بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم تکریم از علی ربیعی، وزیر سابق کار و تودیع محمد شریعتمداری وزیر جدید این وزارتخانه، اشتغال و رفع موانع تولید را از اولویت‌های دولت دانست و اعلام کرد: با دستور رئیس‌جمهوری بنگاه‌های اقتصادی دولتی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری امروز در مراسم تکریم از علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معارفه محمد شریعتمداری، وزیر جدید این وزارتخانه گفت: رئیس‌جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند.

اسحاق جهانگیری در این مراسم افزود: در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند. اگر این بنگاه‌ها سالی 10 درصد از سود این منابع را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه‌ای - اقتصادی بنگاه‌ها بر اساس من بمیرم تو بمیری رئیس هیات مدیره انتخاب نمی‌شود، گفت: مدیران حتماً بر اساس دانش حرفه‌ای و بهره‌وری بالا انتخاب شوند.

بنگاه‌ها بد اداره می‌شوند

به گزارش ایرنا، جهانگیری تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر ازجمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند.

وی با یادآوری اینکه در ابتدای دولت این دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست‌گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدیداً کاهش یافته است.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بنگاه‌های کشور بد اداره می‌شوند و این در بنیادها، آستان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مشهود است، اظهار داشت: با وجود سرمایه کشور در این بنگاه‌ها که توقع داریم از چند 10 میلیارد دلار سرمایه‌ای که در آنها وجود دارد، دولت از سود آن بهره ببرد در آخر دیده می‌شود که کمک دولتی نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند.

جهانگیری با یادآوری دوران مسئولیت خود در وزارت صنایع گفت: وقتی راهبرد توسعه صنعتی کشور را می‌نوشتیم دو منطقه هم‌زمان توسعه صنعتی را شروع کرده بودند که دستاوردهای بیشتری نسبت به ما داشتند ازجمله شرق آسیا و آمریکای لاتین و مسئله مهم این بود که چرا این دو منطقه زودتر توسعه پیدا کردند و ما به‌سرعت پیش نرفتیم.

وی افزود: نکته برجسته آن این است که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق بر اساس راهبرد بلندمدت متناسب با شرایط و ظرفیت داخلی و بر اساس سیاست عالمانه برای توسعه خود صورت می‌گرفت ولی در کشور ما به‌رغم نیروی انسانی، دانشگاهی و توانمندی که از این دو منطقه کمتر نبودند سیاست‌گذاری‌ها ثبات و استمرار نداشت.

معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در برخی از این دو منطقه دولت‌ها با کودتا عوض شدند و دولت‌های دیکتاتور سر کار آمدند و در برخی دموکراسی عالی وجود داشت نقطه مشترک این دولت‌ها ثبات و استمرار سیاست‌های توسعه‌ای کشور بود و اصرار بر این سیاست‌ها که منابع مردم را تأمین می‌کرد.

جهانگیری ادامه داد: آنها تردید نکردند و پیشرفت کردند ولی در کشور ما گاهی وقتی دولتی عوض می‌شود سیاست دولت قبلی را کنار می‌گذارند یا وزیری که عوض می‌شود سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهد و همین سبب شده توسعه در کشور عقب بماند.

وی ابراز امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست‌گذاری‌هایی که بتواند کشور را به‌پیش ببرد اتخاذ کنیم و بر ثبات و استمرار آن تأکید داشته باشیم.

ایجاد اشتغال به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله باید در دستور کار قرار گیرد

معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارتخانه مهمی عنوان کرد و گفت: حوزه اجتماعی امروز تعیین‌کننده است و نمی‌توان از آن غفلت کرد، مسائل اجتماعی مردم چه آنها که به مسائل مادی، آسیب‌های اجتماعی و چه مسائل سیاسی - اجتماعی مربوط می‌شود همه با هزینه کم برای کشور قابل‌اجرا است.

جهانگیری ادامه داد: در شرایط قبل از اتفاقات تحریم همواره می‌گفتیم که کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبرو است و این مسئله برخی اقتصاددانان نیز بارها گفته‌اند ولی موضوع بیکاری مسئله‌ای جدی‌ای است که از باب سیاست‌گذاری در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌شود.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در کشور به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله باید در دستور کار قرار گیرد و اگر به مسئله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می‌شود و از عوارض دوره تحریم این است که بنگاه‌های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه‌های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: پیش از آغاز تحریم‌ها ستادهای تسهیل رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل شد و در این مقطع به این ستادها بیشتر نیازمند و آنها باید در کنار نظام بانکی جدی‌تر به صحنه بیایند تا از اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفی ایجاد اشتغال جدید هم باید جزو اولویت‌ها باشد.

جهانگیری افزود: دولت منابع خوبی را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستیم ولی باید دقت شود چراکه در این پول رانت زیادی نهفته است البته اگر رانت به قیمت ایجاد شغل باشد ما طرفدار رانتی هستیم که موجب توسعه کشور و اشتغال شود.

وی با یادآوری اینکه موضوع آسیب‌های اجتماعی از دیگر اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: اگر توسعه مناطق صورت گیرد بخشی از مهاجرت‌ها کاهش خواهد یافت و کار اصلی و در دستور کار دولت اشتغال، رفع موانع تولید است و معتقدیم شورای اشتغال باید فعال‌تر به این موضوع بپردازد.

سود سهام عدالت در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در ابتدای این دولت موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح شد، خاطرنشان کرد: دولت برای اینکه چهره خشن فقر را دور کند منابع زیادی در نظر گرفت و به همین منظور فقیرترین افراد کسانی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و از اوایل سال گذشته دولت میزان مستمری این افراد را برخی تا چهار برابر افزایش داد.

جهانگیری تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند فلانی گفت چهره خشن فقر را برطرف می‌کنیم هیچ اقدامی صورت نگرفته این قبیل اقدامات تصمیماتی بود که گرفته شد و افزایش مستمری‌ها صورت گرفت، حال ممکن است برخی بگویند چهار برابر کم است البته درست است ولی توان دولت در وضع درآمدی حتی امسال که درآمد دولت کاهش یافته بود از این بخش‌ها حمایت کردیم.

وی با بیان اینکه هفت هزار میلیارد تومان برای بخش‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی نیستند در نظر گرفته شد، یادآور شد: آرزو داریم کسی در کشور سر گرسنه زمین نگذارد و باید این تصمیم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم افزایش یابد.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: تصمیم دیگر دولت بیمه 11 میلیون حاشیه‌نشین شهرها بود و دولت قبول کرد که هر کس بیمه نشده است، بیمه کند و امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت توسط مردم احساس می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: کار دیگر دولت سهام عدالت بود که 60 مورد از بهترین بنگاه‌ها به این سهام تعلق گرفت و 48 میلیون نفر از مردم احساس می‌کنند که سهمی در این بنگاه‌ها دارند.

وی افزود: به‌رغم فشارهای برخی که مایل نبودند سود سهام عدالت پرداخت شود ما سال گذشته سود این سهام را به مردم پرداخت کردیم و در ماه‌های آینده نیز سود بیشتری پرداخت خواهیم کرد و سال آتی سود این بنگاه‌ها بیشتر می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: لایحه‌ای به مجلس داده شده تا سهامداران بتوانند سهام خود را بفروشند.

ربیعی تلاش کرد سخنگوی جامعه کارگری در دولت باشد

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، ربیعی را چهره شناخته توصیف کرد که در طول دوران پس از انقلاب که در مسئولیت‌های مهم و حساسی حضور داشت، کارهای بزرگی انجام داده است.

وی ادامه داد: ما چه زمانی که وی را به عباد می‌شناختیم و چه وقتی‌که با نام ربیعی شناختیم، وجه مشترک این بود که وی را به‌عنوان راه‌حل مسائل اجتماعی و سیاسی کشور می‌دانستیم و در جلسات در رابطه با پیچیده‌ترین مسائل کشور جز با روش‌های تعامل و اجتماعی روش دیگری را مطرح نمی‌کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: ربیعی در دوره مسئولیتش تلاش وسیعی کرد که سخنگوی جامعه کارگری کشور در دولت باشد و زندگی وی با این گروه آمیخته بود و توانست نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم برای ایشان در دولت جا باز است و با افتخار آمادگی استفاده از ظرفیت و توان ربیعی را داریم و خلأ حضورش در بحث‌های سیاسی- اجتماعی دولت احساس می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تقدیر از تلاش‌های چندماهه انوشیروان محسنی بندپی به‌عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: شریعتمداری نیز نیاز به معرفی ندارد وی از مدیران عالی کشور در بخش‌های مختلف بوده است.

شریعتمداری مدیر کارآزموده در دوران سخت است

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: شریعتمداری مدیر کارآزموده در دوران پیچیده و سخت است که حضور وی در این وزارتخانه می‌تواند تحول مناسبی ایجاد و کارهای نیمه‌تمام را تکمیل کند و اگر جایی نیاز به اصلاحات دارد، انجام دهد.

جهانگیری تصریح کرد: اینکه مدیری فکر کند باید گذشته را تخریب کند، کار ناموفقی است درحالی‌که نقص مدیر برطرف کردن ضعف‌های گذشته و پیشرفت در مسئولیت جدید است.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم به نمایندگی از دکتر روحانی از خدمات علی ربیعی و محسنی بندپی با اهدای لوح قدردانی کرد.

همچنین در این مراسم حکم انتصاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1397/8/22
تعداد بازدید: 192