نقش اتاق‌های بازرگانی در دوره تحریم

نقش اتاق‌های بازرگانی در دوره تحریم

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان، شرایط دشواری را برای فضای کسب‌وکار و تولید از ابتدای سال‌جاری رقم زده است. در این میان، بخشی از این دشواری‌ها ناشی از فشار حاصل از تحریم‌ها و بخشی دیگر حاصل سیاست‌گذاری‌های داخلی بالاخص سیاست‌گذاری‌ها در بازار ارز کشور بود که آثار منفی آن بر اقتصاد از روزهای ابتدای سال‌جاری نمایان شده است. آثاری که در صورت همفکری و بهره‌گیری بیشتر از آرای نمایندگان بخش‌خصوصی که بارها در ارتباط با خطرات ثابت نگاه داشتن نرخ ارز و عدم رشد آن متناسب با نرخ تورم هشدار داده بودند، می‌توانست به مراتب کاهش یابد و در دوران سخت تحریم‌ها شاهد چنین التهاباتی در بازار ارز کشور نباشیم.

در این دوران نقش بخش‌خصوصی در عبور امن‌تر از تحریم‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود، چراکه با کاهش درآمدهای نفتی، نقش تولید و صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر می‌شود، بنگاه‌های کوچک و متوسطی که قادرند در زمان تحریم‌ها متضمن تولید و اشتغال کشور باشند و با استمرار صادرات محصولات غیرنفتی به تامین ارز مورد نیاز برای واردات محصولات اساسی مورد نیاز کشور کمک کنند. در این شرایط است که نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان فراتشکل‌های انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش‌خصوصی در پیگیری مطالبات این بخش جدانشدنی اقتصاد شکل دیگری به خود می‌گیرد؛ در این شرایط است که اتاق‌های بازرگانی باید با قدرت بیشتری مشکلات و موانع بر سر راه تولید و تجارت فعالان بخش‌خصوصی را پیگیری کنند، چراکه رونق اقتصاد کشور در این دوران در گرو تقویت تولید واقعی در کشور است، مشکلاتی که بخشی از آنها در نتیجه قرار گرفتن در شرایط تحریم‌های اقتصادی و بخش دیگر به موانع تولید و تجارت داخلی بازمی‌گردند چراکه از طرفی تحریم‌ها شرایط تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید را برای تولیدکنندگان دشوار کرده و هزینه‌های تولید را بیش از پیش افزایش داده است. از طرف دیگر، موانع تولید داخلی مانند مالیات بر ارزش افزوده فشارهای هزینه‌ای مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند. شواهد موجود در بودجه سال ۹۸ گویای بزرگ‌تر شدن دولت و پررنگ‌تر شدن نقش آن در اقتصاد کشور در دوره آینده است، از این‌رو فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی در جهت تقویت بخش‌خصوصی در کشور و پیگیری مطالبات صاحبان کسب‌وکار در دوره آینده باید با قدرت بیشتری دنبال شود. نمایندگان بخش‌خصوصی باید مطالبه‌گری خود را برای پررنگ‌تر شدن نقش آرا و نظرات بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دوران تحریم افزایش دهند، چراکه این فعالان بخش‌خصوصی هستند که از نزدیک آثار ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را بر کسب‌وکار خود درک می‌کنند و در صف اول مبارزه با شرایط تحریمی قرار گرفته‌اند.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1397/12/4
تعداد بازدید: 315