نظم بخشی به ساختار نظام تجاری

نظم بخشی به ساختار نظام تجاری

معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» ماموریت‌های صادراتی سال 96 را تشریح کرد

نظام تولید و تجارت ایران با یک پارادوکس جدی مواجه است، چراکه در حال حاضر شاهد بنگاه‌های بی‌شمار تولیدی در جغرافیایی پراکنده هستیم، اما نمی‌توانیم عطش نیاز بازارهای بین‌المللی را به دلیل عدم رقابت‌پذیری محصولات‌مان پاسخ دهیم. از این رو باید مشوق‌ها و تسهیلات در سبد تولیدکنندگانی قرار گیرد که به محصولاتشان نگاهی صادرات‌محور دارند. برهمین اساس سازمان توسعه تجارت با یک بازمهندسی مجدد در ساختار زمانی خود به دنبال توسعه بازارهای هدف ایران است. هدف از این بازمهندسی ساختار را می‌توان شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و پتانسیل جذب بازارهای بین‌المللی دانست. درهمین راستا، معاون اول رییس‌جمهور نیز در جلسه شورای عالی صادرات بر تقویت سازمان تجارت نیز تاکید کرد. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در یک گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «تعادل» به تشریح برنامه‌های سازمان متبوع خود در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال جاری پرداخت. «تکمیل سامانه جامع تجارت، بررسی پشت صحنه افت صادراتی، مطالعه کشش بازارها، تقویت بخش رایزنان بازرگانی، گسترش مراکز تجاری ایرانی در 4 کشور مورد هدف همچون «عراق، افغانستان، کنیا و چین»، پیگیری مشوق‌ها، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، رفع موانع توسعه صادرات » از ماموریت‌های مهم این سازمان تجاری در نیمه دوم سال 1396 است که مورد اشاره محمدرضا مودودی قرار گرفت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

طی سال‌های اخیر بروکراسی‌های اداری در خصوص دریافت مجوز، یکی از موانع مهم در مسیر حرکت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به شمار می‌رود؛ در همین راستا سازمان توسعه تجارت برای تسهیل بخشی به تجارت اقدام به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت خارجی» کرد؛ البته برخی فعالان اقتصادی راه‌اندازی چنین سامانه‌یی را موازی‌کاری با «پنجره واحد تجارت گمرک» می‌دانند. اگر ممکن است، توضیح دهید که این سامانه قرار است چه اهدافی را دنبال کند که متفاوت از «پنجره واحد تجارت» باشد؟

راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در سازمان توسعه تجارت به این معنی نیست که بخواهیم در زمینه یک سری اقدامات با گمرک موازی‌کاری کنیم؛ چراکه کارکرد پنجره واحد گمرکی با آنچه ما در پی آنیم، متفاوت است و پنجره واحد جزیی از نظام جامع تجارتی است که جای خالی آن در ساختار بازرگانی خارجی کشور به‌شدت احساس می‌شود. بنابراین این سامانه با نگاه تکمیل پنجره واحد تجارت گمرکی طراحی و ایجاد می‌شود و هدف از راه‌اندازی این سامانه نظم‌بخشی به ساختار نظام تجاری کشور است. سازمان توسعه تجارت برای ‌«هدایت کالاهای غیرنفتی به سمت بازارهای دارای پتانسیل و کشورهای هدف، ارائه تصویر روشنی از بازار، کالا یا خدمت و بنگاه تولیدی و تجاری، تحلیل اطلاعات بازارها بر اساس مزیت‌های رقابتی داخلی و تطبیق سیاست‌ها، مقررات و زیرساخت‌ها با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولیدی» دست به راه‌اندازی این سامانه زده است. البته این موضوع بخشی از کارکرد این سامانه است؛ «در دسترس قراردادن اطلاعات کشورهای هدف به عنوان راهنمای تجاری صادرکنندگان»، «ساماندهی و چگونگی تنظیم تعرفه‌های ترجیحی برای بهبود مبادلات اقتصادی»، «تدوین مقررات اثربخش بر توسعه صادرات، ثبات در سیاست‌های تجاری و شناسایی قوانین و مقرراتی که مخل صادرات بوده و سبب کاهش صادرات غیرنفتی کشور می‌شود» و همچنین «حذف مجوزهای غیرضروری و گاه موازی» از دیگر اهدافی است که در این سامانه تعقیب می‌شود تا به این شکل بتوان یک تصویر آماری دقیق‌تری را از مقاصد صادراتی کشور برای شرکت‌های دارای ظرفیت و توان رقابت ارائه دهیم تا از یکسری بی‌نظمی‌ها و شلخته‌گری‌ها در فضای تجارت خارجی جلوگیری کنیم. در واقع سامانه جامع تجارت خارجی یک پایگاه پردازش اطلاعات تجاری است که کلیه اطلاعات و آمار و اقدامات فعالان بخش خصوصی و دولتی را در یک بستر واحد مورد تحلیل قرار داده و در زمینه چگونگی مبادله تجاری با کشورهای همسایه، بازارهای بالفعل هدف و مقاصد بالقوه صادراتی به صادرکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی دید جامع و روشنی می‌دهد. باید اشاره کرد که با توجه به اینکه از زمان اجرای برجام ما شاهد رفت و آمد بسیاری از هیات خارجی بودیم که بستر توسعه تعاملات تجاری را مهیا کرده، اما متاسفانه با وجود فعالیت بسیاری از دستگاه‌ها در این فرآیند، کمتر دستگاهی به ثبت و ضبط نتایج تردد و تبادل هیات‌ها پرداخته، از این رو ما در این سامانه علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر در نظر داریم تا ظرفیت‌های صنعتی و قابل سرمایه‌گذاری در سطح استانی را نیز برای معرفی به هیات‌ها مشخص کرده و فرصت توسعه جغرافیای صادراتی را نیز برای سرمایه‌گذاران داخلی در بازارهای هدف معرفی کنیم. به‌طور کلی سازمان توسعه تجارت ایران تمام مسائل مربوط به تجارت خارجی را در یک بسته جامع قرار داده تا به این شکل نقاط قوت و ضعف این ساختار قابل شناسایی و بررسی باشد و چنانچه لازم شود نواحی بهبود تجارت خارجی به‌صورت مشخص مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در حالی که در پنجره واحد گمرکی به موضوعات جزیی‌تر پرداخته می‌شود و تجار تنها برخی مشکلات کوچک را در حوزه گمرکی مرتفع خواهند کرد، ‌این موضوعات جزیی کوچک از سامانه جامع تجارت خارجی است.

اکنون این سامانه در چه مرحله‌یی قرار دارد؛ آیا در نیمه دوم سال جاری شاهد رونمایی از این سامانه خواهیم بود؟

به هرحال بحث تجارت خارجی بسیار پیچیده، گسترده و فراگیری است. از این‌رو بخشی از اقدامات لازم را به عهده دانشگاهیان گذاشته‌ایم تا عهده‌دار این بخش باشند و بخشی نیز با مشارکت نخبگان IT در دست طراحی است و کارشناسان سازمان نیز با تعریف فرآیندها در این طراحی سامانه ایفای نقش می‌کنند. الگوریتم و ساختار کلی این سامانه پس از نشست‌های کارشناسی بسیار مشخص شده و مرحله برنامه‌نویسی آن آغاز شده است. اساسا قرار بود این برنامه سال گذشته راه‌اندازی و از آن رونمایی شود. بخش‌های سخت‌افزاری این بسته آماده و فراهم است و تنها ما منتظر نظر نهایی دانشگاهی‌ها و فرمت نرم‌افزاری این برنامه از سوی متخصصان طرف قرارداد سازمان هستیم.

سازمان توسعه تجارت ضلع مهمی است که می‌تواند «صادرات غیرنفتی» را در مسیر رشد قرار دهد؛ اگرچه در سال‌های اخیر نیز نسخه‌های حمایتی برای افزایش صادرات در دستور کار قرار گرفته؛ به‌طوری که ماه پایانی سال 94 و 12 ماه سال 95 تراز تجاری مثبت گزارش شده بود، اما در 6ماه امسال شاهد روند کاهشی صادرات و تراز تجاری منفی بودیم؛ علت این موضوع را در چه می‌بینید؟

برای نخستین بار در سال 94 تراز تجاری مثبت را تجربه کردیم و در سال 95 نیز این تراز به‌صورت مثبت حفظ شد و امیدواریم در سال 96 نیز همچنان ترازی مثبت را در کارنامه تجارت خارجی شاهد باشیم. اما در پاسخ به سوال شما باید گفت یکی از دلایل منفی شدن تراز تجارت غیرنفتی در 6 ماه نخست سال جاری به رشد ناگهانی واردات باز می‌گردد و فقط در خصوص واردات خودرو ما شاهد یک جریان توفانی بودیم که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بود. از طرف دیگر در نظر داشته باشیم که سال ۹۵ دوره خاصی در دهه‌ ۹۰ را رقم زده، به‌طوری ‌که بعد از دوره شدید و طولانی اعمال تحریم‌ها، برجام محقق شد و در این سال درهای کشورهای زیادی به روی کالاهای ایرانی باز شدند. یعنی هرآنچه از کالاهایی که در سال ۹۴ به دلیل تحریم در انبارها دپو شده بودند، در نتیجه‌ برجام و در سال 95 این فرصت را یافتند که صادر شوند. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی افت صادرات در نیمه نخست سال 96 در واقع عدم وجود کالای رقابتی برای صادرات است. به عبارت دیگر یکی از مولفه‌های اصلی حفظ تراز تجاری مثبت، داشتن کالای صادراتی رقابت‌پذیر است. این در حالی است که بسیاری از واحدهای موجود تولیدی در کشور ظرفیت صادراتی ندارند؛ دلیل آن هم این است که دولت‌های بعد از انقلاب، ظرفیت‌های صنعتی متناسب با نیاز داخل را در کشور ترویج کردند و به بهانه خودکفایی و اشتغال غالب بنگاه‌ها یا برای تامین نیاز شهر و روستا، یا استان یا دست بالا کشور ایجاد شدند و کمتر بنگاهی با ظرفیت رقابتی در سطح منطقه یا جهان تاسیس شد.

حال باتوجه به اینکه در دهه ۹۰ صادرات کالاهای غیرنفتی اهمیت و ضرورت یافته، آیا نباید به این موضوع بیندیشیم که کدام کالاها ظرفیت صادراتی و توان رقابت کافی را دارند؟

ما نمی‌توانیم با این بنگاه‌های خرد و کوچک محلی به جنگ رقبای بین‌المللی برویم. در عین حال ما در نظام تولید و تجارت خود با یک پارادوکس جدی مواجه هستیم؛ در عین حال که شاهد بی‌شمار واحد صنعتی و بنگاه خرد و متوسط تولیدی در جغرافیایی پراکنده هستیم اما نمی‌توانیم عطش نیاز بازارهای بین‌المللی را به دلیل عدم رقابت‌پذیری محصولاتمان پاسخ دهیم. یعنی ممکن است جمع جبری ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های داخلی زیاد باشد، اما به دلیل رقابت‌ناپذیری توان تولید بازارپسند را ندارند و به عبارتی نمی‌توان از جمع جبری سرعت چند دوچرخه انتظار پیروزی در رقابت با یک خودرو مسابقه را داشت! هنوز هم متاسفانه زمانی که صحبت از حمایت تولید داخلی می‌شود، تمام واحدهای تولید کوچک، متوسط و بزرگ انتظار حمایت دارند؛ این موضوع در حالی است که منظور از حمایت واحدهای تولیدی، دفاع از عملکرد تمام واحدها نیست. گرچه بحث اشتغال‌زایی برای ما امری مهم و ضروری به شمار می‌رود؛ اما باید به این موضوع توجه کرد که تولید داخلی که نگاه صادراتی نداشته باشد، در آینده‌یی نه چندان دور محکوم به شکست است. از این‌رو طی این بازه زمانی باید مقیاس تولید و همچنین تکنولوژی را براساس خط‌کش بین‌المللی اندازه‌گیری کرد و مولفه‌های حمایت را بر مبنای رقابت‌پذیری مورد بازنگری قرار داد.

روند صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم ماه‌های ابتدایی سال معیار مناسبی برای رشد یا افت صادرات نیست؛ ما به مثبت شدن تراز تجاری نیمه دوم سال خوشبین هستیم؛ چراکه تولید محصولات کشاورزی پُرتقاضای داخلی در این نیمه به عنوان محصولات صادرات محور به سبد صادراتی کشور اضافه می‌شوند. حتی طی این نیمه چند واحد صنعتی پتروشیمی نیز به بهره‌برداری می‌رسند. جای امیدواری است در نیمه دوم تجربه خوبی را نسبت به نیمه نخست سال جاری داشته باشیم. با این وصف بزرگ‌ترین چالش همچنان نبود ظرفیت صادراتی کافی است.

آیا برنامه مشخصی در دستور سازمان برای افزایش صادرات غیرنفتی قرار گرفته است؟

سازمان توسعه تجارت یک مهندسی مجدد در ساختار سازمانی‌اش اعمال کرده است؛ به طوری که ساختار سازمانی را براساس دو معاونت «توسعه صادرات کالا و خدمات» و «معاونت توسعه بازارهای صادراتی» تعریف کرده تا بحث توسعه صادرات کالا و خدمات و توسعه بازارهای هدف را به طور تخصصی دنبال کنیم. هدف از این بازمهندسی ساختار، شناسایی ظرفیت‌های تولیدی کشور و پتانسیل جذب بازارهای بین‌المللی است و در این زمینه ۲۱میز تخصصی را برای کالا و خدمات و 21میز تخصصی بازار در نظر گرفته شده است. در این ساختار نیازها، انتظارات و مشکلات صادرکنندگان استانی و ملی رصد می‌شوند، کشش بازارها مورد مطالعه قرار می‌گیرند و بخش رایزنان بازرگانی تقویت می‌شود. همچنین بحث آموزش و اطلاع‌رسانی را هم به عنوان اصلی مهم و جدی دنبال می‌کنیم. از ظرفیت‌های بین‌المللی همچون مرکز داده‌های اطلاعات تجاری بهره می‌گیریم به طوری که برای ارتباط تنگاتنگ و دوسویه تفاهمنامه‌یی نیز با مرکز بین‌المللیITC به امضا رسانده‌ایم. در عین حال در نظر داریم تا مراکز تجاری ایرانی را در 4کشور مورد هدف همچون «عراق، افغانستان، کنیا و چین» گسترش دهیم تا به این شیوه بتوانیم خدمات ارزنده‌تری برای شرکت‌های داخلی فراهم کنیم. بحث برندینگ نیز دیگر موضوعات مهمی است که سازمان در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و پیگیری مشوق‌ها، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و رفع موانع توسعه صادرات نظیر استرداد مالیات بر ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های بندری، نرخ بهره بانکی و برقراری روابط کارگزاری بانکی و... نیز از دیگر اقدامات و ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت ایران است که امیدواریم با به‌ کارگیری این مجموعه برنامه‌ها به نتیجه مطلوب که همانا توسعه صادرات غیرنفتی است، دست یابیم.

یکی از اقدامات دولتمردان، تدوین بسته‌های حمایتی برای افزایش صادرات بود؛ این در شرایطی است که خیلی از بندهای این بسته حمایتی اجرا نشد و بسیاری از صادرکنندگان را با چالش مواجه کرد؛ چرا اساسا بسته‌یی تدوین می‌شود که قابلیت اجرا ندارد؟ اشکال کار کجاست؟

در این بخش لازم است به دو نکته مهم اشاره کنم؛ نخست اینکه بحث مشوق‌ها بعد از ۶ سال وقفه در دولت یازدهم دوباره مطرح و اجرایی شد. بدیهی است که در این زمینه 3مولفه برای تحریک صادرات نقش اساسی دارند؛ اول آنکه رقم میزان مشوق‌ها باید شفاف و معلوم باشد، دوم استمرار و مداومت این مشوق‌هاست که درخواست ما الحاق آن در بودجه سنواتی سازمان است و مهم‌تر از همه موضوع زمان تامین و پرداخت آن است. به واقع ما برای اینکه بتوانیم صادرات کشور را مطابق چشم‌انداز 1404 به میزان حدود 100میلیارد دلار تحریک کنیم باید بر سر موضوع مشوق‌ها به عنوان ابزاری برای افزایش تولید حساب باز کرده و به یک اجماع کامل برسیم. به دلیل بهره‌وری پایین در عرصه تولید و هزینه‌های سرباری بیش از متوسط جهانی، قیمت تمام شده کالا در ایران بالاست و مشوق‌ها با هدف جبران بخشی از این تفاوت مطرح شده‌اند؛ از سوی دیگر به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ما شاهد افزایش میزان تعرفه‌ها در مقاصد صادراتی‌مان نسبت به رقبا هستیم و از این رو یک تولیدکننده برای افزایش صادرات و رقابت‌پذیری تولیدات خود از مشوق‌ها به عنوان ابزاری برای کاهش قیمت تمام شده، استفاده می‌کند. بنابراین ما برای تحریک بازار ۱0۰میلیارد دلاری نیازمند سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری و حمایت جدی‌تر از صادرات هستیم؛ و این محقق نمی‌شود مگر در پناه یک باور و عزم ملی که با توجه به فرهنگ نفتی غالبی که در تمام سطوح کشور وجود دارد، دشوار به نظر می‌رسد. متاسفانه طی دو سال گذشته نتوانستیم این نوع مشوق‌ها را اول هر سال مشخص، اختصاص و پرداخت کنیم و به واقع ارائه این نوع تسهیلات دولتی به اواخر هر سال موکول شد. بنابراین زمانی که این تامین منابع به دلیل کمبود درآمد یا مشکلات مربوط به نقل و انتقالات منابع نفتی محبوس در بانک‌های خارجی یا هر دلیل قانع‌کننده دیگر محقق نمی‌شود نباید از یک بخش اقتصادی دیگر که مصرف‌کننده این منابع است، انتظار داشت که به تعهدات سازمانی خود عمل کند و بدون تحقق الزامات، صادرات غیرنفتی را به میزان 10میلیارد دلار بهبود بخشد. ضمن آنکه افت جهانی قیمت‌ها نیز خود عامل مهمی در انحراف از برنامه سال گذشته بود. اما نکته مهم دیگر موضوع نحوه پرداخت است که متاسفانه به صورت کاملا یکنواخت در سطح کشور توزیع می‌شود. درحالی که باید این نکته روشن شود که آیا مشوق‌های صادراتی را باید به شاگرد ممتازها داد یا به تمام بنگاه‌هایی که با این جوایز در بازارهای هدف با هم رقابت منفی می‌کنند و نیز اینکه تا چه زمانی باید چتر حمایت را بر سر تمام بنگاه‌های داخلی نگهداشت چراکه پیشرفت و توسعه در دنیا بیش از حمایت دولتی مرهون رقابت صنعتی بوده است.

البته متولیان تجاری در این زمینه همواره نوک پیکان انتقاد خود را به سمت دولت نیز نشان گرفته‌اند؛ می‌توان گفت، مسوولان در این زمینه کم کاری کرده‌اند؟

این اتفاق عمدی نبوده بلکه طی این سال‌ها منابع دولت بسیار محدود شده است. افت قیمت جهانی نفت در دهه 90 منابع ارزی ما را به ‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر پرداخت یارانه‌های نقدی بار سنگینی به دوش دولت تحمیل کرده که دست او را برای سایر حمایت‌ها تنگ کرده است. از طرف دیگر دولت نهم و دهم نسبت به گذشته بسیار متورم و بزرگ شد و این بزرگ شدن‌ها هزینه‌ها و نیاز به بودجه جاری دولت را نیز افزایش داده است. اینها ایراداتی است که دولت یازدهم و دوازدهم میراث‌دار آنند و حالا از طرفی هم مجبور است در این شرایط بحث حمایت از صادرات غیرنفتی را دنبال کند و هم به سایر وظایف خود عمل کند.

برای نظم بخشی به این موضوع و تسریع پرداخت‌ها چه پیشنهادی دارید؟

ما به عنوان سازمان متولی توسعه تجارت خارجی خواستار این هستیم که سازمان برنامه و بودجه هر ساله مبحث مشوق‌های صادرات غیرنفتی را در قالب بخشی از بودجه این سازمان در نظر بگیرد و برنامه مشخصی در این باره ارائه دهد. ساختار سازمان توسعه تجارت به یک سازمانی که برای ترویج و توسعه صادرات توان مانور کافی داشته باشد و مشمول قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی نباشد، تغییر کند و اجازه هزینه از محل درآمدهای مشخصی را داشته باشد. در این صورت سازمان توسعه تجارت در این راستا تعهد می‌دهد براساس اسناد بالادستی اهداف قابل تحققی را برای فعالان اقتصادی و کشور ارائه داده و محقق کند.

آیا می‌توان از حضور بخش خصوصی در راستای تقویت توسعه صادرات بهره برد؟

امیدواریم که در این زمینه نقش اتاق بازرگانی نیز فعال‌تر از همیشه باشد و با توجه به منابع درآمدی خوبی که اتاق دارد، کیفیت و سطح خدماتش به اعضای صادرکننده‌اش بیشتر شود و ما شاهد شکل‌گیری هسته‌های بازاریابی و دفاتر نمایندگی متعددی در بازارهای هدف باشیم و همچنان که اعضای اتاق مطرح کرده و انتظار دارند، مبالغی که به عنوان عضو می‌پردازند و عدد آن هم درشت است به صورت خدماتی اثربخش به خود صادرکنندگان باز گردد و ما شاهد حضور جدی‌تر اتاق در بازارهای هدف باشیم. واقعیت این است که صادرات خط‌کش و معیاری برای ارزیابی عزم ملی است و فراتر از نقش یک سازمان است.  

منبع:تعادل

تاریخ ارسال: 1396/7/11
تعداد بازدید: 39