ممکن است ذی‌نفوذها مانع تشکیل بانک اطلاعات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شوند

ممکن است ذی‌نفوذها مانع تشکیل بانک اطلاعات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شوند

تشکیل سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی یکی از تصمیم‌های اخیر مجلس شورای اسلامی است که موسی غنی‌نژاد درباره آن می‌گوید: مطمئن نیستم به‌سادگی بشود این کار را انجام داد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ششم اسفندماه و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ وزارت اقتصاد را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بر این اساس عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

در همین زمینه موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران نبود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه را یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید: تشکیل بانک جامع اطلاعاتی اتفاق خوبی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور است، اما متاسفانه تابه‌حال چنین بانک اطلاعاتی تشکیل نشده است.

او ادامه می‌دهد: اگرچه تصمیم برای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کار خوبی است اما اینکه همه نهادهای دولتی با تشکیل چنین سامانه‌ای همکاری خواهند کرد یا نه، مسئله دیگری است.

این اقتصاددان به تجربه مقررات‌زدایی و حذف مجوزها اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی نزدیک شش سال است که مقررات زائد در محیط کسب‌وکار و بروکراسی‌های نهاد اداری را بررسی می‌کند و برخی از مقررات زائد احصا شده ولی هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.

او علت را عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع می‌داند و می‌گوید: اگر برای تشکیل بانک جامع اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی نتوانند تمهیدات لازم را ببینند و زیرساخت‌ها را فراهم کنند، ممکن است ذی‌نفوذها مانع این کار شوند. من مطمئن نیستم به‌سادگی بشود این کار را انجام داد. این عمل نیازمند برنامه و تیم همکاری قوی است.

غنی‌نژاد نتیجه چنین تصمیمی را شفافیت می‌داند. در شرایط حاضر مردم و اقتصاددان‌ها و فعال‌های اقتصادی نمی‌دانند این شرکت‌ها در چه ابعادی کار می‌کنند. البته این یک نقص اساسی است. برای همین کار مجلس اقدام مثبتی در جهت شفافیت است.

او تاکید می‌کند: شفافیت از کمبودهای جدی کشور در تمام حوزه‌ها ازجمله بخش‌های اداری و اقتصادی است. بنابراین لازم است در این بخش کار جدی انجام شود. شفافیت گمشده نظام اداری و اقتصادی کشور است که می‌توان با تصویب قانون جامع شفافیت یا بانک‌های جامع اطلاعاتی قدم‌های بعدی را درزمینهٔ شفافیت برداشت.

او ادامه می‌دهد: به نظر من تشکیل بانک جامع اطلاعاتی هم می‌تواند در راه شفافیت گامی مثبت باشد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1397/12/13
تعداد بازدید: 283