سیاست‌های کاغذی برای ارز

سیاست‌های کاغذی برای ارز

خواسته همیشگی بخش خصوصی از سیاستگذاران این است که واقعیت های فضای کسب و کار را بپذیرند و برای بهبود آن تلاش کنند.

حدود دو هفته است که دولت به تک نرخی کردن ارز پرداخته و تنها بانک مرکزی است که قیمت انواع ارز را اعلام می کند. در این مدت بخشنامه های مختلفی برای پایداری این سیاست صادر شده است اما سوال اینجاست که آیا این سیاست های همه جانبه موفق به تغییر واقعیت موجود در بازار شده است؟ آیا حمایت بانک مرکزی از دلار ٤٢٠٠ تومانی به حاکمیت این نرخ در مناسبات اقتصادی منجر شده است؟
پاسخ کامل و دقیق به این سوالات را به وقت دیگری موکول می کنم چراکه باید زمان بیشتری به سیاستگذاران داد و پس از آن نتیجه عملکردشان  را بررسی کرد اما سرنوشت برخی سیاست های اعمالی و نتیجه برخی از بخشنامه های صادر شده، از همین حالا قابل ارزیابی است چه اینکه این بخشنامه ها تکرار برخی سیاستهای شکست خورده گذشته است. بخشنامه ای که بانک مرکزی در مورد ضرورت سپردن ارز حاصل از صادرات به بانکها، صادر کرده، یکی از سیاست‌های تکراری در مواقع مشابه گذشته است که نشان‌دهنده نا آشنایی سیاست‌گذار با مراتب تجارت و شرایط کنونی صادرات است.

آنچه به عنوان ضرورت سپردن ارز از سوی صادرکنندگان عنوان شده عملا تکرار سیاست پیمان سپاری ارزی است که طعم شکست آن هنوز در اقتصاد ایران احساس می شود.

سیاست گذاران ارزی اگر به دنبال پایداری تصمیم خود در تک نرخی کردن ارز هستند باید بخشنامه های خود را منطبق با واقعیت های عملیاتی در اقتصاد تنظیم کنند و از تصمیماتی که تنها روی کاغذ اعتبار دارد، بپرهیزند.

در حال حاضر صادرکنندگان با محدودیت های بانکی که منجر به تحمل شرایط خاص برای دریافت پول از مشتری خارجی شده، تلاش می کنند بازارهای خارجی راحفظ کنند. واقعیت این است که عمده صادرات ما به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و گرجستان انجام می‌شود. بخش عمده این مراودات با ارزهای داخلی شکل می‌گیرد.  به عنوان مثال برخی صادرکنندگان اردبیل که کالای تولیدی را به عراق صادر می کنند، از مشتری خود، ریال دریافت می کنند یا مشتریان پاکستانی به دلیل شرایط خاص آن منطقه تنها حاضرند از طریق صرافی‌ها مراوده داشته باشند. سیاست اعمالی بانک مرکزی اما با این واقعیت‌های عینی در صادرات فاصله دارد و فرض را بر عادی بودن نقل و انتقالات ارزی میان بانکهای داخلی و خارجی قرار داده است.
از طرف دیگر معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به اجرای این سیاست غیرواقعی شده که در سال حمایت از کالای ایرانی نوعی محدودیت برای صادرات محسوب می شود.

در نشستی که به همراه روسای اتاق‌های سراسر کشور با رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک داشتیم، تاکید کردم که تجار و صادرکنندگان محصولات ایرانی به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، آذربایجان و گرجستان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را به داخل انتقال دهند. با محدودیت هایی که بر عملکرد صرافی‌ها ایجاد شده، حتی قادر نیستند ریال به کشور وارد کنند. به همین دلیل شاهد کاهش صدور گواهی مبدا و افت صادرات در استان‌های مختلف هستیم. اگر این مسئله حل نشود به زودی تجار ترکیه‌ای جای تجار ایرانی را در بازارهای منطقه خواهند گرفت و این رقابت را به آن‌ها واگذار خواهیم کرد.

خواسته همیشگی بخش خصوصی از سیاستگذاران این است که واقعیت های فضای کسب و کار را بپذیرند و برای بهبود آن تلاش کنند.  اعمال سیاست های کاغذی نتیجه ای جز عقبگرد در فضای کسب و کار ندارد. طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار انتظار داریم که مسوولان دولتی قبل از هر تصمیمی در زمینه فعالیت های اقتصادی با بخش خصوصی مشورت کنند. در این صورت ضریب اعمال تصمیمات غیرعملیاتی کاهش خواهد یافت چراکه فعالان بخش خصوصی به عنوان اقتصادگردانان کشور با واقعیت ها سر و کار دارند.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران

تاریخ ارسال: 1397/2/3
تعداد بازدید: 136