصادی و نوآوری رخ داده است. در مجموع وضعیت شاخص رقابت‌پذیری طی دوره ۱۷-۲۰۱۳ عملا تحت‌تاثیر بهبود محیط کلان اقتصادی، ارتقای آموزش و تحصیلات عالی،‌ افزایش آمادگی فناورانه، افزایش کارآیی بازار کار، افزایش کارآیی بازار کالا،‌ بهبود زیرساخت‌ها،‌ کاهش پیچیدگی بازار،‌ افزایش نوآوری، توسعه بازارهای مالی، افزایش بهداشت و آموزش ابتدایی ارتقای رتبه داشته است.  مقایسه شاخص رقابت‌‌پذیری ایران و برخی کشورهای منتخب خاورمیانه شامل امارات متحده عربی (رتبه ۱۷ جهان)، قطر (رتبه ۲۵ جهان)، عربستان سعودی (رتبه ۳۰ جهان)، کویت (رتبه ۵۲ جهان) و بحرین (رتبه ۴۴ جهان)، ترکیه (رتبه ۵۳ جهان) و اردن (رتبه ۶۵ جهان) نشان از وضعیت نسبتا نامطلوب کشور در این شاخص دارد.

بدترین رتبه‌ها

به‌طور خلاصه تحلیل وضعیت زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد بدترین رتبه‌ها مربوط به ارکان زیر است:

عملکرد کارآیی بازار کالا (رتبه ۱۰۰ و امتیاز ۴) که بر مواردی همچون شروع کسب‌و‌کار، واردات و قوانین تعرفه‌ای تمرکز دارد. این شاخص در سال ۲۰۱۵ (نسبت به سال قبل) به دلیل بهبود فرآیندهای شروع کسب‌و‌کار (عملکرد موثر دولت در کاهش تعداد فرآیندهای کسب‌وکار) و بهبود وضعیت موانع غیرتعرفه‌ای بهبود ۱۱ پله‌ای را تجربه کرد. ولی در سال ۲۰۱۶ وضعیت بدتری (نسبت به سال قبل) یافت و ۲ رتبه نزول را تجربه کرد. به‌رغم بهبود یک پله‌ای این زیرشاخص، عملکرد کارآیی بازار کالا در ایران بسیار ضعیف است.

کارآیی بازار کار (رتبه ۱۳۰ و امتیاز ۳/ ۳) بر مواردی مانند انعطاف‌پذیری دستمزدها، وضعیت رابطه کارگر و کارفرما و... تمرکز دارد. به‌رغم بهبود ۴ پله‌ای این زیرشاخص، کارآیی بازار کار در کشور بسیار ضعیف است. توسعه بازارهای مالی (رتبه ۱۲۸ و امتیاز ۳) که بر توسعه بازارهای مالی و دسترسی به منابع تأمین مالی (اعم از بانک و بازار سرمایه) دلالت دارد، به‌رغم بهبود ۳ پله‌ای این زیرشاخص، حاکی از عدم توسعه‌یافتگی است.

۱۲ سکانس از شاخص رقابت‌پذیری

درخصوص شاخص رقابت‌پذیری و ابعاد آن برخی موارد به‌شرح زیر قابل ارائه است:

۱. کیفیت نهادها از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با رقابت‌پذیری و رشد است که با اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و سازماندهی تولید، نقش بسزایی در روش‌های توزیع منافع در جوامع و پذیرش هزینه راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند. حقوق مالکیت دارایی‌های فیزیکی و مالی، حقوق مالکیت فکری، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران، دست و پاگیر بودن مقررات دولتی، کارآمدی چارچوب قانونی در پیگرد حقوقی تصمیمات دولت، شفافیت در سیاست‌گذاری دولت، خدمات دولت در بهبود عملکرد کسب‌وکارها، قوی بودن استانداردهای مربوط به حسابرسی و تهیه گزارش‌های مالی، نظارت سهامداران و هیات مدیره بر مدیریت شرکت و... از مهم‌ترین موضوعات این حوزه است.

۲. زیرساخت‌های گسترده و کارآ اهمیت بسزایی در تضمین عملکرد موثر اقتصاد دارد. وجود شبکه‌های ارتباطی گسترده و قوی با فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت انتقال سریع اطلاعات، ضمن کمک به تضمین برقراری ارتباط موثر میان کسب و کارهای مختلف با افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از اطلاعات مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم بر کارآیی اقتصادی می‌افزاید. کیفیت عمومی زیرساخت‌ها، کیفیت جاده‌ها، کیفیت زیرساخت‌های ریلی، کیفیت زیرساخت‌های بنادر، کیفیت ناوگان هوایی، زیرساخت برق و مخابرات در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

۳. پایداری فضای کلان اقتصادی برای توسعه کسب و کار حائز اهمیت بوده و لازمه تداوم رشد پایدار در کشورهاست. در این خصوص توان بودجه دولت، درصد تغییر سالانه تورم، بدهی دولت و رتبه‌بندی اعتباری دولت باید محل برنامه‌ریزی قرار گیرد.

۴. در شاخص بهداشت و آموزش ابتدایی موضوعاتی مانند سلامتی و آموزش پایه کارگران و کارمندان ارتباط مستقیمی با افزایش کارآیی و بالطبع بهره‌وری آنها در تولید و انجام وظایف محوله و در نهایت کاهش هزینه‌ها دارد.

۵. در توجه به شاخص آموزش عالی و حرفه‌ای، کیفیت آموزش در سطوح عالی در کنار کمیت آن حائز اهمیت است. کمیت آموزش شامل متغیرهای نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه و نرخ ثبت نام در تحصیلات عالی است. کیفیت آموزش شامل متغیرهای کیفیت سیستم‌های آموزشی، کیفیت آموزش علوم و ریاضیات، سطح کیفی دانشکده‌های مدیریت و بازرگانی و دسترسی به اینترنت در مدارس است. آموزش حرفه‌ای شامل متغیرهای دسترسی به خدمات آموزشی تخصصی در کشور و رواج آموزش حین خدمت کارکنان است.

۶. بهترین مبادلات در بازارهایی با حداقل موانع کسب و کار و مداخلات دولت صورت می‌گیرد. در شاخص کارآیی بازار کالا، رقابت داخلی شامل متغیرهای شدت رقابت، وجود بنگاه‌های مسلط، اثربخشی سیاست‌های ضدانحصار، میزان و اثر وضع مالیات، نرخ مالیات کل، تعداد و مراحل لازم جهت شروع فعالیت و هزینه‌های سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی است. رقابت خارجی شامل متغیرهای وجود موانع تجاری، تعرفه‌های تجاری، رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، بار هزینه‌های مراحل گمرکی و واردات است. کیفیت شرایط تقاضا شامل درجه مشتری‌مداری و میزان آگاهی و پیچیدگی نیازهای خریداران است.

۷. بازار کار باید از انعطاف‌پذیری کافی برای انتقال کارگر از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر در حداقل هزینه و تعدیل شرایط با نوسانات دستمزد برخوردار باشد. بازارهای کارآ باید متضمن ارتباط شفاف میان انگیزه کارگران و استفاده بهینه از استعدادهای موجود (اصل برابری زنان و مردان در محیط‌های کسب و کار) باشد. در شاخص کارآیی بازار کار، انعطاف‌پذیری شامل متغیرهای همکاری در روابط کارگر-کارفرما، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد، سهولت استخدام و اخراج، هزینه اخراج کارگران اضافی (هفته‌های پرداخت حقوق) است و استفاده بهینه از مهارت‌ها شامل متغیرهای ارتباط میان دستمزد و بهره‌وری، اتکا به روابط در استخدام مدیران ارشد، فرار مغزها و نسبت مشارکت زنان در نیروی کار است.

۸. با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در کسب و کار (جهت ارتقای بهره‌وری)، کشورها نیازمند برخورداری از بازارهای مالی پیچیده هستند که قادر به تأمین سرمایه موردنیاز بخش خصوصی در اشکال مختلف (دریافت وام، معاملات اوراق بهادار و...) باشد. در شاخص توسعه بازار مالی، کارآیی شامل متغیرهای در دسترس بودن خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات مالی، تأمین مالی از طریق بازار سهام، سهولت دسترسی به وام، در دسترس بودن منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و قابلیت اعتماد شامل متغیرهای استحکام بانک‌ها، مقررات بازار بورس و شاخص حقوق قانونی است.

۹. در دنیای امروز اهمیت فناوری (به‌ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات) در رقابت و پیشرفت بنگاه‌ها افزایش یافته است. بنابراین دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌کارگیری آن نقش بسزایی در سطح کلی آمادگی تکنولوژیکی ایفا می‌کند. در شاخص آمادگی تکنولوژیکی، استفاده از تکنولوژی شامل متغیرهای در دسترس بودن آخرین تکنولوژی، جذب تکنولوژی‌های جدید توسط بنگاه‌ها و انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت دارد.

۱۰. در جهان امروز همراه با وابستگی‌های بسیار، خروج از رکودهای اقتصادی، نیازمند افزایش کالاهای خریداری شده کشورها از سایر بازارها (افزایش تقاضا) است که این امر اهمیت اندازه بازار (اعم از داخلی و خارجی) را یادآور می‌شود. اندازه بازار داخلی و اندازه بازار خارجی متغیرهای این شاخص هستند.

۱۱. شاخص پیچیدگی کسب‌وکار به بررسی کیفیت شبکه‌های کسب و کار کشورها و کیفیت عملیات و راهبردهای بنگاه‌های فردی می‌پردازد. متغیرهای این شاخص شامل کمیت عرضه‌کنندگان داخلی، کیفیت عرضه‌کنندگان داخلی، وضعیت توسعه خوشه‌ها، وجود مزیت رقابتی، میزان حضور شرکت‌ها در زنجیره ارزش، کنترل شبکه توزیع بین‌المللی محصولات، پیچیدگی فرآیندهای تولید، گستره بازاریابی و تمایل به تفویض اختیار است.

۱۲. به موازات نزدیک شدن اقتصادها به مرزهای دانش و تمایل آنها به پذیرش فناوری‌های برون‌زا، نوآوری اهمیت دوچندانی می‌یابد که لازمه آن انجام سرمایه‌گذاری مکفی در تحقیق و توسعه (به ویژه توسط بخش خصوصی)، حضور موسسات علمی-تحقیقاتی با کیفیت بالا، همکاری‌های گسترده میان دانشگاه و صنایع و حمایت از حقوق معنوی است. متغیرهای شاخص نوآوری و ظرفیت نوآوری در شرکت، کیفیت مراکز تحقیقات علمی، هزینه تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، همکاری دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعه، کمک‌های دولت در راستای ارتقای تولیدات با فناوری پیشرفته، دسترسی به مهندسان و دانشمندان و میزان ثبت اختراعات کاربردی (نسبت به جمعیت) هستند.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1398/2/16
تعداد بازدید: 232