سربه سری بودجه ایران با نفت 58 دلاری

سربه سری بودجه ایران با نفت 58 دلاری

عربستان‌سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک است و بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های بین‌المللی این کشور را به عنوان رهبر این سازمان یا حداقل رهبر اعضای عرب کارتل می‌شناسند. از این‌رو هنگامی که این کشور نیاز به افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی داشته باشد تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند، باز هم سعودی‌ها هستند که نقش رهبری را به عهده می‌گیرند.

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی این موضوع پرداخته است که هر یک از کشورهای تولیدکننده نفت خام خاورمیانه برای جبران کسری بودجه خود نیاز به چه سطحی از قیمت نفت دارند و این سطح قیمت ایده‌آل در چه فاصله‌یی از قیمت فعلی قرار گرفته است.  براساس این گزارش، عربستان‌‌سعودی برای اینکه بتواند بودجه خود را به نقطه سر به سری هزینه‌ها و درآمدها برساند در سال آینده میلادی حداقل به نفت 70دلاری نیاز دارد. این در حالی است که سال گذشته پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای عربستان در این زمینه حول و حوش نفت 96دلاری بود. بنابراین عربستان‌سعودی در بین 8تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بیشترین کاهش را در این زمینه تجربه کرده که ناشی از کاهش قابل توجه هزینه‌های عمومی این کشور است.

عمده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از میانه‌های سال 2014 و با سقوط قیمت نفت از قله 100دلاری مشغول کاهش هزینه‌های جاری و حذف کردن یارانه‌های خود هستند. ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر کماکان به سیاست‌های یارانه‌یی خود ادامه می‌دهد. در گزارش IMF می‌خوانیم: «واقعیت قیمت‌های پایین نفت این الزام را واضح‌تر کرد که کشورهای صادرکننده نفت خام باید از تمرکز بر بازتوزیع درآمدهای نفتی در بخش عمومی و یارانه‌ حامل‌های انرژی فاصله بگیرند.»

کشورهایی همچون بحرین و عمان وضعیتی بدتر از عربستان دارند و برای رسیدن به نقطه سر به سری در بودجه به ترتیب به نفت 100دلاری و 80دلاری نیازمندند. امارات‌متحده‌عربی نیز وضعیتی مشابه عربستان سعودی دارد.

اما برخلاف این 4کشور، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر در وضعیت خوبی به سر می‌برند و قیمت نفت مورد نیاز آنها برای رسیدن به نقطه سربه‌سری، پایین‌تر از قیمت بازار در میان‌مدت خواهد بود. به گزارش «تعادل» و به نقل از بلومبرگ، داده‌های مربوط به قیمت قراردادهای فوروارد نفت برنت در کنار پیش‌بینی صندوق‌ بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این چهار کشور در سال 2018 حتی ممکن است با مازاد بودجه هم مواجه شوند. بلومبرگ در تحلیل خود از وضعیت ایران می‌نویسد که بودجه این کشور در سال 2017 با نفت حدود 55 دلاری و در سال 2018 با نفت کمتر از 58 دلاری به نقطه سربه‌سری خواهد رسید. اما سعودی‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند تا بودجه خود را به تعادل برسانند.

این در حالی است که این روزها دولت مشغول تدوین لایحه بودجه است و از هم‌اکنون سناریوهای مختلف در رابطه با تعیین قیمت نفت خام برای سال 97 به‌گوش می‌رسد. به گزارش «تعادل» و به نقل از مهر، ابراهیم بهادرانی عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی 3 حالت محتاطانه، منطقی و خوش‌بینانه را برای قیمت نفت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است. بر این اساس نفت

40 دلاری برای حالت محتاطانه، نفت 50دلاری در حالت منطقی و نفت 60دلاری در حالت خوش‌بینانه خواهد بود.  در روزهای اخیر قیمت نفت خام برنت به بالای 60دلار در هر بشکه رسیده است و انتظار می‌رود که با نزدیک‌تر شدن به نشست 30 نوامبر اوپک و اعلام تصمیم این کارتل مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال 2018 و نیز با توجه به درگیری‌های دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان این رشد قیمت افزایش نیز داشته باشد. اما با این حال، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلای سیاه در میان‌مدت، بین

50 تا 60 دلار در هر بشکه قرار خواهد گرفت.

 از اقتصاد نفتی فاصله بگیرید

صندوق‌ بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود تلنگری جدی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای خلیج‌فارس نیز زده و عنوان می‌دارد: «هیچ‌یک از تولیدکنندگان نفت هنوز نظام اقتصادی‌ای ایجاد نکردند که در صورت پایان یافتن منابع هیدروکربوری بتواند از جمعیت این کشورها حمایت کند.»

از این‌رو این نهاد بین‌المللی توصیه می‌کند که کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس از لحاظ منابع انرژی، هرچه سریع‌تر به متنوع‌سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی توصیه می‌کند، چرا که این سازمان پیش‌بینی می‌کند که این کشورها در سال آینده بدترین وضعیت رشد اقتصادی پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 را در پیش خواهند داشت.

کارشناسان IMF پیش‌بینی می‌کنند که افت قیمت نفت خام سبب خواهد شد که تولیدکنندگان نفت خاورمیانه خصوصا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) طی 5سال آینده با حدود 320میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شوند. تقریبا نیمی از این کسری بودجه یعنی 160میلیارد دلار در فاصله سال‌های 2018 تا 2022 و توسط کشورهای عرب خلیج‌فارس ایجاد خواهد شد.

البته این پیش‌بینی IMF نسبت به سال 2015، با بهبود مواجه شده است، چرا که این سازمان در آن سال عنوان کرده بود چهار کشور عربستان‌سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین با 350میلیارد دلار کسری بودجه مواجه خواهند بود.  صندوق بین‌المللی پول رشد کشورهای عرب خلیج‌فارس در سال 2017 را نیز حدود نیم‌درصد پیش‌بینی کرده است که پس از رشد 3دهم درصدی اعضای GCC در سال 2009 و پس از بحران مالی، بدترین رشد اقتصادی به حساب می‌آید.

به‌طور کلی پیش‌بینی IMF از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری که شامل ایران، عراق، الجزایر، لیبی و یمن نیز می‌شود به 1.7درصد رسیده است. در حالی که این رقم در سال 2016 معادل 5.6درصد بود. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در این منطقه، از 3.6درصد در سال گذشته به 4.3درصد در سال 2017 برسد.

 فارغ از فاکتورهای اقتصادی، تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عضو GCC نیز فضای اقتصادی این کشورها را غبارآلودتر کرده است. مهم‌ترین تنش بین کشورهای عربی در حال حاضر مربوط به قطر است. نهاد بین‌المللی پولی، هرچند گزارش می‌دهد که بحران قطر در ماه‌های اخیر تا بدین‌جای کار تاثیر محدودی بر رشد اقتصادی کشورهای عرب خلیج‌فارس داشته است، اما ادامه این وضعیت می‌تواند تاثیر منفی بر تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در منطقه داشته باشد و رشد اقتصادی را با تهدید مواجه کند.

به گزارش «تعادل» و به نقل از آسوشیتدپرس جهاد آزور، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول از کشورهای منطقه می‌خواهد که این تهدید اقتصادی را به فرصت تبدیل کنند. وی در این باره می‌گوید: «اکنون زمان آن است که کشورهای عضو GCC، متنوع‌سازی اقتصاد خود و خروج از نفت را شتاب ببخشند و نقش پررنگ‌تری را برای بخش خصوصی خود در نظر بگیرند تا رهبری رشد اقتصادی را به دست گرفته و به ایجاد اشتغال اضافی بپردازند.»

وی همچنین اظهار کرد: «آماده کردن اقتصاد این کشورها برای ورود به عصر پسانفتی، مساله‌یی است که در حال تبدیل شدن به اولویت تمام مقامات GCC است. ما اکنون شاهد آنیم که (برخی) دولت‌ها در حال تدوین و توسعه استراتژی‌های متنوع‌سازی و معرفی شماری از اصلاحات هستند که اجازه می‌دهد اقتصاد این کشورها آماده ورود به عصر پسانفتی بشوند و این اصلاحات بسیار مهم هستند.» معرفی مالیات بر ارزش افزوده 5درصدی یکی از اصلاحاتی است که آزور به آن اشاره می‌کند و معتقد است که این سیاست می‌تواند، کمک شایانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بکند تا از وابستگی اقتصاد خود به نفت بکاهند. عربستان سعودی و امارات اعلام کرده‌اند که برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سال آینده میلادی، این سیاست مالیاتی را اعمال خواهند کرد. آزور عنوان می‌دارد که نرخ پایین این مالیات بر ارزش افزوده اثر اندکی بر قیمت‌ها و تورم خواهد گذاشت، اما در کنار آن، تولید ناخالص داخلی این کشورها را سالانه به میزان 1.5 تا 2درصد افزایش خواهد داد.

 تمجید IMF از پروژه نیوم

یکی از طرح‌های بلندپروازانه عربستان‌سعودی در کنار عرضه عمومی سهام آرامکو، ایجاد یک منطقه اقتصادی و صنعتی عظیم در شمال این کشور است که دامنه آن به کشورهای اردن و مصر نیز می‌رسد. این پروژه در فضایی به مساحت 26هزار و 500کیلومترمربع و با ارزش 500میلیارد دلار ساخته خواهد شد و به پروژه NEOM شهرت یافته است.  

رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول ضمن تمجید از این پروژه بلندپروازانه سعودی‌ها هشدار داد که ریاض باید بین تلاش‌های خود برای کاهش کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه‌های سنگین پروژه‌های اقتصادی خود تعادل ایجاد کند.  وی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای GCC را ناشی از توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش تولید می‌داند که با هدف افزایش قیمت صورت گرفته است.

منبع:تعادل

تاریخ ارسال: 1396/8/10
تعداد بازدید: 620