تقدم استراتژی بر ساختار

تقدم استراتژی بر ساختار

دکتر بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

پس از انقلاب اسلامی تغییرات ساختاری متعددی مانند تفکیک و ادغام پی‌درپی وزارتخانه‌ها در نظام اجرایی کشور رخ داد که اهداف آن چابک‌سازی نظام اقتصادی- سیاسی کشور بود، اما از آنجا که این تصمیمات و تغییرات ساختاری، بر پایه آزمون و خطا صورت گرفت و زیرساخت‌های لازم جهت پیاده‌سازی آن تغییرات مهیا نبود، اغلب این سیاست‌ها ناکام ماند و مجددا نیاز به بازگشت به ساختار قبلی احساس شد.

به‌طور مثال بحث تفکیک یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت هرازگاهی به بحث داغ سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل می‌شود، غافل از آنکه مطرح کردن این مباحث تنها وقت، انرژی و سرمایه کشور را اتلاف می‌کند و دستاورد قابل‌توجهی برای کشور نخواهد داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و وزارت «بازرگانی» تاسیس شد درحالی‌که وزارت صنایع و معادن نیز خود حاصل ادغام دو وزارتخانه «صنایع» و «معادن و فلزات» در سال ۱۳۷۹ بود. در حقیقت بارها سه حوزه صنعت، بازرگانی و معدن در کنار هم و به‌صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کرده‌اند که در هر دوره نیز به‌دلیل نرسیدن به اهداف تعیین شده، نیاز به تغییر مجدد ساختار احساس ‌شد. به‌عنوان نمونه یکی از اهداف ادغام نهایی سه وزارتخانه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، کوچک‌سازی دولت بود، درحالی‌که ادغام به معنی واقعی در این وزارتخانه اجرا نشد و تنها وزارتخانه‌های مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و تجمیع شدند.

همچنین به پشتوانه ملی شدن معادن و صنایع بزرگ و با در نظر گرفتن اینکه محصول معادن در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد و اینکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار داخلی و خارجی است و فعالیت‌های بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، تصور بر این بود که وظایف مربوط به سه عرصه معدن و صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل‌سازمان‌دهی است، درنتیجه امکان ایجاد پنجره واحد در بین این سه بخش مهیا می‌شود، اما در واقعیت چنین هدفی نیز محقق نشد و انتظار هماهنگی بیشتر این سه بخش، با به‌وجود آمدن تعارضات متعدد بین صنعت، معدن و تجارت منتفی و زمینه ایجاد رانت و امضا‌های طلایی محتمل‌تر شد. به‌طور مثال گاه غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شد که مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و گاهی نیز منافع تولیدی باعث پدید آمدن مشکلات و سختی در مسیر تجارت شد. این قبیل از تعارضات باعث شد که مبحث پنجره واحد بین سه بخش اصلی وزارتخانه نیز عملیاتی نشود.

در نهایت تجربه ادغام و تفکیک‌های متعدد نشان داد که تغییرات روی کاغذ عاملی جهت توسعه نیست بلکه کارآیی، پویایی و مدیریت صحیح است که می‌تواند موجب رشد و شکوفایی هر بخش (صنعت، معدن و تجارت) شود. بنابراین با توجه به آنکه هدف از تفکیک مجدد، بازگرداندن چالاکی بیشتر و روند رو به رشد برای هر بخش است، بنابراین می‌توان با اداره صحیح وزارتخانه‌ نسبت به تفکیک یا ادغام آن‌، این مهم را محقق کرد. در همین ارتباط در نشستی تخصصی‌ که شهریورماه سال ۱۳۹۷ با موضوع «بررسی طرح تفکیک وزارت صمت در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی» در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد نیز فعالان اقتصادی به اجماع رسیدند که در شرایط کنونی، اصلاح ساختارها و قوانین بالادستی با حضور و همراهی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها، در کارآمدتر شدن عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارجح بر تفکیک یا عدم‌تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

از طرفی با توجه به آنکه هرچه کشور بیشتر در مسیر توسعه‌یافتگی قدم برمی‌دارد، باید تصدیگری اقتصادی از سوی دولت کمتر شود. در چنین شرایطی است که یک وزیر، توانایی اداره امور در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت را خواهد داشت؛ بنابراین پیشبرد اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام خصوصی‌سازی به معنای واقعی، زمینه را برای کوچک کردن دولت و بهبود عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مهیا خواهد ساخت. از طرف دیگر از آنجاکه تنها ۲ سال از عمر دولت یازدهم باقی مانده است، فرصت انطباق با تغییرات ساختاری برای دولت فراهم نخواهد بود و تنها فعالیت فعالان اقتصادی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را مختل خواهد کرد.

بررسی وضعیت وزارتخانه‌های کشورهای در حال توسعه و صنعتی شده نشان از ترکیب‌های متفاوت حوزه‌های مختلف در قالب یک وزارتخانه دارد. در واقع وزارتخانه‌های کشورهای مختلف بر اساس منافع هر کشور از تنوع زیادی برخوردار است. به‌طور مثال«وزارت بازرگانی»، «وزارت صنایع سنگین»، «وزارت انرژی، معادن و منابع»، «وزارت صنعت، انرژی و حمل‌و‌نقل»، «وزارت بازرگانی و صنعت نساجی»، «وزارت صنایع و نوآوری»، «وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت»، «وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی» و «وزارت انرژی و منابع معدنی» نمونه‌ای از ترکیب حوزه‌های مختلف در سایه یک وزارتخانه در کشورهای مختلف است. بنابراین در برخی کشورها این حوزه‌ها به‌صورت مجزا دارای وزارتخانه هستند و در برخی کشورها نیز شاهد ترکیب چند حوزه در کنار هم در قالب یک وزارتخانه هستیم که در هر دو مدل، این وزارتخانه‌ها توانسته‌اند دستاوردهای قابل‌توجه و موفقیت‌آمیزی را برای حوزه‌های تحت‌مدیریت خود به ارمغان آورند. در واقع عامل موفقیت این وزارتخانه‌ها، ادغام و تفکیک حوزه‌ها از یکدیگر نیست، بلکه نحوه مدیریت کارآمد آن وزارتخانه است.

درنتیجه تغییـر شـکل چنـدباره وزارت صنایع، معادن و بازرگانی ایران در سال‌های اخیر و عدم تحقق اهداف آن وزارتخانه، بیانگر این مساله است که اگر ساختارها اصلاح نشود، ادغام‌ها و تفکیک‌ها بی‌ثمر خواهد بود. در واقع هرچند تخصصی‌تر شدن وزارتخانه‌ها، مزایای قابل‌توجهی دارد. اما در ابتدا، آسیب‌شناسی مشکلات وزارتخانه فعلی، هدف‌گذاری و پی‌ریزی برنامه‌ای جهت حل مشکلات آن و همچنین مهیا بودن شرایط تفکیک، مهم‌تر از اصل تفکیک وزارتخانه است. در حقیقت صرفا تغییر نام وزارتخانه، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین در این برهه زمانی تفکیک وزارتخانه به‌دلیل نداشتن برنامه و منطق، نمی‌تواند نتیجه مثبتی به‌دنبال داشته باشد. چه بسا بعد از آسیب‌شناسی مشکلات وزارتخانه فعلی، کلید حل مشکلات تنها در اعمال تغییر در چند قانون باشد و نیازی به پرداخت هزینه سنگین تفکیک وزارتخانه‌ها نباشد. همچنین در شرایط کنونی به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های پیاده‌سازی این تصمیم، چالش‌های زیادی بر بدنه وزارتخانه‌ها تحمیل خواهد شد و فعالان سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را با مسائل و بوروکراسی‌های پیچیده‌ای مواجه خواهد ساخت. در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در این حوزه هوشیار باشند و مسیری را که طی سال‌های اخیر با بن‌بست مواجه شده است، بار دیگر نپیمایند.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1398/2/14
تعداد بازدید: 121