بخش صنعت چگونه از رشد منفی خارج می‌شود؟

بخش صنعت چگونه از رشد منفی خارج می‌شود؟

طبق اعلام بانک مرکزی بخش صنعت در 3 ماهه نخست سال 197 شاهد رشد منفی 1.5 درصدی بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی علیه کشور منجر به بروز مشکلات متعدد برای اقتصاد شده، ضروری است که دولت دست از خودتحریمی بردارد و با انجام اقدامات اصلاحی مسیر تولید را در کشور هموار کند.

بانک مرکزی 2 هفته پیش طی گزارشی نرخ رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست امسال را 1.8 درصد اعلام کرد که 1.1 درصد آن به مدد اثرگذاری بخش نفت بوده است. بر این اساس، در نخستین فصل سال صنعت با رشد «منفی 1.5» درصدی جامانده رشد اقتصادی تلقی می‌شود و بخش عمده رشد 0.7 درصدی بخش غیرنفتی اقتصادی، از فعالیت بخش‌های معدن و حمل‌ونقل حاصل شده است.

آمار منتشرشده از رشد منفی در صنایع داخلی و واحد‌های تولیدی در بهار 1397 در شرایطی که کمتر از 40 روز به شروع تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران باقی مانده، رشد اقتصادی در نیمه دوم سال را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به پیش‌بینی درباره رشد اقتصادی در سال 1397 پرداخته بود. در این گزارش تاکید شده است: «احتمالا سال ۱۳۹۶ تنها سال اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است.» مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود می‌نویسد: «با در نظر گرفتن ۲ سناریو پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 0،5 و در سناریوی دوم منفی 2،8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1،9 و 0،8 درصد برآورد می‌شود. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش‎بینی شده است که رشدی بین منفی 3،8 تا منفی 5،5 درصد را نشان می‌دهد.»

فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی علیه کشور منجر به بروز مشکلات متعدد برای اقتصاد شده، ضروری است که دولت دست از خودتحریمی بردارد و با انجام اقداماتی اصلاحی مسیر تولید را در کشور هموار کند.

نگاه سیاسی به اقتصاد متوقف شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین دلیل منفی شدن رشد بخش صنعت در 3 ماهه ابتدای سال جاری چیست، به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: صنایع تولیدی کشور در شرایطی با کمبود نقدینگی مواجه شدند که بیش از 4 برابر سال قبل نیاز به سرمایه در گردش داشتند. واقعت این است که رشد صنعتی و اقتصادی در کشور در گروی ایجاد آرامش در بازار است و این آرامش به فضای اقتصادی کشور برنمی‌گردد مگر اینکه دولت از نگاه سیاسی به اقتصاد دست بردارد.

به اعتقاد رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گره زدن حل مسائل داخلی به تحریم‌ها و مسائل بیرونی اشتباهی دیگر است که متأسفانه در حال حاضر درگیر آن شده‌ایم.

روغنی گفت: کنترل تورم، تامین نقدینگی، عدم صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسهیل صادرات از جمله مهم‌ترین مواردی است که رئیس اتاق ایران معتقد است می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری شود؛ مواردی که تحقق و راهکارهای اجرایی آن‌ها از سوی بخش خصوصی به‌کرات اعلام شده است.

معوقات بنگاه‌های اقتصادی تهاتر شود

عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند با روند فعلی که اقتصاد کشور درگیرآن شده، بعید است رشد اقتصادی در نیمه دوم سال مثبت شود.

به اعتقاد رئیس اتاق اصفهان امروز بخش صنعتی جور بی‌تدبیری مسئولان را در حوزه‌های مختلف می‌کشد و تولید در کشور روزبه‌روز ضعیف‌تر از گذشته می‌شود.

رئیس خانه صنعت ایران گفت: درحالی‌که قرار بود 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش صنعتی اختصاص پیدا کند، اما یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفت و با افزایش هزینه تمام‌شده بخش صنعتی، امروز نتیجه این سیاست‌های کارشناسی نشده را در رشد منفی صنعتی و اقتصادی می‌بینیم.

 سهل‌آبادی افزود: در شرایط فعلی ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز صنایع با مشکلات جدی روبه‌رو است و بنگاه‌های اقتصادی که توان تأمین هزینه‌های خود را ندارند باید همان مبلغی هم که درمی‌آورند به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به دولت بدهند. این در حالی است که پیشنهاد می‌شود با توجه به منفی شدن رشد صنعتی در سال جاری و درحالی‌که امیدی به رشد اقتصادی تا پایان سال نیست، بدهی دولت به بخش صنعت با معوقات بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها تهاتر شود.

او تصریح کرد: دولت باید هر چه زودتر تکلیف وضعیت ارز را روشن کند. علاوه بر این، سامانه نیما هنوز کارایی لازم را نداشته و سبب سرگردانی تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان شده است.

رئیس اتاق اصفهان معتقد است اگر دولت می‌خواهد حمایتی از صنعت داشته باشد، همان موانعی را که بر سر راه تولید ایجاد کرده هموار کند. همانطور که قانون هم دولت را مکلف کرده تا موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.

او  همچنین همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی با SMEهای خارجی را  یکی دیگر از راهکارهای اساسی می‌داند که با توجه به اعمال تحریم‌ها نقش حائز اهمیتی در رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.

سهل‌آبادی تأکید می‌کند: با توجه به شرایطی فعلی حاکم بر بخش صنعت، امیدی به رونق در این حوزه نیست. با این‌حال مسئولان باید صنعتگران را برای تأمین سرمایه در گردش یاری کنند.

قیمت‌گذاری‌ها منطق شود

محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران هم به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید:‌ رشد اقتصادی و خروج از شرایط فعلی بیش از هر چیز در گروی به حرکت در آوردن چرخ تولید در کشور است و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد از سیاست‌های غیرکارشناسانه و همچنین دخالت‌های بیجا دست بردارد.  

به اعتقاد نجفی‌منش «فضای ضد‌تولید و ضدسرمایه‌گذاری» باید از بین برود و تولید‌کنندگان با فراغ بال بیشتری به توسعه صنعت خود بیندیشند. او «قیمت‌گذاری منطقی» و «تامین نقدینگی» را دو دغدغه اصلی فعالان حوزه صنعت می‌داند که باید در سیاست‌های دولت در قبال بنگاه‌های صنعتی لحاظ شوند.

او توضیح می‌دهد:‌ برای نمونه در حوزه خودرو بیش از 6 سال است که فعالان صنعت خودروسازی با توجه به تبعات ناشی از عدم آزادسازی قیمت خودرو، تلاش می‌کنند تا طی نامه‌نگاری‌های متعدد و برگزاری جلسات حضوری، مسئولان را قانع کنند که آزادسازی قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود، اما متاسفانه شاهدیم که به دلیل تصمیمات کارشناسی نشده و عدم مشورت با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان بیش از 20 هزار میلیارد تومان متضرر شدند و چرخه معیوب قیمت‌گذاری دامن‌گیر قطعه سازان و مصرف‌کنندگان نهایی هم شد؛ رویه‌ای که در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نیست.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر تامین مواد اولیه داخلی و خارجی برای صنعت‌گران به یک معضل اساسی تبدیل شده که به نظر می‌رسد تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه، تولید تکانی بخورد.

او همچنین ضمن انتقاد از فضای نامطمئن اقتصادی تاکید می‌کند:‌ باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که فعالان اقتصادی در فضای پررقابت اقتصادی قدرت پیش‌بینی داشته باشند نه اینکه با صدور دستورالعمل‌های متعدد این اطمینان را خدشه‌دار کرد.

دولت دست از اعطای رانت بر دارد

حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز معتقد است که صنعت کشور در حال حاضر نیازمند انجام اصلاحات ساختاری است تا بتوان با ایجاد کسب‌و کار مطمئن شاهد رشد اقتصادی بود.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: هزینه‌های تولید در کشور در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست. از سوی دیگر، شاهد پیاده‌سازی برخی سیاست‌های غلط از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم که امروز نتیجه آن در کاهش رشد توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور کاملا مشهود است.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تصریح می‌کند: متاسفانه از آنجا که در طول تاریخ اقتصادی کشور، همیشه وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از آن بوده‌ایم، سازوکار اقتصاد نفتی و توزیعی جایگزین اقتصاد تنظیم‌گرایانه در کشور بوده است. به همین دلیل اقتصاد مریض کشور امروز با اعمال تحریم‌ها و نوسانات ارزی آسیب‌پذیرتر شده که نتیجه این آسیب‌پذیری را در توقف قراردادهای تولیدی و کاهش تولید در کشور همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها می‌بینیم.

صالحی تاکید می‌کند:‌ معتقدم پایین نگه داشتن قیمت ارز به عنوان یک استراتژی در دولت‌های مختلف، البته جز برنامه سوم توسعه، یک اشتباه محض بوده است که باعث شد اختلاف تورم داخلی و خارجی در قیمت نهایی ارز لحاظ نشود. همین موضوع باعث شد تا ایران برای مدتی به بهشت واردات برای کالاهای دیگر کشورها تبدیل شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با تاکید بر این نکته که دولت نباید اشتباهات گذشته خود را تکرار کند، می‌گوید: در طول 8 ماه گذشته شاهد زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه در سیستم بانکی و ارزی کشور بودیم که الان وقت آن رسیده این سیاست‌های غلط کنار گذاشته شود. دولت نباید طوری سیاست‌گذاری کند که زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم شود.

به اعتقاد حمیدرضا صالحی تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان باعث می‌شود تا هزینه تمام شده تولید پایین آمده و فعالان اقتصادی این فرصت را داشته باشند که محصولات خود را به بازارهای هدف صادر کنند.

صالحی تاکید می‌کند رقابت‌پذیر کردن تولید داخل با خارج در گروی این است که دولت دست از سهمیه‌بندی و اعطای رانت بردارد.

صالحی می‌گوید: با افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای، شاهد تشدید اختلاف طبقاتی هستیم. در شرایطی که توان قدرت نیمی از جامعه به صفر رسیده، می‌توان با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی،بخشی از درآمدی که از این راه برای دولت حاصل می‌شود را به دهک‌های کم درآمد جامعه اختصاص داد.

نگاه دولت به ارز کالایی نباشد

رحیم بنامولایی رئیس اتاق کرج معتقد است که نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های دولتی به تهدیدی جدی برای تولید و رشد صنعتی تبدیل‌شده استف به‌طوری‌که بسیاری از کارخانه‌هایی که در مرداد و شهریورماه سال جاری برای تعطیلات تابستانی کارخانه خود را تعطیل کردند، بعد از تعطیلات به‌طورکلی از ادامه فعالیت منصرف شدند.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: درحالی‌که مسئولان مدام در تربیون‌های مختلف اعلام می‌کنند که شرایط فعلی به نفع صادرات کشور است و می‌توانیم شاهد جهش صادراتی باشیم، اما با اجرای برخی سیاست‌ها مانند پیمان‌سپاری ارزی شاهد ایجاد یک مانع بزرگ بر سر راه صادرکنندگان هستیم.

رئیس اتاق کرج با تأکید بر این نکته که در حال حاضر بی‌برنامگی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت و بیمه‌ها تولید کشور را زمین‌گیر کرده افزود: متأسفانه در سالی شاهد این بحران در بخش تولیدی کشور هستیم که تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامیده شده است اما نه‌تنها حمایتی از تولیدات ایرانی صورت نمی‌گیرد بلکه روزبه‌روز بر گستره بی‌ثباتی افزوده می‌شود.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تا زمانی که نگاه دولت به بخش ارزی کشور یک نگاه کالایی باشد، مشکلات موجود ادامه‌دار خواهد بود و نه‌تنها فرصت صادرات از بین خواهد رفت، بلکه با وجود تحریم دیگر حتی واردکننده هم نخواهیم بود.

در همین زمینه رئیس اتاق کرج پیشنهاد می‌دهد تا با حذف دلار از مبادلات تجاری با کشورهای همسایه گامی در راستای پایدار کردن اقتصاد کشور و ثبات بخشیدن به ارزش پول ملی برداشته شود.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1397/7/11
تعداد بازدید: 143