نوبت اصلاحات در اقتصاد ایران

نوبت اصلاحات در اقتصاد ایران

طی نیم سال گذشته سناریوهای خاکستری فراوانی برای آینده اقتصاد ایران در ذهن متبادر می‌‌شود. برای بررسی ریشه‌های شکل‌گیری این التهابات و ترسیم سناریوی احتمالی پیش روی اقتصاد ایران با «تیمور رحمانی» به گفت‌وگو نشسته‌ایم. به عقیده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، وضعیت فعلی اقتصاد ایران نتیجه ناترازی‌های مزمنی است که مدت‌ها در جریان بوده و آثار آن در رشد متغیرهای پولی در اقتصاد ایران منعکس شده‌است و بر خلاف نظر برخی از کارشناسان اقتصادی کشور این کمیت‌های پولی بوده‌اند که اثر شوک خارجی بر اقتصاد ایران را تشدید و موجب ملتهب شدن اوضاع شده‌اند. آن هم در شرایطی که تمرکز سیاست‌گذاران بر کنترل پایه پولی و غفلت از ابزارهای مرسوم اثرگذاری بر بخش پولی در عمل باعث خالی ماندن دست سیاست‌گذار در واکنش به شرایط پر‌التهاب شد. البته به عقیده این اقتصاددان، بخشی از تلاطم فعلی اقتصاد ایران ناشی از سهل‌پنداری مساله تحریم‌ها بود که باعث فرصت‌سوزی در کنترل این شرایط شد. اگرچه برخی از سیاست‌گذاران با ملاحظه هزینه سیاسی، شرایط پرالتهاب اقتصادی را زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی نمی‌دانند؛ اما به عقیده این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، شرایط فعلی اولا امکان تاخیر در اجرای برخی از سیاست‌های اصلاحی را سلب کرده و ثانیا بهترین فرصت برای به جریان انداختن برخی از رویه‌های اصلاحی است.  

با آغاز دور نخست از ریاست جمهوری حسن روحانی و معرفی تیم اقتصادی دولت به نظر می‌‌رسید که عده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران تکنوکرات اقتصادی که اتفاقا همگی سابقه زیادی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی داشتند زمام اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند؛ اما حالا با گذشت ۵ سال کارنامه اقتصادی دولت ضعف‌هایی را نشان می‌دهد که با آن فرض ابتدایی سنخیت چندانی ندارد. به نظر شما چرا در اقتصاد ایران صاحب‌نظران اقتصادی نمی‌توانند اثر چندانی روی ذهنیت دولت‌ها داشته باشند؟ آیا این شرایط نتیجه ملاحظه اقتصاددانان است که به دولت به‌عنوان یک کنشگر سیاسی نگاه می‌‌کنند، یا نتیجه عدم درک توصیه‌های اقتصاددانان در بدنه دولت است؟

می‌توان این عدم تاثیرگذاری را به دو عامل نسبت داد. نخست اینکه آن چیزی که به‌عنوان سیاست و برنامه در اقتصاد اجرا می‌شود ممکن است در مسیر تبدیل از یک توصیه علمی به یک سیاست اجرایی با اصطکاک‌های زیادی رو‌به‌رو شود؛ به نحوی که نسخه نهایی سیاست‌ها شباهت کمتری با نظرات کارشناسان داشته باشد؛ چراکه این توصیه‌ها در مسیر تبدیل به سیاست و در نهایت تبدیل به اقدام عملی از فیلترهای مختلف با ملاحظات مختلف عبور می‌کنند. این ملاحظات ممکن است منجر به تغییر محتوای سیاست‌ها شود. در این بین، برخی از قوانین علاوه بر ملاحظات دستگاه‌های اجرایی به طی کردن یک روند قانونی در قوای مختلف نیاز دارند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در این مسیر پر پیچ و خم ایده‌های اولیه کارشناسان تا حدودی تغییر شکل دهد. افزون بر این، مساله دیگر در این زمینه روند اجرای سیاست‌هاست که باعث شده است در مواردی که حتی تجانس نسبی بین سیاست‌های ابلاغی و نظر کارشناسان اقتصادی وجود دارد، شکل اجرایی این سیاست‌ها کاملا متفاوت از شکل ابلاغ شده آن باشد.روند اجرایی سیاست‌ها ممکن است نه تنها در مقایسه با ایده اولیه، بلکه در مقایسه با سیاست‌های تصمیم‌گیری شده نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. این فرض در حالتی است که تصور کنیم در طراحی این سیاست‌ها نیز اشتباهی رخ نداده باشد. بدون شک در صورتی که طراحی این سیاست‌ها با اشتباهاتی همراه بوده باشد این اشتباهات در طول فرآیند تبدیل ایده به سیاست و در نهایت اقدام عملی تشدید خواهد شد. بنابراین این افراد که همگی افراد شناخته شده و صاحبنظر و تکنوکراتی نیز هستند ممکن است در بینش خود دچار اشتباه شوند. وضعیتی که نه تنها در ایران که در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادها نیز قابل مشاهده است. ممکن است حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیا نیز زمانی که به‌عنوان طراح سیاست اقتصادی وارد عمل می‌شوند اشتباهاتی داشته باشند. این خطای بینش هم می‌تواند بخشی از این انحراف را توضیح دهد.  اما به هر حال چنین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی برخی از مسائل در کشور مانند اصلاح نظام بانکی یا قاعده‌مند کردن بودجه دولت مسائلی هستند که همگرایی بالایی بین نظرات کارشناسان در رابطه با آنها وجود دارد. به هر حال انتظار می‌رود در چنین شرایطی یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه رویه‌ای را طراحی کرده و پیش ببرد که منجر به حل این مسائل بنیادین شود.  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در فرآیند تبدیل ایده به قانون افراد و مراکز مختلفی ایفای نقش می‌کنند. در نتیجه برای اینکه از ایده تا اجرای یک سیاست هیچ انحرافی مشاهده نشود باید تمامی این مراکز تصمیم‌گیری و اثرگذاری به‌عنوان یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه عمل کنند. اما می‌دانیم که در حقیقت اینگونه نیست و برنامه‌ریزان اجتماعی نیز در بسیاری از موارد در جهت به حداکثر رساندن منفعت عمومی ایفای نقش نمی‌کنند. در نتیجه خروجی روند سیاست‌سازی در چنین شرایطی می‌تواند نسبت به منفعت عمومی زاویه داشته باشد. افزون بر این، در اقتصاد این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که لزومی ندارد که برنامه‌ریز خیرخواه نیز همواره تصمیمات درست را اتخاذ کند. برای مثال مساله‌ای مانند «ناسازگاری زمانی» دقیقا در چنین شرایطی تعریف می‌‌شود یعنی وقتی برنامه‌ریز خیر خواه اجتماعی چیزی را به‌عنوان بهینه آتی در نظر می‌‌گیرد که ممکن است در شرایط واقعی آینده بهترین انتخاب ممکن نباشد. بنابراین، برنامه‌ریزهای اجتماعی خیرخواه نیز دچار اشتباه می‌شوند و خیرخواهی لزوما به معنای بری بودن از خطا نیست.

 ایران از لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای دنیاست. از بعد اجتماعی نیز ایران سابقه یکی از مترقی‌ترین کنش‌های اجتماعی در حدود یک قرن پیش در قالب انقلاب مشروطه را دارد. در رابطه با سابقه برنامه‌ریزی در زمینه توسعه نیز سابقه ایران به مراتب بیشتر از برخی از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه است. اما می‌بینیم که در مسیر سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی در ایران اصطکاک‌های شدید علیه کارآیی وجود دارد. چه دلیلی باعث شده است ایران در مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی به راهکار مشخصی برای توسعه اقتصادی دست پیدا نکند. آیا ریشه این تفاوت را باید در مولفه‌های سیاسی جست‌وجو کرد یا در مولفه‌های اجتماعی؟

توسعه‌گرایی اجتماعی مفهومی است که از نظر من نمی‌تواند در چنین شرایطی موضوعیت داشته باشد. اگر به تجربه توسعه بسیاری از کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که حدود سه یا چهار دهه پیش بسیاری از این کشورها از لحاظ مولفه‌های اجتماعی در وضعیت نامناسب‌تری در مقایسه با ایران قرار داشته‌اند. بنابراین از نظر من چیزی به‌عنوان توسعه‌گرایی اجتماعی نمی‌تواند تفاوت یادشده را توضیح دهد. اصلا ما نمی‌توانیم این‌گونه فرض کنیم که یک جامعه و بینش آن با توسعه‌گرایی گرای خاصی داشته باشد. از سوی دیگر بررسی تجربیات جهانی نشان می‌‌دهد که معلوم نیست مواردی مانند مشروطه خواهی و ایجاد مجلس به‌رغم اثرگذاری، توانسته باشد به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی عمل کند. اتفاقا برخی کشورها در یک ساختار سیاسی تک حزبی توانسته‌اند وارد تونل توسعه شوند. در این زمینه پژوهشی صورت گرفته است که نتایج جالب توجهی دارد. بر مبنای این پژوهش در حال حاضر تعدد حزبی در برخی کشورها به یکی از نقاط اصطکاک توسعه بدل شده‌است. بنابراین نمی‌توان تصور کرد اصلاح ساختار سیاسی و خروج از تمرکزگرایی سیاسی الزاما منجر به توسعه شود، چرا که در این رابطه شواهد نقض زیادی وجود دارد. حتی در برخی موارد یک اتفاق در قالب برآیند برخی از شوک‌های خارجی و داخلی می‌تواند به نقطه آغازی برای توسعه اقتصادی بدل شود. بدون اینکه برنامه ریزی قبلی منسجمی برای آن در نظر گرفته شده باشد.  برای مثال امارات را در نظر بگیرید. به نظر می‌‌رسد که این کشور از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار طی دهه اخیر آمار قابل قبولی به جای گذاشته است آن هم در شرایطی که قوه مجریه و ساختار سیاسی دموکراتیکی بنابر تعاریف مرسوم ندارد. به نظر من آن چیزی که بیشتر از ساختار سیاسی اهمیت دارد این است که شرایط برای مشارکت اقتصادی حداکثری آحاد عمومی فراهم شود. در چنین شرایطی کشور می‌تواند با ورود به دالان توسعه به سمت پیشرفت حرکت کند. بنابراین شاید بخشی از تاکیدی که روی اصلاح ساختار سیاسی برای دستیابی به توسعه پایدار می‌‌شود لااقل از نظر آماری توجیه چندانی ندارد چراکه شواهد آماری نشان می‌دهد کشورهای مختلف در طیف گسترده‌ای از ساختار سیاسی (از تعدد‌گرایی تا تمرکزگرایی) توانسته‌اند طی دهه‌های اخیر وارد فرآیند توسعه پایدار شوند.  به نظر می‌‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توسعه اقتصادی ایران این است که فرصت مشارکت اقتصادی برای آحاد عمومی به آن معنا فراهم نبوده است، چرا که اقتصاد ما نتوانسته پیش روی فعالان اقتصادی و افرادی که دارای نوآوری هستند و می‌توانند به‌عنوان شتاب‌بخش رشد اقتصادی کشور ایفای نقش کنند چشم‌انداز با‌ثباتی را تصویر کند.  

 در ادبیات اقتصادی الزامات توسعه به دو دسته تقسیم می‌‌شوند؛ سیاست‌های نسبتا مرجح و سیاست‌های مطلقا مرجح. سیاست‌های نسبتا مرجح به واسطه بینش سیاست‌گذاران در بازه‌های مختلف قابل تغییرند اما مواردی مانند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت به‌عنوان سیاست‌های مطلقا مرجح مورد توافق قریب به اتفاق اقتصاددانان بوده‌است. چرا سیاست‌گذار نتوانسته‌است این سیاست‌ها را در کشور به درستی اجرا کند؟  

در این رابطه اولا لزوما تعریف مشترکی در زمینه سیاست‌های الزاما مرجح وجود ندارد، برای مثال در رابطه با اثر دموکراسی بر توسعه اقتصادی. افزون بر این به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی ما در این زمینه تغییر متناوب قانون است که چشم‌انداز بلندمدت را عملا از فعالان اقتصادی سلب می‌‌کند. وقتی قیود پیش روی فعال اقتصادی دائما تغییر کند فعال اقتصادی فعالیت بلندمدت را پایه‌ریزی نخواهد کرد. دولت متاسفانه نتوانسته است تا‌کنون از آشفتگی بلندمدت اقتصاد جلوگیری کند.

 بیایید کمی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور بپردازیم. طی نیمسال گذشته اقتصاد ایران وضعیت پرالتهابی داشته است به نحوی که طی این بازه قیمت طلا و ارز به‌عنوان دو شاخص ذهنی در اقتصاد ایران حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته‌ است. اگرچه شوک اقتصادی خارجی مهم‌ترین دلیل خلق چنین وضعیتی بوده ‌است، اما به نظر‌می‌رسد که برخی از عوامل درونی نیز اقتصاد ایران را مستعد شکنندگی در مقابل شوک خارجی کرده‌ است. چه عوامل درون‌زایی طی سال‌های اخیر باعث شده است تا اقتصاد ایران تا این حد شکننده شود؟

تحریم‌ها به شدت بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند و هر کسی ادعایی خلاف این داشته باشد، نگاه واقع‌بینانه و منصفانه‌ای ندارد. به نظر من اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد دولت می‌‌توانست نرخ ارز را در محدوده ۴۵۰۰ و تورم را در محدوده زیر ۲۰ درصد نگه دارد. اما اگر فرض کنیم فعل و انفعالات بانکی و افزایش کمیت‌های پولی در اقتصاد ایران طی دهه گذشته نه به شکل فعلی بلکه مبتنی بر یک روند منطقی بود، در این صورت مسلما تحریم‌ها اثر به مراتب کمتری بر اقتصاد ایران داشتند. ناترازی‌های اقتصاد ایران که طی دهه‌های مختلف و در قالب های مختلفی مانند چالش‌های زیست محیطی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و کمبود آب بروز کرده‌است حاصل یک رویکرد است که تلاش می‌‌کرد با تکیه بر کسری بودجه آشکار و پنهان و بهره‌برداری بیش از حد از منابع بیش از ظرفیت‌های موجود برای شهروندان رفاه ایجاد کند. در نتیجه بخشی از رفاه آتی به نفع این تولید رفاه خارج از ظرفیت ضبط شده و هزینه آن در آینده بر دوش آحاد عمومی قرار خواهد گرفت. نکته تلخ دیگر این است که بخشی از این ناترازی‌ها طی دوره‌های مختلف رفته رفته به نظام بانکی کشور منتقل شده است. مثلا در رابطه با پرداخت یارانه با تکیه مستقیم و غیر‌مستقیم بر نظام بانکی. علاوه بر ناترازی‌های مزمن طی سال‌های اخیر یک نوع عدم تعادل آشکار در بین منابع و مصارف بانکی به چشم می‌خورد. این ناترازی در نهایت خود را به‌صورت تورم پایه‌پولی در ترازنامه بانک مرکزی نشان خواهد داد. مجموع این ناترازی‌های اقتصادی سبب شده که ما سال‌ها بیش از ظرفیت ایجاد رفاه برای مردم رفاه ایجاد کنیم و حالا مجبور به پرداخت هزینه آن هستیم. چنین وضعی باعث شده دولت با بالاترین نرخ سود ممکن اقدام به عرضه اوراق کند یا بانک‌ها تاجایی که می‌توانند نرخ سود بالایی برای تامین جریان نقد خود پرداخت کنند.   

 شما در معرفی متهمان وضعیت فعلی اقتصاد ایران از افزایش بی‌رویه نقدینگی گفتید. اما بعضی از اقتصاددانان به واسطه کاهش همبستگی بین تورم و نقدینگی طی سال‌های اخیر به خصوص در دوره کاهش تورم عقیده داشتند که اصولا رابطه‌ای به آن معنا بین وضعیت متلاطم فعلی و رشد کمیت‌های پولی وجود ندارد. آنها برای اثبات ادعای خود به همین عدم‌همبستگی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اشاره می‌کنند. آیا اثر کل‌های پولی بر تورم بلافاصله تخلیه می‌شود یا اشتباه این دسته از اقتصاددانان این است که به مساله افق زمانی در تحلیل رابطه بین تورم و متغیرهای پولی توجه نمی‌کنند؟

رابطه بین تورم و رشد کمیت‌های پولی چیزی نیست که به بحث احتیاج داشته باشد. بسیاری از شواهد آماری به روشنی تایید‌کننده رابطه بین متغیرهای قیمتی و پولی است. کاهش رابطه بین تورم و نقدینگی نیز اتفاقی نیست که برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده باشد، ما شبیه اتفاقات چند سال اخیر را در دهه ۵۰ و دهه ۸۰ نیز داشتیم یعنی جایی که به‌رغم صعود پر شتاب نقدینگی، تورم شیب صعودی چندانی نداشت. البته علت این تفاوت رفتار در چند سال اخیر با دهه ۵۰ و دهه ۸۰ متفاوت است. در آن سال‌ها افزایش درآمدهای نفتی باعث شده بود تا دولت‌ها فشارهای قیمتی را از طریق واردات ارزان کنترل کنند. این در حالی است که طی چند سال اخیر به واسطه نرخ بالای سود در بازار پول، عملا هزینه فرصت مصرف و سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بود. به همین دلیل ما هم در بورس، هم در بازار مسکن و هم در بازارهای طلا و ارز شاهد نوعی رکود چند ساله بودیم. پس کاهش رابطه بین تورم و نقدینگی نه یک اتفاق متاخر که اتفاقی با سابقه در اقتصاد ایران است. افزون بر این اگر به کارهای فریدمن نگاه کنیم می‌بینیم که این اقتصاددان عقیده داشت اثرنقدینگی بر تورم طی دوره‌های غیرقابل اندازه‌گیری که بازه‌ای از چند ماه تا چند سال را در بر می‌گیرد تخلیه خواهد شد. پس نباید انتظار داشته باشیم اثر نقدینگی بر تورم بلافاصله بروز کند. اتفاقا در افق زمانی بلندمدت درهم‌تنیدگی چشمگیری بین این دو متغیر دیده می‌‌شود.  نکته دیگر این است که برخلاف برخی از اظهار‌نظرها که افزایش کیفیت نقدینگی یا کاهش رشد پایه پولی را دلیل کاهش تورم می‌دانستند، این نقدینگی است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند چراکه درواقع نقدینگی است که تعیین می‌کند چه مقدار پول در دست آحاد اقتصادی پتانسیل تبدیل شدن به مصرف را دارد، نه پایه پولی.

 بیایید کمی به عقب‌تر برگردیم. به نظر می‌‌رسد که سیاست‌گذار از فصل زمستان سال گذشته کم‌کم نشانه‌های ملتهب‌ شدن فضای اقتصادی کشور را درک کرد و در پاسخ به این احتمال سه سیاست عمده را اجرا کرد؛ پیش‌فروش سکه، اعمال محدودیت در بازار ارز و تعیین نرخ مصوب و دستکاری نرخ سود بانکی. حالا با گذشت چند ماه از اجرای این سیاست‌ها مشخص شده است که تمامی این سیاست‌ها نتایج ناگواری را به همراه داشته‌اند و سیاست‌گذار درک درستی از آینده اقتصاد کشور نداشته است. آیا این رفتار ناشی از نبود بینش اجتماعی در بدنه سیاست‌گذاری کشور نیست؟

به عقیده من سیاست‌گذار حتی در ماه‌های پایانی سال گذشته باور نکرده‌بود که اقتصاد ایران در حال ورود به یک وضعیت بحرانی است. بنابراین بخشی از این وضعیت می‌تواند از این نشات گرفته باشد که سیاست‌گذار خیلی دیر به ابعاد بحران آگاهی پیدا کرد. افزون بر این به عقیده من سیاست‌گذار در تخمین اثر تحریم بر اقتصاد ایران دچار نوعی کم‌برآوردی شده بود و پیش‌بینی نمی‌کرد تحریم‌ها اقتصاد ایران را با مساله چندان عمیقی رو به رو کند یا حتی ترامپ در اعمال تحریم‌ها اینقدر جدی باشد. پس بخشی از این رفتارها از جدی نگرفتن مساله و درک نکردن شرایط نشات گرفته ‌است.  مساله ارز و التهابات در بازارها مسائلی از جنس سیاست‌گذاری پولی هستند. بنابراین بدون استفاده از ابزار و قاعده پولی نمی‌توان این مسائل را حل کرد. متاسفانه هم به خاطر سابقه تاریخی و هم به واسطه تکیه بر نفت که باعث شده است چهره برخی از ناترازی‌های اقتصادی پشت درآمد سرشار نفتی کشور پنهان شود، باعث شده بود که سیاست‌گذار ابزار و قاعده پولی اثرگذاری برای تغییر روندهای شکل گرفته در ماه‌های اخیر نداشته باشد. اگر به اظهار نظرهای مقامات اقتصادی طی نیم دهه گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشترین تاکید بر کنترل پایه پولی بوده است. این در حالی است که در اقتصادهای مدرن و توسعه‌یافته راه‌حل سیاست‌گذاری پولی نه کنترل پایه پولی که کنترل نرخ سود است. اما در ایران در حالی که نرخ رشد پایین پایه پولی سیاست‌گذاران را نسبت به اعتبار سیاست‌های خود مطمئن کرده بود، نقدینگی در اثر نیروی فزاینده سودهای بانکی در حال رشد شدید بود. چون قاعده سیاست‌گذاری بر اساس نرخ سود در ایران طراحی نشده بود، سیاست‌گذار در عمل ابزار کنترل نرخ سود را هم نداشت.  

 برخی از سیاست‌گذاران عقیده دارند که در شرایط فعلی که رابطه سرمایه‌های اجتماعی و حاکمیت دچار خدشه شده است باید برای اجتناب از هزینه سیاسی انجام اصلاحات اقتصادی، این الزامات را که سال‌ها در اقتصاد ایران مطرح بوده است لااقل برای مدتی کنار گذاشت. آیا چنین رویکردی هزینه بیشتری در مقایسه با اجرای اصلاح اقتصادی ندارد؟

بر‌خلاف عقیده این دسته از سیاست‌گذاران بنده عقیده دارم در شرایط فعلی امکان بیشتری برای جا انداختن برخی از رویه‌ها وجود دارد و اتفاقا شرایط فعلی شرایطی است که سیاست‌گذاران باید در آن با چابکی و سرعت عمل بیشتری به اجرای اصلاحات اقتصادی بپردازند. ایجاد نهادی با شرکت سران سه قوه برای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور یکی از اتفاقاتی است که از یکسو نشان‌دهنده درک شرایط خطیر از سوی سیاست‌گذاران و از سوی دیگر نشانه‌ای برای افزایش چابکی سیاست‌گذاران است.

 اما عده‌ای عقیده دارند که در شرایط فعلی احتمال بالایی برای تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران اجتماعی وجود دارد. آیا نباید نگران این بحران اجتماعی بود؟

بر خلاف این عده من عقیده دارم که در شرایط فعلی اتفاقا احتمال کمی برای تبدیل بحران‌های با ماهیت اقتصادی به یک بحران اجتماعی فراگیر وجود دارد. چراکه اولا این بحران‌ها به واسطه وجود پشنتیبان نفتی و مواردی چون سایه سنگین دولت در بانکداری احتمالا به پدیده‌های دارای هزینه اجتماعی بالا مانند هراس بانکی منجر نخواهد شد. ثانیا در صورت اتخاذ رویکردهای صحیح از سوی سیاست‌گذاران احتمال تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی بسیار کمتر از آن‌چیزی خواهد بود که موجب شکل‌گیری انگاره مبنی بر وجود بحران اجتماعی شده‌ است.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1397/8/10
تعداد بازدید: 24