قطعه‌سازان از دریافت تسهیلات تا داخلی‌سازی قطعات

قطعه‌سازان از دریافت تسهیلات تا داخلی‌سازی قطعات

محمدرضا ‌‌نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درباره جزییات اختصاص اعتبار حدود 4 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان برای پرداخت به ‌‌قطعه‌سازان توضیحاتی ارائه کرد و از مشکلات موجود این صنعت و راهکارهایش گفت.

 

اواسط بهمن ماه سال جاری، خبری مبنی بر اختصاص چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور و آغاز فرآیند معرفی ‌‌قطعه‌سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام منتشر شد و اکنون ‌‌محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران  و رییس انجمن صنایع همگن ‌‌قطعه‌سازان کشور توضیحاتی درباره وضعیت پیشرفت این طرح ارائه کرد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ‌‌نجفی‌منش با بیان اینکه فشارهای وارده به خودروسازان، منجر به زیان حدود 13 هزار میلیارد تومانی شده بود، ادامه داد: خودروسازان به دلیل این زیان انباشته نتوانستند پول ‌‌قطعه‌سازان را به موقع بپردازند و قیمت‌ها را تعدیل کنند. ‌‌قطعه‌سازان نیز به دلیل عدم پرداخت معوقاتشان، ناگزیر به تعدیل نیرو شدند و 37 درصد نیروهایشان را تعدیل کردند. در عین حال، آنها از جنبه تامین مواد اولیه نیز‌ در مخاطره قرار گرفتند و دچار بحران شدند.

 او با اشاره به اینکه این مسایل در جلسات متعددی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و حتی شورای امنیت ملی با مراجع مربوطه در میان گذاشته شد، ادامه داد: دستگاه تصمیم‌گیری ما دچار‌ سندروم تعلل است و تعلل‌ در این بخش به افزایش زیان دامن زد و به دامنه مشکلات افزود. در نهایت، مشکلات خودروسازان و ‌‌قطعه‌سازان در شورای روسای قوا‌ مطرح و در یکی از نشست‌ها مصوب شد تسهیلاتی به صورت ریالی در اختیار خودروسازان، جهت پرداخت به ‌‌قطعه‌سازان قرار گیرد. یعنی وام را خودروسازان دریافت ‌می‌کنند اما این اعتبارات را بابت بدهی‌هایشان به ‌‌قطعه‌سازان ‌می‌پردازند؛ در نتیجه تعهد بازپرداخت تسهیلات با خودروسازان است. به موجب این مصوبه، حدود چهار هزار میلیارد تومان میان بانک‌ها توزیع شد که تاکنون به نظر ‌می‌رسد حدود 80 درصد این رقم پرداخت و وعده داده شده که تا پایان این هفته به طور کامل پرداخت شود.

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه چنانچه این اعتبارات پرداخت شود، تقریبا50 درصد مطالبات معوق ‌‌قطعه‌سازان پرداخت شده است، ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که باقیمانده این مطالبات نیز پرداخت شود؛ چرا که اگر نقدینگی به ‌‌قطعه‌سازان تزریق شود، این واحدهای تولیدی ‌می‌توانند حقوق پرسنل خود را بپردازند و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین و فعالیت تولیدی خود را تداوم ببخشند. خوشبختانه نتیجه تزریق منابع تاکنون مثبت بود و تولید خودروسازان از روزانه 500 الی600 دستگاه به دو هزار دستگاه رسیده است.

 

چالش‌های صنعت قطعه‌سازی چیست؟

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه تداوم تولید خودروسازان و ‌‌قطعه‌سازان مستلزم اقدامات دیگری نیز هست، توضیح داد: انجمن صنایع همگن ‌‌قطعه‌سازان کشور مشکلات موجود و نیز‌ راهکارهای برون‌رفت از آن را احصا کرده و طی نامه‌ای هشت‌بندی به دولت ارائه کرده است. مساله نخست، کمبود نقدینگی ‌‌قطعه‌سازان و راهکار آن پرداخت به موقع مطالبات آنهاست. با توجه به اینکه خریدهای ‌‌قطعه‌سازان عمدتاً نقدی است، درخواست ما این است که پول ‌‌قطعه‌سازان حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود که این واحدها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.

محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: مساله بعدی، غیرواقعی بودن قیمت‌ها و راهکار آن تعدیل قیمت محصولات این بخش است. در شرایطی که بسیاری از نهاده‌ها افزایش قیمت پیدا کرده بود، قیمت‌ها تثبیت شد. در نهایت با تاحیر خودروسازان قیمت ‌‌قطعات تولید شده توسط واحدهای قطعه‌سازی را به روز کرده و تعدیل ‌می‌کنند. از سوی دیگر، ‌‌قطعه‌سازان مواد اولیه خود را از داخل و خارج تامین ‌می‌کنند. حال آنکه، تامین داخلی محصولاتی چون فولاد، مس، آلومینیوم و غیره با چند برابر افزایش قیمت مواجه بوده است، برای مثال قیمت آلومینیوم از شش هزار تومان به 31 هزار تومان رسید. در حالی که لزومی ندارد، حاشیه سود یک شرکت پتروشیمی60 درصد باشد و صنایع پایین‌دستی با این مکافات مواجه شوند. این مساله در کمیته‌ای در اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی تهیه شد، با این مضمون که یک رگولاتوری شکل گیرد که صنایع بالادستی، کالاهای خود را با سود معقولی در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار دهند.

او افزود: بخشی از مواد اولیه نیز از خارج تامین ‌می‌شود که ‌‌قطعه‌سازان در این بخش نیز با پروسه طولانی تامین ارز و ثبت سفارش مواجه هستند. پیشنهاد ما این بود که بخشی از پروسه ثبت سفارش به استان‌ها منتقل شود. این اقدام تا حدودی موثر واقع شد اما ‌‌قطعه‌سازان پس از مرحله ثبت سفارش به مانع عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی برخورد ‌می‌کنند. در واقع، بانک مرکزی ارزی‌ ندارد که به آنها تخصیص دهد. اکنون نفر از‌ وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت مامور شده است که به طور مرتب با بانک مرکزی در ارتباط باشد تا این مساله برطرف شود.

 رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در ادامه، چالش دیگر ‌‌قطعه‌سازان را رسوب کالاها در گمرکات عنوان کرد و توضیح داد: برای حل این مساله، پیشنهاد کرده‌ایم که حدود 80 درصد کالاها به طور موقت ترخیص شود تا تشریفات گمرکی انجام گیرد.

او گفت: جهش ناگهانی نرخ ارز نیز برای ‌‌قطعه‌سازان مساله ساز شد. برای مثال، خریدی از خارج صورت گرفته و مقرر بود اعتبار آن شش ماه بعد پرداخت شود اما ارز به یکباره افزایش پیدا کرد و اکنون دولت ‌می‌گوید تسویه آن باید به نرخ‌ نیمایی انجام گیرد. اگر نرخ بازپرداخت نیمایی باشد، اکثر واحد‌ها ورشکست ‌می‌شوند. این مساله را با نهادهای ذیربط درمیان گذاشتیم و مقرر شده است، آنها که گشایش اعتبار کرده‌اند، نرخ ارز را همان نرخ گشایش اعتبار در نظر بگیرند. این قدم رو به جلویی است اما کافی نیست و باید‌ تکلیف کسانی که بدون‌ گشایش و به صورت‌ نسیه کالایی وارد کرده‌اند، نیز روشن شود.

 به گفته محمدرضا ‌‌نجفی‌منش، درخواست دیگر انجمن صنایع همگن ‌‌قطعه‌سازان کشور این بوده که به دلیل مشکلات ناشی ازکمبود نقدینگی، نهادهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان با سعه‌ صدر برخورد کنند. ظاهرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای به تامین اجتماعی دستور داده که صرفا هفت درصد‌ سهم‌ کارگر را دریافت کنند.

او‌ در بخش دیگری از سخنانش از تصمیم دولت برای اختصاص 844 میلیون یورو اعتبار ارزی به صنعت‌ خودرو‌ خبرداد و گفت: این تصمیم به دو دلیل هنوز عملیاتی نشده است؛ نخست به این دلیل که بانک مرکزی ‌می‌خواهد‌ ریسک آن را به بانک‌ها منتقل کند و بانک‌ها نیز زیربار نمی‌روند. همچنین اختلافاتی در مورد نرخ ارز برای بازپرداخت وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر حل و فصل شود.

او هم‌چنین تاکید کرد که ‌‌قطعه‌سازان مسیر داخلی‌سازی‌ حداکثری‌ قطعات خودرو را در پیش گرفته‌اند چرا که بااین روش هم‌ نیاز ارزی این صنعت را کاهش‌ می‌یابد و هم اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به برخی اخبار در خصوص اختصاص30 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو برای تولید ارزان گفت: ظاهراً دولت برای سرمایه در گردش کل صنایع کشور 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است تا مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز و‌ افزایش قیمت نهاده‌ها را جبران کند و قرار است این رقم در سال 1398 از طریق سایت بهین‌یاب به صنایع اختصاص پیدا کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1397/12/26
تعداد بازدید: 223