سرمایه گذار خارجی غیرحرفه ای، ارمغان تحریم برای ایران

سرمایه گذار خارجی غیرحرفه ای، ارمغان تحریم برای ایران

فریال مستوفی

با توجه به تحریم های امریکا و عدم تمایل سرمایه گذاران اروپایی به سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاران چینی با گذشتن شروطی از جمله خروج مواد خام معدنی یا محصولات میانی از ایران با اکراه حاضر به سرمایه گذاری می شوند.

خروج امریکا از برجام، شرایط اقتصادی ایران را دستخوش تغییراتی کرده و حوزه معدن هم به مثابه دیگر حوزه های اقتصادی و تولیدی با چالش هایی رو به رو شده است. عدم علاقمندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی و مهم تر از همه عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید و به روز با هدف افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره وری عوامل تولید و دانش مدیریتی و نفوذ در بازارهای بین المللی از مهم ترین چالش هایی است که بخش معدن به واسطه تحریم گرفتار آن شده است.

دشواری تامین مالی از یک سو، و عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین، فرسوده بودن تکنولوژی های تولید، مهارت پایین نیروهای کار شاغل در معادن و کمبود شدید  دانش مدیریتی از سوی دیگر، تولید معدنی را در تنگنا قرار داده است.

به تازگی با توجه به تحریم های امریکا و عدم تمایل سرمایه گذاران اروپایی به سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاران چینی با گذشتن شروطی از جمله خروج مواد خام معدنی یا محصولات میانی از ایران با اکراه حاضر به سرمایه گذاری  می شوند. در چنین شرایطی ضروری است که بتوانیم به دور از محدودیت ها اهداف اصلی جذب سرمایه گذار خارجی را تحقق بخشیم.

سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن به طور اتوماتیک منجر به عوایدی هم چون انتقال دانش فنی و مدیریتی روزآمد، آموزش نیروی کار و بهبود بهره وری عوامل تولید نخواهد شد. نباید به واسطه شرایطی که برای کشورمان پیش آمده با ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای که تنها در پی جذب تسهیلات و مواد اولیه ارزان داخلی هستند و البته دانش فنی چندانی نیز برای انتقال به کشورمان ندارند، دلخوش بود. شتاب زدگی در خصوص جذب سرمایه گذار بدون در نظر گرفتن پیش شرط های لازم در دراز مدت به انباشت سرمایه داخلی و انتقال تکنولوژی و توسعه معدنکاری منجر نخواهد شد.

آشفته بازار ارز در این روزها هر بخش اقتصاد را متاثر و دچار آشفتگی کرده است. در شش ماهه نخست سال 97 به علت بحران های مربوط به نرخ ارز و شرایط خاصی که در کشور به وجود آمد، دولت به طور عمده سعی در  مدیریت این حوزه داشت و در عمل زمانی برای بهبود سایر حوزه های اقتصادی نداشت.  در واقع می توان گفت دولت نه تنها برای بهبود حوزه معدن کاری انجام نداده بلکه ارائه سیاست های ارزی جدید، صادرات محصولات معدنی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

صادرات محصولات معدنی متاثر از سیاست های ارزی بانک مرکزی و دولت است. سیاست های ارزی جدید دولت موانعی برای صادرکنندگان محصولات معدنی ایجاد کرده است. طرح های توسعه ای درحوزه معادن به دلیل نیاز ارزی در عمل متوقف شده است و در نهایت بار دیگر حوزه معدن با رکود شدید و اجباری دست و پنجه نرم می کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1397/7/18
تعداد بازدید: 166