دو پیشنهاد برای تکمیل نیمه‌تمام‌ها

دو پیشنهاد برای تکمیل نیمه‌تمام‌ها

بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌‌تمام موجود در کشور مانند کلافی به دست و پای دولت پیچیده و بازکردن این کلاف می‌تواند یکی از گره‌های بزرگ کشور را باز کند؛ طرح‌هایی که هزینه‌های بسیاری سالانه برای نگهداری آنها پرداخت می‌شود و مستهلک شدن این طرح‌ها تنها بار مالی سنگینی به دوش کشور می‌گذارد.

حال با توجه به چالش‌هایی که طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹درصدی در کشور به‌وجود آورده، در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان دو راهکار برای عبور از این چالش‌ها پیشنهاد شده است. در پیشنهاد اول «تعیین تعریف کاربری تکمیلی برای طرح و پروژه‌های نیمه‌تمام و به‌وجود آوردن این امکان که بخش خصوصی بتواند از تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح‌ها استفاده کند» گنجانده شده و در دومین پیشنهاد مطرح شده نیز «ایجاد شرایطی برای ترمیم طرح‌ها و دادن تضمین به سرمایه‌گذاران خارجی» مدنظر قرار گرفته است؛ راهکارهایی که به اعتقاد بخش خصوصی در صورت اجرا بخشی از مشکلات طرح‌های نیمه‌تمام را می‌تواند برطرف کند.

اما درخصوص تعداد طرح‌های نیمه‌تمام موجود در کشور دو روایت مختلف وجود دارد؛ یک روایت این است که در حال‌حاضر ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که با توجه به محدودیت منابع دولت بین ۱۲ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل شود، در نتیجه برای تکمیل این طرح‌ها نیاز به مشارکت بخش خصوصی وجود دارد. بر اساس آمار ارزش این طرح‌ها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت واگذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها، ۸۰۰ هزار شغل از این مسیر تامین خواهد شد. اما براساس روایت دوم که از سوی مشاور عالی وزیر کشور مطرح شده، در حال‌حاضر ۷۰هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور موجود است که از این تعداد ۶ هزار طرح ملی و مابقی طرح استانی است.

اعتبار مورد نیاز برای نیمه‌تمام‌ها

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه پروژه‌های نیمه تمام شامل طرح‌هایی است که برخی از آنها پیشرفت صفر تا ۹۹ درصدی دارند، گفت: در مجموع برآورد شد که برای تکمیل این پروژه‌ها به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و قانون‌گذار تصمیم گرفت که در قالب ماده ۲۷، این طرح‌ها از طریق بخش خصوصی تکمیل شود. سلاح‌ورزی اضافه کرد: این تصمیم در نحوه توجیه‌پذیری ابهاماتی برای بخش خصوصی داشت، بنابراین اجرای آن چند سال طول کشید، اما در حال‌حاضر اصلاح و مسائل جدی برطرف شده است. نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: می‌توان کاربری تکمیلی برای این طرح و پروژه‌ها تعریف کرد و امکان اینکه بخش خصوصی بتواند از تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح‌ها استفاده کند را فراهم کرد. وی یادآور شد: همچنین اگر دولت اجازه دهد این طرح‌ها قابل ترمیم شوند یا در صورت آوردن سرمایه‌گذار خارجی، دولت تضمین دهد، در این صورت بخشی از مشکلات حل می‌شود.

در کنار طرح‌های پیشنهادی از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران، در اولین جلسه شورای دولت و بخش خصوصی نیز معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت حق قیمت‌گذاری در محصولات پروژه‌ها را ندارد، همچنین به دولت اختیار داده شد خرید تضمینی محصولات پروژه‌ها را انجام دهد. همچنین اختیار چند کاربری کردن پروژه‌ها به شرط حفظ کاربری مدنظر حاکمیت داده شود و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز برای پروژه‌ها در نظر گرفته شود. ضمن اینکه بخش خصوصی قبل از واگذاری می‌تواند درخواست تغییر کاربری پروژه‌ها را بدهد. همچنین اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه‌ها داده شده است. در گام اول قرار است ۱۴‌هزار و ۵۰۰ پروژه برای واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی احصا و به مجلس ارائه شده و روی سایت سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.

نظام پیمانکاری، بخش خصوصی را کوچک کرد

اما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، علی عبدالعلی‌زاده، مشاور عالی وزیر کشور نیز با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور داریم، افزود: ۶ هزار طرح ملی و مابقی طرح استانی است و برای ساخت‌وساز این پروژه‌ها سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار شغل جدید در جامعه ایجاد می‌شود که برای دولت هزینه‌بر است. مشاورعالی وزیر کشور با اشاره به اینکه همه سیاست‌گذاران در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی هم‌صدا هستند، عنوان کرد: ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مشروط به قانون الحاق شده، به نقش مردم در انجام پروژه‌های عمرانی اشاره دارد؛ چراکه تعداد این پروژه‌ها زیاد است و اعتبار مالی فراوانی می‌خواهد که دولت منابع مالی کافی برای پرداختن به طرح‌های عمرانی را ندارد.

مشاورعالی وزیرکشور افزود: مجلس، قوه‌مقننه و تمام مقامات سیاست‌گذار در کشور به این نتیجه رسیدند که مردم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام پای‌کار بیایند و آنها را به اتمام برسانند. عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: اکنون این فضا پدید آمده که مردم وارد کار شوند و بخش خصوصی به میدان بیاید و این امر سبب کوچک شدن دولت خواهد شد و واحدهای ساخت‌وساز در دولت تعطیل می‌شود. مشاورعالی وزیرکشور ادامه داد: در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت اجازه حضور به مردم را در اتمام پروژه‌های عمرانی داده است؛ بنابراین زمانی که قرار است پروژه‌ای از مرحله ایده توسط مردم مطرح شود دیگر نیاز نیست تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های طولانی و عریضی داشته باشند.

وی افزود: تا امروز نظام عمران و ساخت‌وساز کشور نظام پیمانکاری بوده که دولت تشخیص می‌داده چه پروژه‌ای انجام شود و این موضوع سبب می‌شود که همیشه بخش خصوصی کوچک بماند. عبدالعلی‌زاده اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از پیمانکاران ما متلاشی شدند و تمام دارایی خود را فروخته تا دستمزد کارکنان را پرداخت کنند که عاقبت نظام پیمانکاری همین است. مشاورعالی وزیرکشور گفت: عمران کشور به سمت نظام توسعه‌گری پیش می‌رود که کل سود این فرآیند در اختیار بخش خصوصی می‌ماند و همه تصمیم‌گیری‌ها برای عمران کشور اقتصادی می‌شود.وی افزود: نظام توسعه‌گری اولین قدم به‌سوی توسعه و عمران اقتصادی کشور است. عبدالعلی‌زاده اظهار کرد: دولت برای این طرح‌ها، تسهیلات با نرخ ترجیحی اعطا می‌کند و تا آخر بازپرداخت تسهیلات پروژه، دولت در کنار سرمایه‌گذار است.

منبع:دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1397/2/22
تعداد بازدید: 33